سامانه ملی املاک و اسکان؛ ابزاری مؤثر برای مهار قیمت‌سازی و احتکار در بازار مسکن
تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند با شناسایی خانه‌های خالی، مقابله با رفتارهای سوداگرانه و ثبت دقیق اطلاعات ملکی، نقطه عطفی در کنترل بازار مسکن و سیاست‌گذاری‌های هدفمند دولت باشد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ در شرایطی که بازار مسکن با افزایش اجاره‌بها، کمبود فایل‌های اجاره‌ای و فشار فصلی ناشی از جابه‌جایی مستأجران دچار التهاب شده، کارشناسان حوزه عمران و اقتصاد مسکن بر یک نکته کلیدی تأکید دارند: ضرورت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای ایجاد شفافیت در مالکیت و بهره‌برداری از املاک.
شفاف‌سازی اطلاعات ملکی؛ گام نخست کنترل بازار مسکن
محبوبه کباری در گزارشی از باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: یکی از مشکلات اساسی بازار مسکن، نبود داده‌های واقعی و نظام‌مند از وضعیت سکونت، مالکیت و بهره‌برداری املاک است. بسیاری از واحدهای مسکونی کشور به دلایلی چون حفظ ارزش دارایی یا احتکار، خالی نگه داشته شده‌اند و از چرخه عرضه خارج‌اند. این خلأ اطلاعاتی نه‌تنها موجب اختلال در بازار شده، بلکه دست سیاست‌گذاران را برای مداخله مؤثر بسته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس: خانه هست، اما در بازار نیست
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این وضعیت می‌گوید: «با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که خانه وجود دارد، اما وارد بازار نمی‌شود. بسیاری از واحدها به‌صورت عمدی خالی نگه داشته می‌شوند و همین امر عرضه را محدود کرده و قیمت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «سامانه ملی املاک و اسکان با هدف شناسایی این خانه‌ها طراحی شده است. بدون اطلاع از مالکیت، وضعیت سکونت یا خالی‌بودن واحدها، امکان اخذ مالیات، تنظیم بازار یا اجرای سیاست‌های حمایتی وجود ندارد.»
اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ابزار شفافیت
به گفته قاسمی، یکی از مهم‌ترین کارکردهای سامانه املاک، امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. وی این اقدام را صرفاً ابزار درآمدی نمی‌داند، بلکه «اهرم بازگرداندن املاک احتکارشده به بازار» معرفی می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند فشار بر بازار اجاره را کاهش دهد، به‌ویژه در ایام پرتردد و پرتقاضای تابستان.
اتصال سامانه املاک به دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی کشور
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید می‌کند: «اتصال سامانه املاک به پایگاه‌هایی مانند ثبت احوال، سامانه‌های صدور دسته‌چک، بیمه، گواهینامه و اطلاعات خانوار، گامی مهم در جهت اجبار به ثبت اطلاعات دقیق توسط مالکان بوده است.»
او یادآور می‌شود که با مشروط‌شدن دریافت برخی خدمات دولتی به ثبت اطلاعات در این سامانه، مشارکت عمومی برای ثبت‌نام افزایش چشمگیری داشته است.
پایه‌گذاری سیاست‌گذاری هوشمند با تحلیل داده‌های واقعی
قاسمی با اشاره به کاربرد تحلیلی این سامانه در سیاست‌گذاری افزود: «با تکمیل سامانه، می‌توان برای هر منطقه، بر اساس تراکم جمعیتی، سطح قیمت‌ها، تعداد خانه‌های خالی و حجم معاملات، برنامه‌ریزی دقیق کرد. تنها در صورت در اختیار داشتن این داده‌هاست که می‌توان از سیاست‌گذاری بر اساس حدس عبور کرد.»
او این سامانه را نه‌تنها ابزار نظارت، بلکه «پلتفرمی برای سیاست‌های حمایتی» نیز دانست: «با تحلیل اطلاعات واقعی خانوارها، می‌توان برنامه‌هایی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای، یا ساخت مسکن در نقاط هدف را دقیق‌تر اجرا کرد.»
ورود واحدهای خالی به بازار، راه‌حل ریشه‌ای برای آرام‌سازی بازار اجاره
در شرایطی که بازار اجاره در فصل جابه‌جایی تحت فشار قرار دارد، قاسمی تأکید می‌کند: «اگر اطلاعات این سامانه به‌طور کامل در دسترس بود، دولت می‌توانست خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار کند. بازار فقط با عرضه تنظیم می‌شود، نه با توصیه‌نامه یا ممنوعیت.»
نتیجه‌گیری: مدیریت هوشمند در گرو تکمیل سامانه املاک
نماینده مجلس در پایان گفت: «ما در مجلس، تکمیل سامانه املاک و اسکان را اولویتی راهبردی برای عدالت اجتماعی، مبارزه با سوداگری و مهار تورم ملکی می‌دانیم. این سامانه اگر با جدیت و همکاری بین‌نهادی ادامه یابد، می‌تواند بسیاری از مشکلات ساختاری بازار مسکن را حل کند. بدون شفافیت، هیچ‌گونه دخالت مؤثر در بازار ممکن نیست.»
