گام مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از مهار تورم و رشد تولید
استان اصفهان با بیش از هشت هزار واحد صنعتی و در اختیار داشتن بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی ایران نظیر شرکت فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پالایشگاه و پتروشیمی یکی از مهم‌ترین استان‌های صنعتی و به نوعی قطب تولید کشور محسوب می‌شود. مشکلات عدیده حوزه تولید از جمله نوسانات نرخ ارز، تأمین مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش، فروش محصولات و تحقیق و توسعه پایدار امروزه بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر یکی از راه‌های گریز از مشکلات فعلی کشور که کنترل و مهار تورم را نیز به دنبال دارد، در گام اول حفظ و در گام دوم رشد تولید است.از آنجا که فعالیت بیش از هشت هزار واحد تولیدی استان در چهارچوب قوانین کشور به ویژه قانون تامین اجتماعی است . طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی، 30 درصد حقوق و مزایای پرداختی به کارگران باید به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
استان اصفهان با بیش از هشت هزار واحد صنعتی و در اختیار داشتن بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی ایران نظیر شرکت فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پالایشگاه و پتروشیمی یکی از مهم‌ترین استان‌های صنعتی و به نوعی قطب تولید کشور محسوب می‌شود. مشکلات عدیده حوزه تولید از جمله نوسانات نرخ ارز، تأمین مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش، فروش محصولات و تحقیق و توسعه پایدار امروزه بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر یکی از راه‌های گریز از مشکلات فعلی کشور که کنترل و مهار تورم را نیز به دنبال دارد، در گام اول حفظ و در گام دوم رشد تولید است.از آنجا که فعالیت بیش از هشت هزار واحد تولیدی استان در چهارچوب قوانین کشور به ویژه قانون تامین اجتماعی است . طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی، 30 درصد حقوق و مزایای پرداختی به کارگران باید به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
از این مقدار 7 درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده و با اضافه کردن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند. کارفرما باید هر ماه لیست حقوق و دستمزد کارکنان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه متناظر را پرداخت کند.بر اساس ماده 148 قانون کار و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به این سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم‌بیمه شده را کسر و با سهم بیمه کارفرما به سازمان پرداخت کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند «شخصاً» مسئول پرداخت آن خواهد بود.
با توجه به قانون مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که کارفرما حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی پرداخت نکند، مشمول 2 درصد جریمه تاخیر در پرداخت ماهانه است.با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور در این برهه و تبعاتی که پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای شامل اصل بدهی و جریمه دیرکرد آن به کارفرمایان وارد می‌کند، سازمان تأمین اجتماعی با محوریت حفظ اشتغال امکان ویژه‌ای را برای این دسته از کارفرمایان در نظر گرفت که بر این اساس کارفرمایان بدهکار، در صورت پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای خود به سازمان تأمین اجتماعی به صورت نقدی یا طی اقساط 12 ماهه، می‌توانستند از بخشودگی 100 درصدی جرایم بهره‌مند شوند. این طرح گام مثبتی بود که می‌توانست به حفظ سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
