|

قهر عراقی‌ها با صندوق رأی

احمد عماد، تحلیلگر عرب: کمیسیون عالی انتخابات عراق (IHEC) اعلام کرده است که بیش از سه‌هزارو 500 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس پارلمان این کشور که دارای ۳۲۹ کرسی است، ثبت‌نام کرده‌اند اما موانعی بر سر راه انتخابات پاییز امسال قرار دارد. اول از همه و مهم‌ترین آن‌‌ این است که شواهد از بی‌رمقی انتخابات و رأی‌دهندگان حکایت می‌کند. درحالی‌که پنج ماه به انتخابات مانده است، تعداد افرادی که نامزد شده‌اند، نصف تعداد نامزدهای انتخابات مجلس ماه می‌ ۲۰۱۸ است. به‌علاوه، با توجه به اینكه در آن انتخابات، تنها کمی بیشتر از ۴۴ درصد از ۲۵ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط شرکت کردند، بسیاری از ناظران بر این باورند كه میزان مشاركت در انتخابات پاییز ممکن است حتی کمتر باشد. برخی دیگر نیز خسته از این اوضاع، مطمئن نیستند که این انتخابات که سابقه‌ به‌تعویق‌افتادن دارد، اصلا مطابق برنامه‌ریزی‌ها برگزار خواهد شد یا نه. در این میان، فشار‌ها برای به‌روزرسانی کارت‌های بیومتریک انتخاباتی، نگرانی و غافل‌گیری برخی را در پی داشته است؛ از جمله نگرانی‌های مربوط به تقلب. برخی نیز از تلاش مقامات در جهت بالابردن میزان مشارکت از طریق اعمال فشار بر کارمندان دولت برای رأی‌دادن، ابراز ناامیدی می‌کنند. به نظر می‌رسد این‌گونه نامه‌ها منحصر به وزارتخانه‌ها نبوده است و سایر نهادهای دولتی را نیز شامل می‌شود. شورای استانداری کرکوک نیز ظاهرا نامه‌ای صادر کرده و از کارمندانش خواسته است کارت‌های بیومتریک انتخاباتی خود را به‌روز کنند. انتخابات زودهنگام در اکتبر ۲۰۱۹، موج گسترده‌ تظاهرات ضد حکومتی عراق را در بر گرفت. صدها هزار تظاهرات‌کننده‌ عراقی، در اعتراض به سران حکومت که متهم به اسراف و برباددادن منابع کشور هستند، به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات به خون کشیده شد و بیش از ۶۰۰ کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت. از جمله‌ اصلی‌ترین خواسته‌های مطرح‌شده توسط این جنبش اعتراضی، کنترل دولتی تکثیر روزافزون تسلیحات، پایان‌دادن به «محاصصه» (سیستم تقسیم قدرت حزبی، فرقه‌ای و قومی عراق) و توقف فساد گسترده بود. بااین‌حال شاید مهم‌ترین این خواسته‌ها، تقاضای برگزاری انتخابات زودهنگام بود. این تظاهرات طرفداران اصلاحات، سرانجام باعث شد عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت، استعفا دهد و مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی، جایگزین او شود. کاظمی در همان ابتدا وعده‌ برگزاری «انتخابات زودهنگام» را داد؛ انتخاباتی که قرار است دهم ماه اکتبر برگزار شود. کاظمی قول داده است همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، بسیاری هنوز معتقدند که این انتخابات بار دیگر و تا سال ۲۰۲۲ به تعویق خواهد افتاد. به‌طور ویژه قانونی که مجلس در اواخر سال ۲۰۱۹ برای آرام‌کردن جنبش اعتراضی تصویب کرد، این باور را تقویت می‌کند. این قانون هر استان عراق را مبنی بر شهر و منطقه، به حوزه‌های انتخاباتی ‌ تقسیم می‌کند و به هر صد هزار عراقی، یک کرسی در مجلس اختصاص می‌دهد. اگر جمعیت یک منطقه زیرمجموعه کمتر از صد هزار نفر باشد، آن منطقه با مناطق مجاور خود ادغام می‌شود. این‌گونه تقسیم‌بندی استان‌ها به حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر، برابری احزاب کوچک و بزرگ را بیش از پیش تضمین می‌کند و می‌تواند راه را برای بسیاری از اعضای جدید پارلمان باز کند. در مقابل این پس‌زمینه، احزاب بزرگ‌تری که می‌خواهند کرسی‌های خود را حفظ کنند، به مشارکت هرچه‌بیشتر رأی‌دهندگان احتیاج دارند. با توجه به اینکه دولت عراق بیش از شش میلیون نفر کارمند استخدامی دارد، به نظر می‌رسد فشار بر کارمندان بخش دولتی برای به‌روزرسانی کارت‌های رأی‌دهی خود، اقدامی است که به‌جای افزایش اقدامات دموکراتیک، به احزاب بزرگ‌تر کمک می‌کند. اما ازآنجاکه محبوبیت اکثر احزاب سیاسی موجود به‌تازگی کاهش یافته است، گروه‌های خاصی در جنبش اعتراضی اکتبر، برای تحریم کامل انتخابات فراخوان داده‌اند. عباس الجبوری، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک الرافد، به امواج‌میدیا گفت: «بنیان محبوبیت بسیاری از احزاب سیاسی به‌ویژه در پی جنبش اعتراضی متزلزل شده است. ازدست‌رفتن حامیان آنها را می‌توان به‌طور خاص ناشی از عدم ارائه‌ اقدامی ملموس در رابطه با اصلاحات سیاسی و اقتصادی‌ وعده‌داده‌شده در اعلامیه‌های انتخاباتی آنها دانست». در این میان، به نظر می‌رسد جنبش اعتراضی اکتبر هم از درون دوپاره شده است. برخی معتقدند تا زمانی که همچنان سلاح‌هایی که هر روز نیز به تعداد آنها اضافه می‌شود، در دست گروه‌های مسلح است و می‌تواند رأی‌دهندگان را طوری بترساند که برخلاف میل خود عمل کنند، انتخابات آینده باید تحریم شود. گفته می‌شود این اتفاق در انتخابات ۲۰۱۸ نیز افتاده است. طرفداران این دیدگاه همچنین این‌‎گونه استدلال می‌کنند که برای جلوگیری از هزینه‌کردن احزاب سیاسی، برای «خرید» آرا و تأثیرگذاری بر روند دموکراتیک، کار زیادی انجام نشده است؛ اما برخی دیگر از اعضای جنبش اعتراضی در تلاش برای ایجاد تحول، خواستار شرکت مردم در انتخابات آینده هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.