طرح اصلاح قانون مهریه در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه، به‌زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این طرح که با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهریه‌های سنگین و تسهیل در روند رسیدگی به پرونده‌های مالی تهیه شده، هم‌اکنون در نوبت رسیدگی قرار دارد.

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده، اعلام کرد که این طرح ابتدا در کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و سپس در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی بررسی شده است. به گفته او، افزایش شدید قیمت سکه تمام بهار آزادی در سال‌های اخیر باعث شده است که مهریه‌های بالا، به عاملی تنش‌زا در زندگی مشترک تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که برخی بانوان تنها با بروز اختلافات جزئی، اقدام به اجرای مهریه خود می‌کنند و این مسأله به از هم پاشیدن بسیاری از خانواده‌ها انجامیده است.

سراج با اشاره به بند مهمی از طرح پیشنهادی توضیح داد: «در این طرح، حداکثر مهریه قابل مطالبه ۱۴ سکه تعیین شده است. البته حتی همین تعداد نیز برای بسیاری از زوج‌ها در شرایط اقتصادی فعلی قابل پرداخت نیست.»

پیش از این نیز محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، از تهیه گزارش نهایی این کمیسیون در خصوص اصلاح قانون مهریه خبر داده و تأکید کرده بود که در ماه‌های ابتدایی فعالیت مجلس دوازدهم، تلاش شده تا دغدغه‌های مردم در خصوص حقوق شهروندی، به‌ویژه در زمینه مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد، مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، جلسات متعددی با نهادهای مسئول، به‌ویژه قوه قضاییه، برای بررسی دقیق ابعاد این موضوع برگزار شده است.

براساس گزارش ستاد دیه کشور، در حال حاضر بیش از ۲ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند. این رقم نشان می‌دهد که حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد، مرتبط با پرونده‌های مهریه هستند؛ آماری که خود گویای ضرورت اصلاح قانون و بازنگری در نحوه مواجهه قانونی با این پدیده است.

نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرده‌اند که بررسی و تصویب این طرح در سال جاری، بتواند بخشی از مشکلات و تنش‌های ناشی از مهریه را کاهش داده و گامی مؤثر در جهت حمایت از بنیان خانواده و کاهش زندانیان جرایم غیرعمد باشد./ایرنا