رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشتالکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید
قرارداد واگذاری شرکت صنایع پوشش گیلان فسخ شد
شرق: یکی از آثار برجسته سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، تعیین تکلیف وضعیت کارخانههای بزرگ تولیدی است که در این راستا با پیگرد قضائی متخلفان و فسخ قراردادهای واگذاری، امکان بازگشت تعدادی از کارخانههای تعطیلشده یا در شرف ورشکستگی به خط تولید فراهم شده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه حجتالاسلام خلیلی با بیان اینکه رئیس قوهقضائیه در سفر به گیلان، بر رسیدگی سریع به وضعیت شرکتهای پوشش، رشتالکتریک ایران و صنایع ابریشم تأکید داشت، اظهار کرد: دادگستری کل استان گیلان با تأکیدات رئیس قوه قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات مؤثری را در زمینه فسخ قرارداد برای بازپسگیری مالکیت این کارخانجات و برخورد با اشخاصی که در نظام تولید اخلال ایجاد کردهاند به انجام رسانده است. رئیسکل دادگستری گیلان درباره شرکت صنایع پوشش گفت: با پیگیری دستگاه قضائی گیلان قرارداد فیمابین گروه شرکت آتیه دماوند-وابسته به بانک صنعت و معدن- و خریداران بخش خصوصی در شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد. او از راهاندازی خط تولید صنایع پوشش در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: گروه سرمایهگذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایهگذاری برای بهسازی و مقاومسازی سالن تولید و بهرهبرداری از ماشینآلات ریسندگی پوشش اقدام کرده و بهزودی خط تولید جدید این کارخانه راهاندازی خواهد شد. خلیلی همچنین درباره تخریب اموال و توقف تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی خریداران آن گفت: برای این اشخاص به اتهام اخلال در نظام تولید پرونده قضائی تشکیل شده است و بازپرس پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی برای بررسی همهجانبه وضعیت این شرکت، از آن جایی که احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر کرده است. رئیسکل دادگستری گیلان در ادامه به شرکت رشتالکتریک ایران اشاره کرد و گفت: از آن جایی که خریداران شرکت رشتالکتریک ایران هیچگونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید کردهاند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیلان صورت گرفته است. او اضافه کرد: به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشتالکتریک ایران، اعلام شد تا براساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده 240 قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش دهد. رئیس شورای قضائی استان گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشتالکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت خبر داد و اظهار کرد: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصیبودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشینآلات، تأسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام شده است. خلیلی همچنین به وضعیت شرکت ابریشم گیلان اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان علاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهرهوری مناسب اقدام نکردهاند، از سوی دادگستری کل استان گیلان به شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند اعلام شد تا با استناد به ماده 240 قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. او افزود: درخصوص اتهام متهمین مبنیبر اخلال در نظام تولید، پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعهسرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، بهزودی متهم اصلی احضار و قرار لازم و قانونی صادر خواهد شد. رئیسکل دادگستری گیلان در پایان با انتقاد از مالکان این کارخانجات تصریح کرد: با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تأخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی نداشته و لازم است در برابر مطالبهگری شهروندان پاسخگو باشند.