|

وکیل حسن رعیت درچهارمین جلسه دادگاه:

متهم رشوه نداده دست به خیر بوده!

شرق: چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت، برگزار شد. جلسه‌های اول و دوم دادگاه رعیت به قرائت اتهامات گسترده متهمان این پرونده اختصاص داشت. در این پرونده حسن رعیت به فساد اقتصادی متهم شده و در کیفرخواست ۴۰۰‌صفحه‌ای او اتهاماتی چون اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست وجود دارد. او همچنین به ارتباط نزدیک با قاضی منصوری، ارتباطات با سیامک صمیمی، قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی، ارتباط با محمد آریا، پرداخت رشوه به رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات استان گلستان، پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش، سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پول‌شویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به‌واسطه شرکت‌هایی با ذی‌نفع واحد و عدم واردات کالاهای تولیدی‌ متهم شده است. آسیب به محیط زیست و وصول دو فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی، معروف به رعیت در این زمینه از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی، معروف به رعیت، متهم ردیف اول پرونده مزبور است. در جلسه چهارم، در ابتدای جلسه دادگاه، متهم منصور معتقد با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و اتهامات نامبرده توسط قاضی مجددا قرائت و به وی تفهیم شد. متهم معتقد خود را برادر همسر متهم ردیف‌اول یعنی حسن میرکاظمی، مشهور به رعیت، معرفی کرد و با بیان اینکه هیچ‌یک از این اتهامات را قبول ندارم، صحبت‌های خود را این‌گونه آغاز کرد که در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی، بنده کارمند یک مجموعه تولیدی بودم که کارمندهای مختلفی داشته و من نیز یکی از آنها بودم که چند سالی را به دلایل مختلفی در شرکت حضور نداشتم. در ادامه قاضی بابایی از خاکبازان، وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد، خواست توضیحاتش را بیان کند. عباس خاکبازان در جایگاه قرار گرفت و گفت: من تمام پرونده را مطالعه کردم‌ اما حتی یک برگ از کارشناسی رسمی منطبق با شرایط قانونی در این پرونده را پیدا نکردم. نماینده بانک صادرات در پاسخ به این ادعا گفت:‌ کارشناسی‌های زیادی صورت‌گرفته و تمام اسناد آن در پرونده موجود است. وکیل متهم میرکاظمی در ادامه موکل خود را صرفا بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد که با واکنش نماینده بانک صادرات مواجه شد؛ چراکه وی معتقد بود میرکاظمی تنها ۱۳۰ میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است، حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، ۴۰ میلیون دلار عنوان می‌شود. خاکبازان با طرح ادعایی مبنی بر ضرورت راستی‌آزمایی از صحبت‌های نماینده دادستان و موکل خود، عنوان داشت که نماینده دادستان معتقد است که ارز دریافتی به‌جای هزینه در خط تولید، صرف اجناس بنجل و واردات ضایعات شده، درحالی‌که موکل بنده تولیدات خوبی به راه انداخته است، حال این موضوع می‌تواند با ارجاع به کارشناسی، راستی‌آزمایی شود؛ چراکه میرکاظمی خط تولید راه انداخته بود. نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا بیان کرد که بله، ایشان خط تولید داشتند اما خط تولید مهرهای جعلی. وکیل متهم میرکاظمی در ادامه عنوان اتهامی سردستگی به موکلان خود را رد کرد که با واکنش نماینده دادستان روبه‌رو شد؛ جعفرزاده خطاب به وکلای دو متهم ردیف اول و دوم گفت: موکلان شما شبکه و سردسته فساد و ذی‌نفع واحد بودند. نقش بانک در اعتبار اسنادی موضوع دیگری بود که وکیل متهم میرکاظمی به آن اشاره کرد و مدعی شد که اصل بدهی و خسارات و کارمزد بانک به‌طورکامل پرداخت شده است. وی اتهام پول‌شویی به موکلان خود را از پایه و اساس رد کرد و گفت: این موضوع بدون نظر کارشناسان راه به جایی ندارد. خاکبازان در ادامه به دشت بهشت موکل خود اشاره کرد و عنوان کرد که این موضوعات هیچ‌یک مشمول جرم نیست. وی صوری‌بودن شرکت‌ها را نیز تکذیب کرد و عملکرد موکل خود را تابع مقررات هلدینگ دانست و مدعی شد تغییر در هیئت‌مدیره نشان‌دهنده صوری‌بودن شرکت نیست. موضوع پرداخت رشوه به دارابی‌نیا، مدیر اسبق یکی از بانک‌های خصوصی و ارائه یک واحد آپارتمان از دیگر موارد مطروحه از سوی وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد بود که برای توجیه آن، به بیان یک‌سری مواد قانونی بسنده کرد تا از این طریق بتواند موکل خود را در زمینه این اتهام تبرئه کند. وی مدعی شد که میرکاظمی فرد دست‌به‌خیری است و در وادی رفاقت این ملک را به دارابی‌نیا داده و با هیچ ملاک قانونی‌ای نمی‌توان اتهام پرداخت رشوه را به میرکاظمی منتسب دانست. قاضی با توجه به اتمام زمان دادگاه، ادامه اظهارات نماینده دادستان را به جلسات بعد موکول کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.