افزایش سن بازنشستگی ابطال می‌شود؟
در حالی که دولت افزایش سن و سابقه بازنشستگی را از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ رسماً به صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و این موضوع به‌عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه مطرح شده است، اکنون مخالفت‌هایی در سطح مجلس و تشکل‌های کارگری نسبت به این تصمیم شکل گرفته است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ مصطفی معینی، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، اخیراً در نشستی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان اعلام کرد که مجلس در حال پیگیری ابطال این مصوبه است. به گفته او، افزایش سن بازنشستگی مشکلات جدی برای کارگران ایجاد می‌کند و بررسی راهکارهای جایگزین در دستور کار برخی نمایندگان قرار دارد.
معینی همچنین از دیگر برنامه‌های مجلس برای حمایت از جامعه کارگری خبر داد؛ از جمله تلاش برای تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائم پس از گذشت پنج سال و نیز لزوم تطبیق دستمزدها با نرخ واقعی تورم.
از سوی دیگر، احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد صریح از تصمیم دولت در افزایش سن و سابقه بازنشستگی، تأکید کرد که این اقدام، راهکار مناسبی برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نیست. به باور او، مشکلات ساختاری و مدیریتی در صندوق‌ها، به‌ویژه تأمین اجتماعی، علت اصلی بحران‌هاست و راه حل باید از مسیر شفاف‌سازی عملکرد، پاسخ‌گویی دولت نسبت به بدهی‌هایش و جلوگیری از حیف‌ومیل در شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه، به‌ویژه شستا، دنبال شود.
سهرابی همچنین با رد استدلال دولت درباره بالاتر بودن سن بازنشستگی در سایر کشورها گفت: مقایسه باید همه‌جانبه باشد. نمی‌توان تنها به یک شاخص مانند سن بازنشستگی اشاره کرد و از وضعیت دستمزدها، خدمات رفاهی، سطح پوشش بیمه‌ای و کیفیت زندگی شغلی در آن کشورها چشم‌پوشی کرد.
اکنون باید دید که آیا اعتراض‌ها و فشارهای موجود می‌تواند مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی را از مسیر پارلمان باطل کند یا اینکه این سیاست به‌عنوان بخشی از چارچوب کلی برنامه توسعه کشور حفظ خواهد شد.
