افزایش عجیب قیمت ها در بازار موبایل/ گوشیهای پایین رده تا ۵۰ درصد گران شدند
بازار موبایل همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند؛ روندی که بهویژه در گوشیهای پرتقاضای پایینرده نگران کننده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
بازار موبایل همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند؛ روندی که بهویژه در گوشیهای پرتقاضای پایینرده نگران کننده است.
بازار تلفن همراه در هفتههای اخیر، بهویژه از اسفند و همزمان با بروز شرایط جنگی، با افزایش قابلتوجه قیمتها مواجه شده؛ روندی که با وجود تداوم واردات میلیارد دلاری، موجی از نگرانی و ابهام را در میان مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
تسنیم نوشت: در ابتدا اینگونه مطرح میشد که با توقف درگیریها و افزایش عرضه، قیمتها در بازار موبایل به مسیر نزولی بازخواهد گشت، اما بررسیهای میدانی و گزارشهای دریافتی از فعالان بازار نشان میدهد نهتنها این اتفاق رخ نداده، بلکه روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه دارد.
آنچه بیش از همه توجه ناظران بازار را جلب کرده، شدت افزایش قیمت در گوشیهای پایینرده است؛ بخشی از بازار که بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده و معمولاً محل رجوع اقشار متوسط و کمدرآمد محسوب میشود. این افزایش قیمت، حتی برای فروشندگان خرد نیز غیرمنتظره بوده و به نوعی شگفتی در سطح بازار دامن زده است.
بر اساس یکی از گزارشهای تهیهشده از روند قیمتها، در بازه زمانی حدود دو ماه و نیم، از ابتدای اسفند تا نیمه اردیبهشت، قیمت گوشیهای پایینرده یک برند مطرح کرهای بعضا تا حدود ۳۵ تا ۵۵درصد افزایش ثبت کرده است. در همین بازه، گوشیهای میانرده این برند نیز در برخی مدل ها افزایش قیمتی ۴۰تا ۵۰ درصد را تجربه کردهاند و در بخش بالارده نیز رشد قیمتها بعضا به حدود۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است.
این روند تنها محدود به یک برند نبوده و در میان محصولات برندهای چینی نیز مشاهده میشود. بهطوری که در همین بازه زمانی، گوشیهای پایینرده یکی از برندهای مطرح چینی ۴۰تا حدود ۵۰درصد افزایش قیمت داشتهاند و در بخش میانرده نیز رشد قیمتها از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. این ارقام نشان میدهد که افزایش قیمتها، پدیدهای فراگیر در کل بازار بوده و به یک یا چند مدل خاص محدود نمیشود.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا مصرفکنندگان نهایی باید هزینه این نابهسامانی و التهابات قیمتی را پرداخت کنند؟ بررسیها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تلفنهای همراه موجود در بازار، با شرایط سال گذشته وارد کشور شدهاند؛ یعنی در زمانی که حقوق ورودی کمتر بوده و هزینه تأمین کالا در بازارهای منطقهای نیز در سطح پایینتری قرار داشته است. با این حال، قیمت این کالاها در بازار داخلی با افزایشهای قابل توجهی مواجه شده است.
در مقابل، برخی فعالان بازار، افزایش حقوق ورودی را بهعنوان یکی از دلایل اصلی رشد قیمتها مطرح میکنند و معتقدند این عامل بهطور مستقیم بر قیمت نهایی تأثیر گذاشته است. با این حال، این استدلال با یک ابهام جدی مواجه است؛ چراکه به دلیل محدودیتهای لجستیکی و اختلال در مسیرهای حملونقل، حجم واردات در مقطع ابتدای سال ۱۴۰۵ چندان بالا نبوده و بخش عمده کالاهای عرضهشده، مربوط به موجودیهای قبلی است.
از سوی دیگر، موضوع «هزینه جایگزینی» نیز از سوی برخی فعالان صنعت مطرح میشود. بر این اساس، فعالان اقتصادی تلاش میکنند قیمت کالاهای فعلی را با در نظر گرفتن هزینههای احتمالی تأمین مجدد در آینده تنظیم کنند. هرچند این رویکرد از منظر بنگاهداری قابل تحلیل است، اما همچنان این پرسش باقی است که سهم و توان تحمل مصرفکننده نهایی در این میان چه میزان در نظر گرفته شده است.
در این میان، برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند برای کاهش فاصله قیمتی و جلوگیری از بروز گرانفروشی غیررسمی، در این مقطع خاص زمانی عرضه مستقیم تلفن همراه به مصرفکنندگان نهایی در دستور کار قرار گیرد. این اقدام میتواند نقش احتمالی واسطهها را کاهش داده و به شفافتر شدن قیمتها کمک کند.
در سکوهای فروش بر خط چه خبر است؟
با این حال، یکی از ابهامات جدی در بازار، اختلاف قابل توجه میان قیمتهای اعلامی از سوی واردکنندگان و قیمتهای نهایی در سکوهای فروش برخط است. بررسی فهرستهای وارداتی نشان میدهد که این فاصله قیمتی در برخی موارد چشمگیر است؛ موضوعی که ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای بررسی ابعاد مختلف آن را دوچندان میکند.
به عنوان مثال در روز ۱۳ اردیبهشت ماه، گوشی A۵۶ (ظرفیت۲۵۶گیگا بایت-ram۸)با احتساب مالیات ارزش افزوده، سود واردکننده و هزینه های گمرکی حدود۸۰ میلیون تومان از سوی واردکننده عرضه میشود اما همین گوشی در یکی از (پلتفرمهای آنلاین فروش کالا) سکوهای برخط تا ۹۳ میلیون تومان (با احتساب تخفیف) عرضه میشود. در واقع یک اختلاف قیمتی بیش از ۱۵ درصدی بین واردکننده و عرضه کننده در سکوی بر خط دیده میشود.
قیمت A۲۶ (۶-۱۲۸GIG) از سوی برخی واردکنندگان با احتساب ارزش افزوده حدود ۴۴ میلیون تومان عرضه می شود اما همین کالا در سکوی برخط تا ۵۳ میلیون تومان نیز دیده می شود. در واقع دراین مدل تا ۲۰ درصد اختلاف بین قیمت واردکننده و عرضه کننده بر خط دیده می شود.
البته باید اشاره شود این ارقام مربوط به عرضه کننده غیر، در سکو بر خط است این درحالی است که مجموع سود عمده فروش و خرده فروش حداکثر۱۰درصد است.
متاسفانه بهم ریختگی مبنای قیمت گذاری کالا از محل تعیین قیمت ارز صادراتی عملا رصد دقیق زنجیره های تامین را با اخلال مواجه کرده است. ای نکتهای است که در شرایط پسا جنگی تعیین تکلیف شود در غیر این صورت التهابات قیمتی ادامه خواهد داشت.
تشکیل کمیته ویژه بررسی افزایش قیمت ها
در همین راستا، دستگاه قضایی و مقامات اجرایی نیز نسبت به تحولات اخیر واکنش نشان دادهاند. معاون اول قوه قضائیه در نامهای به رؤسای دادگستریهای سراسر کشور، بر لزوم مقابله با احتکار، گرانفروشی و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی تأکید کرده است.
همچنین استاندار تهران اعلام کرده است اصنافی که بهصورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت، احتکار یا گرانفروشی کنند، به دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
وی همچنین بر ضرورت رصد دقیق قیمتها، تأمین کالاها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای عبور از شرایط فعلی تأکید کرده و از تشکیل کمیته اقتصادی ویژه برای بررسی افزایش قیمتها در تهران خبر داده است.
در مجموع آنچه در بازار تلفن همراه در جریان است، فقط یک افزایش مقطعی قیمت نیست، بلکه نشانهای از چالشهای عمیقتر در حوزه سیاستگذاری، نظارت و تنظیم بازار است. تداوم این وضعیت، میتواند دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه به این کالای ضروری را محدودتر کرده و شکاف دیجیتال را افزایش دهد؛ موضوعی که ضرورت مداخله هدفمند و هوشمند سیاستگذاران را بیش از پیش آشکار میسازد.
