گرفتاری های جدید پرداخت وام ودیعه مسکن+ جزئیات
در سال جاری، یک خان دیگر به هفت‌خان دریافت وام اجاره توسط مستأجران نیازمند اضافه شده و جالب اینکه اغلب مستأجران یا از این موضوع مهم بی‌اطلاع هستند یا اگر اطلاع داشته باشند اختیاری در تغییر آن ندارند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
تسهیلات کمک ودیعه مسکن با پایش متقاضیان در وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها به نظام بانکی پرداخت می‌شود و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این فرایند از اطلاعات سامانه خودنویس استفاده می‌کند.
در این میان با ظهور سامانه کاتب از تابستان سال گذشته و فراهم شدن امکان ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه، عملاً بخش قابل‌توجهی از قرارداد توسط صنف مشاور املاک در سامانه کاتب ثبت می‌شود و وزارت راه و شهرسازی به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات این سامانه، این قراردادها را از دریافت وام ودیعه مسکن محروم کرده است.
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سؤال همشهری در مورد تکلیف مستأجرانی که متقاضی دریافت وام ودیعه هستند اما مشاور املاک قرارداد آنها را در سامانه کاتب ثبت کرده است، اظهار کرد: ما باید شرایط متقاضی برای دریافت وام ودیعه را احراز کرده و او را به بانک معرفی کنیم اما به‌واسطه اینکه سامانه کاتب متعلق به سردفتران است و ما به آن دسترسی نداریم، پس این متقاضیان نمی‌توانند وام ودیعه دریافت کنند و باید دوباره قرارداد خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند.
او با تأکید بر اینکه ثبت قرارداد در سامانه خودنویس هیچ پیامدی برای مالکان ندارد، گفت: اطلاعات سامانه خودنویس فقط برای شناسایی خانه‌های خالی استفاده می‌شود و برای محاسبه مالیات یا شناسایی مؤدیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بنابراین موجرانی که می‌ترسند با ثبت قرارداد در خودنویس مشمول مالیات بر اجاره شوند، نگرانی بی‌موردی دارند.
فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس اجباری است؛ اما به دلیل ضعف وزارت راه و شهرسازی یا بی‌عملی این وزارت خانه یا هر دلیل دیگری، به‌راحتی سامانه‌ای موازی با این سامانه نیز میزبان قرارداد اجاره است و متولی اصلی حوزه مسکن و اجازه هیچ اطلاعی از قراردادهای ثبت شده در این سامانه ندارد.
توجیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره محرومیت قراردادهای اجاره ثبت شده در سامانه کاتب از دریافت وام ودیعه، به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات این افراد، مصداق بارز انداختن توپ در زمین مردم است درحالی‌که مردم از قانون و مجریان قانون انتظار دارند در فرایند ایجاد سامانه‌های متعدد، به راه‌اندازی کار مردم و تسهیل امور جامعه نیز توجه داشته باشند و فقط کار مردم را سخت‌تر نکنند.
آخرین وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن
وام ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ و به دنبال شیوع کرونا وارد ادبیات اقتصادی ایران شد و از آن زمان تاکنون، بیش از ۷۵ درصد خانوارهای مستأجر کشور متقاضی دریافت این وام شده‌اند؛ گرچه از این جمعیت انبوه، کمی بیش از ۱.۴ میلیون نفر واجد شرایط بوده و به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.
بر اساس آخرین آمارهای نظام بانکی، در ۴ سال اخیر از مجموع افراد معرفی شده به نظام بانکی، بیش از یک‌میلیون نفر در سنوات گذشته و سال جاری موفق به دریافت وام ودیعه شده‌اند و نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر همچنان در صف قرار دارند.
طبق اطلاعاتی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست امروز با خبرنگاران اعلام کرد: در سال جاری حدود ۱۱۰ هزار نفر وام کمک ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند و متوسط پرداخت تسهیلات در روزهای اخیر به ۳ هزار فقره در روز رسیده است.
نیمی از واحدهای نهضت ملی مسکن هنوز وام ندارد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، گفت: وقتی پروژه‌ها با تأخیر مواجه می‌شوند و زمان ساخت افزایش پیدا می‌کند، تعدیل به آنها تعلق گرفته و این مسئله برای همه متقاضیان دردسر ایجاد می‌کند. درنتیجه هزینه تمام‌شده ساخت بالا می‌رود. یا در برخی موارد، به دلیل عدم تزریق منابع مالی، پروژه‌ها به حالت توقف درمی‌آمدند.
طاهرخانی افزود: یکی از اولویت‌های جدی ما این است که همه پروژه‌های آغاز شده به سیستم بانکی متصل شوند. تا شهریور سال گذشته تنها ۳۶۰ هزار واحد از مجموع ۸۵۰ هزار تعهد طرح به تسهیلات بانکی متصل شده بودند که این یک خلأ جدی محسوب می‌شد. اکنون نیز در سطح کشور حدود ۶۰۰ هزار پروژه مسکن آغاز شده که از این میان تنها ۴۷۲ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل هستند و ۱۳۰ هزار واحد صرفاً بر اساس آورده متقاضیان پیش می‌رود. همین موضوع باعث فشار مالی به بخشی از شهروندان شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در استان تهران و شهرهایی همچون پرند نیز چنین وضعیتی وجود دارد. زمانی که پروژه‌ای به تسهیلات بانکی متصل است، هزینه‌ها میان دو بخش آورده متقاضیان و تسهیلات تقسیم می‌شود و فشار کمتری در بازه‌های زمانی کوتاه بر مردم تحمیل می‌گردد؛ اما زمانی که تسهیلات به پروژه اختصاص نیابد، تمام بار مالی بر عهده مردم قرار گرفته و درنهایت پروژه‌ها با تأخیر مواجه می‌شوند و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: از شهروندان انتظار داریم که در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند. البته نظارت‌ها از سوی وزارتخانه به‌صورت مستمر اعمال می‌شود و در حال حاضر نیز تمرکز ویژه‌ای بر اتصال پروژه‌های طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن به تسهیلات بانکی داریم.
روایت آمارها از تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
وی با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک در نهضت ملی مسکن، گفت: تاکنون که در سال چهارم نهضت ملی مسکن هستیم، سیستم بانکی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن باید ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها معادل ۳۶۰ همت به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرد. این رقم باید در سال‌های بعد به میزان تورم افزایش می‌یافت.
طاهرخانی بیان کرد: در سال‌های مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک‌ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه‌ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیات‌های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می‌شوند تا میزان تعهد و جریمه‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک‌ها یکسان بوده و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌ها جامع و درست باشد. موارد محدودی آرا متفاوت صادر شده، اما با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.
فاز نخست طرح جامع مسکن به اتمام رسید
وی درباره طرح جامع مسکن افزود: فاز نخست این طرح که شامل مطالعات نیازسنجی مسکن در سراسر کشور است به پایان رسیده و جلسات کارشناسی و تخصصی در حال برگزاری است. هدف ما اجماع‌سازی در حوزه سیاست‌های مسکن است تا از اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود.
طاهرخانی تصریح کرد: انتظار می‌رود با ارائه طرح جامع مسکن، هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها و جریان‌های دانشگاهی و سیاستی کشور شکل بگیرد.
حمایت از دهک‌های پایین درآمدی
طاهرخانی همچنین درباره تأمین مالی پروژه‌ها و دهک‌های کم‌درآمدی و برنامه وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: اقشار ضعیف و دهک‌های یک تا چهار درآمدی برای بهره‌مندی از واحدهای نهضت ملی مسکن، از محل منابع داخلی وزارتخانه تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵ ساله دریافت می‌کنند.
طاهرخانی افزود: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، این افراد در طول دوره بازپرداخت تسهیلات اجازه واگذاری یا انتقال مسکن دریافتی خود را نخواهند داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای تکمیل طرح‌ها و مدیریت هزینه‌های ساخت می‌توانند از منابع صندوق سرمایه‌گذاری مسکن جهت خرید تجهیزات پایانی ازجمله آسانسور استفاده کنند.
تورم اجاره و فروش مسکن کاهش یافته است
وی درباره وضعیت بازار مسکن در دو بخش اجاره و فروش گفت: خوشبختانه تورم اجاره مسکن کاهشی شده است، درحالی‌که در فصل جابه‌جایی به سر می‌بریم. حدود دو سال وضعیت نامناسبی در این بخش وجود داشت. اما در شش ماه اخیر تورم بخش مسکن به کمتر از تورم عمومی رسیده و اخیراً در تیرماه به دو درصد رسیده است. تیرماه سال گذشته ۳.۲ درصد بود. در چهارماهه نخست امسال تورم ماهانه اجاره مسکن دو و کمتر از دو درصد بود.
طاهرخانی بیان کرد: در بخش قیمت، آمار دقیقی در اختیار نداریم اما به نظر می‌رسد نرخ رشد قیمت خریدوفروش مسکن بخصوص در بخش املاک لوکس کاهش یافته است.
طاهرخانی در ادامه این نشست گفت: برخلاف طرح نهضت ملی مسکن، در بخش وام اجاره اغلب بانک‌ها همکاری مناسبی دارند.
طاهرخانی همچنین از آغاز ساخت اولین پروژه مسکن استیجاری در کشور خبر داد و افزود: این طرح از ماه آینده شروع می‌شود و پس از احداث واحدها، اولویت واگذاری استیجاری این واحدها با زوج‌های جوان خواهد بود.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
