اعلام جزییات اصلاح حقوق کارمندان/ طرح آزمایشی پرداخت حقوق کارکنان در این سازمان ها اجرا می‌شود
با دستور رئیس‌جمهور و در پی انتقادات صریح او از بی‌عدالتی در نظام پرداخت‌های اداری، طرحی با عنوان «اصلاح پرداخت حقوق براساس عملکرد» در سه سازمان دولتی به شکل آزمایشی آغاز شد؛ اقدامی که می‌تواند به تغییر یکی از ریشه‌دارترین ساختارهای ناکارآمد اداری در کشور منجر شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ،
بر اساس اعلام علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، این طرح ابتدا در شرکت ملی پست، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، و سازمان هواشناسی کشور اجرایی خواهد شد. به گفته او، اجرای مقدماتی این طرح در سازمان اداری و استخدامی نیز آغاز شده است.
تفاوت در مزایا، نه حقوق پایه
رفیع‌زاده با اشاره به جزئیات اجرای این مدل جدید پرداخت، تأکید کرد که حقوق پایه کارمندان در این فرآیند تغییری نخواهد کرد، بلکه تمرکز بر سازوکار پرداخت مزایا و اضافه‌کار است. به بیان دیگر، این طرح تلاش دارد تا مبنای پرداخت‌های مکمل و تشویقی را از الگوهای سنتی و یکسان، به سمت الگویی مبتنی بر میزان مشارکت واقعی، خروجی ملموس و کیفیت عملکرد سوق دهد.
انتقاد رئیس‌جمهور؛ نقطه آغاز یک تغییر
زمینه‌ساز اجرای این طرح، اظهارات روز یکشنبه رئیس‌جمهور در همایشی رسمی بود؛ جایی که او با انتقاد از ساختار فعلی پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی، گفت:
«چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟ چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی وجود ندارد؟»
او همچنین از وضعیتی گلایه کرد که در آن برخی کارکنان حتی برای صرف ناهار فرصت ندارند، در حالی که دیگرانی با حداقل حضور، از تمام مزایا بهره‌مند می‌شوند.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، اجرای آزمایشی این طرح با هدف ارزیابی، اصلاح ضعف‌ها و تثبیت فرآیندها انجام می‌شود. پس از اعمال بازخوردها و «چکش‌کاری‌های لازم»، اجرای سراسری آن در سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تحلیلگران حوزه منابع انسانی معتقدند اجرای موفق چنین طرحی می‌تواند دو پیامد جدی و مثبت در پی داشته باشد:
۱. افزایش بهره‌وری ادارات از طریق انگیزه‌بخشی واقعی به نیروهای پرتلاش
۲. کاهش فساد و رانت ناشی از تخصیص ناعادلانه مزایا و پاداش‌ها
اگرچه اجرای این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت با مقاومت‌هایی از سوی بدنه‌ای از کارکنان همراه شود، اما در صورت پایبندی دولت به اصل شفافیت و اجرای عادلانه، این طرح می‌تواند به الگویی ماندگار در بازطراحی نظام اداری کشور تبدیل شود.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
