|

افزایش جمعیت به چه قیمتی؟

محمدرضا رسولي

غربالگری جنین‌های دارای نقص ژنتیکی در ایران با فتوای مراجع تقلید در سال 1384 تصویب و اجرا شد. غربالگری روشی برای جلوگیری از تولد نوزادانی است که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند. در‌حال‌حاضر سقط جنین در ایران غیرقانونی است و تنها «سقط درمانی» به رسمیت شناخته می‌شود. اما مدتی است رشد منفی جمعیت باعث شده موضوع غربالگری در مجلس در قالب طرح جمعیت و تعالی خانواده که هدف آن افزایش جمعیت است، مورد بررسی قرار گیرد. مجلس تأکید دارد که غربالگری توسط پزشکان اجباری بوده و این اجبار باید برداشته شود و ‌برخی معتقدند غربالگری باید ممنوع اعلام شود. از زمانی که بحث حذف غربالگریِ جنین مطرح شده، رسانه‌های همسو بارها مطالبی درباره اشتباهات غربالگری و «کشتن هزاران جنین سالم» به بهانه غربالگری منتشر کرده‌اند؛ ادعایی که وزارت بهداشت به‌شدت آن را رد می‌کند. به‌تازگی نیز در برنامه زنده تلویزیونی از صدا‌و‌سیما یک پزشک عمومی از آمار وحشتناک سقط جنین سخن می‌گوید و ادعا می‌کند سالانه 390 هزار سقط جنین آن هم به‌صورت قانونی و رسمی در سال 1398 ثبت شده است. بر اساس این ادعا در سال 1398 روزانه بیش از هزار سقط جنین قانونی در کشور اتفاق افتاده است! اما طبق گزارش مرضیه وحیددستجردی، وزیر اسبق بهداشت و متخصص زنان و زایمان، آمار سقط جنین در سال 1398 چیز دیگری است. طبق این گزارش در سال 1398 تعداد 12 هزار مورد تقاضای سقط درمانی به پزشکی قانونی ارائه شده که به ۹ هزار مورد اجازه سقط درمانی داده شده است. از این تعداد هزارو۸۰۰ مورد تریزومی و سندرم داون و ادواردز، شش‌هزار مورد ناهنجاری شدید فیزیکی و ساختاری و هزار مورد به علت وخامت حال مادر و برای نجات جان مادر بوده است. بنا به گفته ایشان آمار تعداد نوزادانی که سقط درمانی شده‌اند، در مقابل یک‌میلیون و 200 هزار نوزاد سالم که در آن سال به دنیا آمده‌اند، کمتر از یک درصد و فقط ۶۴ صدم درصد است که این عدد روی موضوع افزایش جمعیت اثری ندارد. ایشان در ادامه می‌افزاید «آمارهای غلط مبنای تحلیل‌ها قرار گرفته است. ضمن اینکه هیچ اجباری از سوی وزارت بهداشت و متخصصان زنان برای مادران در خصوص انجام غربالگری مطرح نبوده و اگر پزشکی اقدام به اجبار مادر برای غربالگری کرده است، متخلف بوده و باید با او برخورد شود». بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت‌ استدلال مخالفان غربالگری، چیزی فراتر از اجباری یا اختیاری بودن آن است. آنها بر این باور هستند که عده‌ای «با زدوبند با برخی پزشکان» اقدام به گرفتن مجوز سقط جنین می‌کنند و برای تأیید این ادعا استناد می‌کنند به برخی از گزارش‌های سونوگرافی در غربالگری که طبق آمار حدود 30 درصد با واقعیت همخوانی ندارد. در‌واقع آنان به دنبال حذف غربالگری هستند تا بدین شکل از سقط‌کردن کودکان سالم جلوگیری ‌کنند. اما بر کسی پوشیده نیست، آن دسته از خانواده‌هایی که امکانات مالی خوبی دارند، هم راهی برای پیشگیری از بارداری می‌یابند و هم راهی برای سقط جنین زیرزمینی. بنابراین حذف غربالگری باعث افزایش تولد نوزادانی در «خانواده‌های محروم» می‌شود که یا زندگی مادر را به خطر می‌اندازند، یا عمرشان کوتاه و پرمشقت است‌ یا نقص کروموزومی دارند و با این وضعیت نابسامان اقتصادی در جامعه‌ای که معلولان از حمایت کافی برخوردار نیستند، به این شکل، یک مشکل دیگر به مشکلات این خانواده‌ها اضافه خواهد کرد. ضمن اینکه طبق نظر کارشناسان پزشکی، امروزه سقط جنین برای زنان راحت‌تر از آن شده که نیاز به کمک پزشک و نوشتن نامه نقص جنین باشد. قرص‌های سقط جنین به‌راحتی در دسترس است و زنان از بازار آزاد تهیه می‌کنند و تنها فقط بعد از استفاده برای چک‌کردن و جلوگیری از عوارض بعدی به پزشک مراجعه می‌کنند. بر اساس آماری که مرضیه وحیددستجردی ارائه می‌دهد، اگر غربالگری به‌طور کامل حذف شود، سالانه حدود هشت‌هزار کودک دارای نقص شدید فیزیکی یا سندرم‌های کروموزومی به جمعیت ایران اضافه می‌شود. انجمن علمی ژنتیک پزشکی هم در نامه‌ای به نمایندگان مجلس هشدار داده که «با توجه به افزایش روزافزون سن ازدواج و بارداری در ایران که عامل مستقیم رشد تصاعدی سندرم‌های کروموزومی در سراسر دنیاست، حذف برنامه‌های غربالگری نه‌تنها کمکی به رشد جامعه نخواهد کرد بلکه از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست». به اعتقاد کارشناسان راه برون‌رفت از وضعیت فعلی جمعیت کشور، از‌این‌دست اقدامات شتابزده نیست. جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود اما جمعیتی که سالم باشد و بتواند خود را اداره کند. بر‌اساس این‌ ضروری است به شکل تخصصی در این مورد بررسی‌های لازم انجام و راه‌حل معقول و پزشکی ارائه شود که هم غربالگری با حداقل خطای پزشکی و نظارت و کنترل بیشتر انجام شود و هم با تصویب قوانینی که ضمانت اجرائی لازم را داشته باشد، نهادهای نظارتی بتوانند از تمام ظرفیت قانونی خود برای برخورد جدی با متخلفان در این خصوص استفاده کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.