«مکانیسم ماشه» وزارت صمت علیه «ایران خودرو»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

کشمکش میان  وزارت صمت و «ایران خودرو» بر سر قیمت‌گذاری خودروها با حکم سازمان تعزیرات حکومتی وارد فاز جدیدی شد. «ایران خودرو» اگرچه در واکنش اعلام کرد تا زمان صدور رای قطعی، به حکم دادگاه بدوی مبنی بر عرضه خودرو با قیمت ابلاغی وزارت صمت تکمین خواهد کرد، اما در عین‌حال روند قانون تعیین و اعلام قیمت‌ها همچنین ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و کارگری را یادآور شد. 

چرا سقف قیمتی ایران‌خودرو و وزارت صمت متفاوت است؟

افزایش ۶۵ درصدی دلار، تورم ۵۵درصدی نهاده‌های تولید و رشد ۴۵درصدی دستمزد کارگران هزینه تولید خودرو را به شدت افزایش داده اما وزارت صمت تنها با اصلاح قیمتها تا سقف ۱۵درصد موافقت کرده که معنایی جز خلق زیان جدید ندارد.

 رویکرد تقابلی به‌جای رویه حمایتی 

متعاقب اختلاف قیمت اعلامی وزارت صمت و ایران خودرو بود که از یک‌طرف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مجموعه را به برخوردهای تعزیراتی تهدید و از طرف دیگر وزارت صمت تاکید کرد این خودروساز تنها زمانی از حمایت‌های دولت برای مشکل نقدینگی بهره‌مند خواهد بود که در چارچوب سیاست‌های این وزارتخانه فارغ از درستی یا نادرستی آن حرکت کند. این در حالی است که سیاست‌های دولتی در سنوات اخیر نه تنها به زیان انبوه و انباشته خودروسازان منجر شد، بلکه نتیجه حرکت بزرگترین خودروساز دولتی یعنی سایپا روی ریل سیاست‌های دولت به افت تولید در ۴ماه ابتدایی امسال تا مرز ۵۰درصد انجامیده است. 

 دوراهیِ «ایران خودرو»

ایران خودرو تا بهمن‌ماه سال گذشته از سوی دولت مدیریت و هدایت می‌شد، اما  برای رهایی از تله زیان و ورشکستگی به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد. این مجموعه فقط در شش ماه توانست با رشد تولید به‌تنهایی به‌اندازه ۶ خودروساز بزرگ کشور تولید داشته و بیش از ۵۰درصد بازار را تأمین و تصاحب کند. ایران خودرو مانند هر واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی دیگر برای تداوم فعالیت راهی جز ایجاد تعادل میان هزینه تولید و قیمت عرضه ندارد و در غیر این صورت باید بر مدار پیشین یعنی زیان‌دهی میلیونی به‌ازای تولید هر دستگاه حرکت کند که سرنوشت آن مشخص است. 

 قانون چه می‌گوید؟

وزارت صمت در جریان قیمت گذاری اخیر به صورت آتش به اختیار از رای و فرمول ارائه‌شده از سوی شورای رقابت عدول کرد و به همین دلیل پرونده‌ای برایش تشکیل شد. این در حالی است که بر اساس رای پیشینی دیوان عدالت، مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ابطال شده است. 

ماراتن حقوقی میان وزارت صمت و ایران خودرو بر سر قیمت‌گذاری احتمالا هفته‌ها ادامه داشته باشد، اما آیا تقلیل‌دادن یا هدایت‌کردن چالش میان وزارت صمت و بزرگترین خودروساز کشور به یک نبرد دادگاهی با اقتصاد، صنعت و شرایط کشور همخوان است؟  

مثل رایجی می‌گوید اگر برای توجیه یک اشتباه، هزار دلیل بیاورید هزارویک اشتباه کرده‌اید و حال باید دید اصرار وزارت صمت برای تعیین قیمت خودرو کمتر از قیمت‌تمام‌شده چه سرنوشتی برای صنعت و بازار خودرو رقم می‌زند؟