اروپا؛ پیش بهسوی اصلاح قوانین شنگن
محمود فاضلی
مارگاریتس شیناس، نایبرئیس کمیسیون اروپا و یلوا یوهانسون، کمیسر اروپا یک استراتژی ارائه دادند که روح تازهای به منطقه شنگن خواهد بخشید. از دیدگاه مارگاریتس شیناس، این اقدامات به اقدامات انجامشده در سال 2015 بهدلیل تهدیدهای تروریستی یا بحران مهاجرت، افزوده میشود. اتحادیه اروپا معتقد است برای حرکت آزادانه در فضای مشترک بین کشورها، به کنترلهای بیشتری در مرزهای خارجی نیاز است اما تغییر قوانین شنگن بهمعنای اخلال در زنجیرههای تأمین اروپا نیست. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه ازجمله کسانی است که در نوامبر 2020 خواستار «اصلاح عمیق» قوانین حاکم بر منطقه شنگن شد و تا آنجا پیش رفت که تهدید کرد کشورهایی که قوانین را بهدرستی اجرا نمیکنند، بهویژه هنگامی که صحبت از مرزهای خارجی اتحادیه است، باید تحریم شوند.
کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا امیدوار است تا پایان سال جاری، مجموعه مقرراتی را برای «همکاری پلیس در سطح اتحادیه اروپا» تدوین کند تا براساس آن، تبادل اطلاعات میان نیروهای پلیس کشورها تقویت شود و طرح تقویت اختیارات اینترپل نیز تصویب شود. کمیسر اعتقاد دارد: «ما میدانیم که چالشهای دیگری نیز وجود خواهد داشت و باید برای مقابله با آنها آمادگی بهتری داشته باشیم. اتحادیه اروپا برای افزایش کنترلها در مرزهای خارجی این منطقه، تردد آزاد، استقرار نیروی جدید دائم فرونتکس را مد نظر دارد که قرار است به 10 هزار مرزبان زمینی و دریایی تا سال 2027 برسد. درصد قابلتوجهی از افراد وارد اتحادیه اروپا میشوند که کنترل نمیشوند و اطلاعات آنها ثبت نمیشود. این موضوع برای شنگن نگرانکننده است». این اتحادیه همکاری کامل سامانههای اطلاعاتی را تا سال 2023 برای ثبت ورود و خروجها در منطقه شنگن در نظر دارد. شنگن متشکل از 26 کشور است که 430 میلیون ساکن را دربر دارد. 22 کشور از اعضای اتحادیه اروپا هستند و نروژ، ایسلند، سوئیس و لیختناشتاین چهار کشور عضو شنگن هستند که عضو اتحادیه اروپا نیستند. کمیسیون اروپا در چارچوب اصلاحات در مقررات پناهندگی، روندی را برای ثبت ورود مهاجران پیشنهاد کرده است. کمیسر مدعی است: «در نظر دارد تا پایان سال یک «کد همکاری با پلیس در اتحادیه اروپا» را برای افزایش تبادل اطلاعات معرفی کند و امیدوار است در آینده با افزایش دوره مأموریت یوروپل موافقت شود. با کشورهای عضو که کنترلها در مرزهای خود را دوباره برقرار کردهاند درحال «گفتوگو» است. چنین تدبیری باید «بهعنوان آخرین راهحل» اتخاذ شود و نباید دائمی باشد. درحالحاضر شمار قابلتوجهی از افراد، بدون هیچ کنترلی و بدون هیچگونه ثبتنامی وارد این اتحادیه میشوند که یکی از نگرانیهای مهم در منطقه شنگن است. در دوران بیماری همهگیر کووید 19، کنترلهای اعمالشده تأثیر ویژهای بر 1.7 میلیون افرادی که برای امور کاری از مرزها عبور میکنند، داشته است. بسیاری معتقدند نجات شنگن ازطریق اصلاحات، در داخل انجام خواهد شد. این پیشنهاد بر سه پایه استوار است. اولین موضوع مربوط به مرزهای داخلی منطقه شنگن است که اقدامات را برای جبران عدم کنترل مرزهای داخلی، هماهنگ میکند. ازجمله این اقدامات همکاری بهتر پلیسها است. اقدام مهمی که برای پایان سال برنامهریزی شده است، شامل تجدیدنظر بهمنظور هماهنگی بیشتر بین کشورها خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که کنترل مرزهای داخلی بهعنوان یک استثنا باقی خواهد ماند. از 26 عضو شنگن خواسته شده است تا بهدرستی از ابزارهای موجود مانند سیاست ویزای مشترک یا بازگشتها استفاده کنند. برای اینکه دولتها متقاعد شوند که مرزهای داخلی منطقه شنگن را تغییر ندهند، باید تقاضای آنها برای تقویت مرزهای خارجی برآورده شود. موضوع دوم فیلترکردن نوعی نظارت بر افرادی است که با بررسیهای منظم در مرزهای خارجی اتحادیه، وارد منطقه شنگن میشوند. اگرچه این اصل از قبل وجود داشت اما مشکل از اجرای آن توسط کشورها ناشی میشود. موافقین این روش مدعیاند بخش زیادی از افراد بدون بررسی بدون ثبتنام وارد اتحادیه اروپا میشوند. همچنین از سیستمهای اطلاعاتی موجود، مانند سیستم ثبت ورود و خروج از شنگن استفاده کامل شود. طرح جدید بر همکاری کامل سیستمهای اطلاعاتی برای ثبت ورود و خروجها به منطقه شنگن تأکید دارد که انتظار میرود رسیدن به این سطح از همکاری تا سال 2023 ممکن شود. کمیسیون همچنین بهعنوان بخشی از تلاشها برای اصلاح مقررات دریافت پناهندگی از اتحادیه اروپا، روش جدیدی را برای ثبتنام مهاجران در بدو ورود به خاک این اتحادیه پیشنهاد داده است. اما تنها راهحل برای فیلتر افرادی که بدون مجوز از مرزها عبور میکنند، فقط ازطریق توافقنامه اتحادیه اروپا برای پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی امکانپذیر است که توسط کمیسیون در سپتامبر گذشته ارائه شد. نکته سوم اینکه بروکسل قانونی را پیشنهاد میکند که برای تجدیدنظر در مکانیسم ارزیابی شنگن در نظر گرفته میشود. برای شناسایی و در نتیجه اصلاح سریعتر کاستیها، مقامات اجرائی میخواهند با حذف اخطار 24ساعته اجباری، بازدیدهای غافلگیرانه خود را از کشورهای عضو مؤثرتر کنند. نتایج بررسیها در مجمع سالانه اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.