«سیاستهای کلی» در بوته نظر و عمل
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
از اصول قانون اساسی که در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت، اصل صدودهم مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است. در تغییرات اعمالشده، این اختیارات از شش بند به یازده بند افزایش یافت.
در بند نخست این اصل به «تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و در بند دوم به «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» اشاره شده است. با توجه به تقسیمبندی سنتی سلسلهمراتب قوانین به: «قانون اساسی»، «قانون عادی» و «مقررات»؛ جایگاه سیاستهای کلی نظام کمی مبهم و ناشناخته است. استادان حقوق اساسی نیز در آثار علمی و شرح قانون اساسی، جمعبندی دقیقی از این مفهوم نوظهور ندارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای رفع ابهام، در 13 دی 1376 «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاستهای کلی نظام و مراتب آن» را گذراند. در این مصوبه، پس از تقسیمبندی برنامهها به «سیاستهای کلی» و «سیاستهای اجرائی»؛ سیاستهای کلی اینگونه تعریف شده است: «این سیاستها برای تحقق آرمانها و اهداف پس از مجموعه آرمانها قرار میگیرند و حاوی اصول هستند که آرمانها را به مفاهیم اجرائی نزدیک میکنند و آن سیاستهایی هستند که درون نظام عمل مینمایند». در ادامه پایداری، آیندهنگری، واقعبینی، فراگیربودن و بیان خصوصیات اصلی و اساسی نظام را از اوصاف سیاستهای کلی شمرده است. یک منبع اصلی برای تفسیر و رفع ابهامات، نظر قانونگذاران در هر موضوعی است. مرحوم عباسعلی عمیدزنجانی، مدرس حقوق اساسی دانشگاه تهران و از اعضای مؤثر مجلس بازنگری قانون اساسی در آذرماه 1390 در گفتوگو با نشریه «کیهان فرهنگی»، در پاسخ به آقای هادی طحاننظیف (اکنون از اعضای حقوقدان شورای نگهبان) بیان میدارد: «سیاستهای کلی نظام زیرمجموعه قانون اساسی است؛ اما نسبت به قوانین عادی تفوق دارد... ولی اینکه این سیاستها بتواند در تعارض با قانون اساسی باشد، پیشبینی نشده است و خواهناخواه نمیتواند بر قانون اساسی تفوق داشته باشد... . اظهار نظر شورای نگهبان درباره مخالفت سیاستهای کلی نظام با قانون اساسی از حوزه اختیارات شورای نگهبان خارج شده است». در نتیجه این سیاستها هیچگاه نمیتواند در تباین با اصول قانون اساسی باشد. آنچه این هفته نگاه جامعه حقوقی را به خود جلب کرده، انتشار متنی با عنوان «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری» خطاب به وزیر کشور از سوی شورای نگهبان است. در مقدمه توجیهی، این شورا متن را مستند به «سیاستهای کلی انتخابات» (1395.7.24) ابلاغشده از سوی مقام رهبری و در راستای بازنگری در مصوبهای مشابه به تاریخ1396.10.20 میداند که با جستوجوی صورتگرفته مصوب سال 1396 یافت نشد. متن در سه صفحه مشتمل بر دو ماده مفصل و سه تبصره شرایط داوطلبان را تبیین کرده است. تعیین حداقل 40 سال و حداکثر 75 سال سن، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، سابقه چهار سال تصدی در مناصب عالی و فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، از مهمترین شروط برای داوطلبی است. البته شرط حداقل سن در دیگر کشورها (در آلمان همان حداقل 40 سال) وجود دارد؛ اما شرطکردن حداکثر سن، بدون سابقه است. شروط مدرک تحصیلی و چهار سال سابقه نیز هرچند جای اماواگر فراوان دارد؛ اما بعید است در عمل منجر به حذف فردی شود که بدون این قیود، صلاحیت او احراز میشد. درباره فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، با توجه به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی، کسانی که مرتکب جرائمی با مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، نفی بلد، قطع و قصاص عضو، شلاق حدی و حبس بیش از دو سال شوند، برای همیشه از داوطلبی در انتخابات (خبرگان رهبری، ریاستجهوری، مجلس و شوراها) محروم میشوند. در اینکه شورای نگهبان حق صدور چنین مصوبهای و ابلاغ به وزیر کشور را دارد یا خیر، بین صاحبنظران اختلاف است. از طرفی قسمت (5) بند 10 «سیاستهای کلی انتخابات» تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. از سوی دیگر اصل 116 قانون اساسی بیان داشته «... نحوه برگزاری انتخاب رئیسجمهور را قانون معین میکند». نکته جالب تأییدنشدن مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان با محتوای مشابه در امسال است! در هر حال زمان ابلاغ این مصوبه از اعضای شورای نگهبان که باید «آگاه به مقتضیات زمان» باشند، دور از انتظار بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.