آخرین خبرها از وام ازدواج ۱۴۰۵/ صف وام ازدواج کوتاه‌تر می‌شود؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین معضل و مشکل ایجاد شده در تسهیلات ازدواج و فرزند، ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان است که به نظر می‌رسد لازم است این موضوع در اولویت قانونگذار برای سال ۱۴۰۵ قرار گرفته و تا حد ممکن متناسب با توان شبکه بانکی این صف کاهش یابد.

وام ازدواج یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی دولت و نظام بانکی برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده و تسهیل آغاز زندگی مشترک است. این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه و با سود کم ارائه می‌شود و در سال‌های اخیر برای زوج‌هایی که عروس زیر ۲۳ سال و داماد زیر ۲۵ سال بوده‌اند نیز سقف بیشتری برای پرداخت در نظر گرفته شده بود.

با این حال، در لایحه بودجه سال آینده ردیف مشخصی برای این وام در نظر گرفته نشده و همین وضعیت باعث بروز نگرانی در میان متقاضیان شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز تأکید کرده که وام ازدواج و سیاست‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت باید در متن بودجه لحاظ شود تا منابع و نحوه پرداخت آن شفاف شود.

در ادامه هم بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری همچنان ادامه خواهد داشت و سقف پرداخت بر اساس توان شبکه بانکی تعیین خواهد شد.

به تازگی هم احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرده است: براساس مصوبات جدید در بحث تسهیلات ازدواج وام قرض‌الحسنه ازدواج برای جوانان زیر ۲۵ سال از ۳۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰ میلیون در سال ۱۴۰۵ و برای سایرین از ۳۰۰ میلیون در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ میلیون در سال ۱۴۰۵ پیشنهاد و مصوب شد.

بر اساس جدیدترین گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام شده است امسال و سال‌های قبل، بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآروی، عملکرد خوبی متناسب با ارقام مصوب قانونی داشته‌اند. این در حالی است که در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزند قرار دارند و واضح است که این موضوع منجر به ایجاد نارضایتی عمومی متقاضیان دریافت این تسهیلات شده است. عملکرد مناسب شبکه بانکی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در کنار صف طویل متقاضیان و نارضایتی آنان به سادگی حاکی از آن است که ارقام سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (معادل ۲۷۰ همت) متناسب با تعداد متقاضیان و برآورد تقاضای تسهیلات در نظر گرفته نشده است.

صف یک میلیونی تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری 

همچنین مهم‌ترین معضل و مشکل ایجاد شده در تسهیلات ازدواج و فرزند، ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان است که به نظر می‌رسد لازم است این موضوع در اولویت قانونگذار برای سال ۱۴۰۵ قرار گرفته و تا حد ممکن متناسب با توان شبکه بانکی این صف کاهش یابد. ضمن آنکه توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۵، معادل ۵۸۵ همت برآورد شده است که در بهترین حالت می‌تواند صف متقاضیان دریافت تسهیلات را در پایان سال ۱۴۰۵ به نصف کاهش دهد.

در ادامه هم مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که لازم است ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در مورد تسهیلات تکلیفی، به‌گونه‌ای مشخص شود که اولاً تا حد ممکن صف بیش از یک میلیون نفری دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را که تا پایان امسال نیز افزایش می‌یابد، کوتاه نماید و ثانیاً فراتر از توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی نباشد. بر اساس برآورد توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی (معادل ۵۸۵ همت)، پیشنهاد می‌شود که مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون تغییر همانند مبالغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شود، اما سقف کلی تسهیلات‌دهی شبکه بانکی معادل ۵۸۵ همت (۴۸۵ همت ازدواج و فرزندآروی و ۱۰۰ همت اشتغال) در نظر گرفته شود که به صورت خوشبینانه صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزند را در پایان سال ۱۴۰۵ به نصف (۵۰۰ هزار نفر) کاهش خواهد داد.

افزایش کلی توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی

در همین رابطه هم سیاوش غیبی‌پور کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در خصوص مبلغ پرداختی تسهیلات تکلیفی به ویژه وام ازدواج باید چند نکته را اشاره کرد اول اینکه بله افزایش فردی میزان این تسهیلات باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی نیازی غیر قابل انکار است همچنین باید تاکید کرد افزایش کلی توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی می‌تواند سبب کاهش این صف شود معتقد هستم بانک مرکزی ابزار‌های زیادی برای حل این مسئله و کمک به حل این چالش دارد که می‌تواند با تغییراتی این چالش را مرتفع کند.

در نهایت هم پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که با توجه به عدم تکافوی منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و رشد ارقام وام ازدواج و فرزند متناسب با تورم، این قانون باید اصلاح شود و منابع جدید برای پوشش بار مالی آن تعیین شود.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.