|

نرخ عدالت در سال 1400

ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری

سال جدید در نظام اداری با ابلاغ قانون بودجه و برای دست‌اندرکاران حقوق و قضا با تعیین نرخ دیه آغاز می‌شود. تغییرات محدود به افزایش دیه نیست و اثر بحران‌های مالی، نرخ تورم و سیاست‌گذاری‌های پولی را می‌توان به ترتیب در سه قسمتِ: بخش‌نامه نرخ دیه، تصویب‌نامه تعدیل مبالغ جزای نقدی و قانون بودجه، بررسی کرد:

نخست. بخش‌نامه قیمت دیه: براساس ماده 549 قانون مجازات اسلامی میزان دیه در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه براساس نظر مقام رهبری تعیین و ابلاغ می‌شود. در بخش‌نامه مورخ 27 اسفند 1399 رئیس قوه قضائیه آمده است: «با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1400، مبلغ چهارمیلیاردو هشتصد میلیون ریال تعیین می‌شود». اگر جرم قتل باشد، عمدی یا غیرعمدی، مشروط بر اینکه عمل مجرمانه و فوت مقتول هر دو در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) رخ دهد، به میزان دیه یک‌سوم اضافه می‌شود. اولین اثر این بخش‌نامه در افزایش حدود 50 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه خواهد بود. همچنین افرادی که در گذشته به پرداخت دیه محکوم و هنوز موفق به ادای آن نشده‌اند، مکلف‌اند با نرخ جدید آن را پرداخت کنند. دوم. تصویب‌نامه درخصوص تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی: بخش اعظمی از مجازات‌ها را جزای نقدی تشکیل می‌دهد. کاهش مستمر ارزش پول ملی باعث شده قانون‌گذار در ماده 28 قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی کند که هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران، مبالغ مجازات‌های نقدی قوانین کیفری تعدیل شود. البته در ادامه ماده پیش‌گفته آمده است: «... درمورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد» که به نظر منطقی نمی‌رسد و مغایر با اصل 169 قانون اساسی است که بیان می‌دارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌گردد». در نتیجه این تعدیل (واژه «تعدیل» معنای متعادل‌کردن می‌دهد اما هرجا به کار می‌رود منظور همان «افزایش» است!) تنها درمورد جرائمی که پس از الزامی‌شدن اجرای آن رخ می‌دهد قابل اجراست. بماند که اصل موضوع، یعنی تعیین مجازات با تصویب‌نامه هیئت وزیران، با توجه به قاعده قانونی‌بودن جرم و مجازات‌ها که تقنین در مجلس شورای اسلامی را ضروری می‌داند و در اصل 36 قانون اساسی به آن اشاره شده، جای تأمل دارد. این تصویب‌نامه 14 صفحه پیوست دارد و جزای نقدی را در 65 قانون افزایش می‌دهد؛ برای نمونه: جزای نقدی درجه یک از یک میلیارد ریال به دومیلیارد‌و 800 میلیون ریال، جزای نقدی درجه هشت از 10 میلیون ریال به 30 میلیون ریال و جزای نقدی جرم شنود غیرمجاز در جرائم رایانه‌ای از 10 تا 40 میلیون ریال به 25 تا 150 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. میزان افزایش به‌ طور متوسط بیش از سه برابر است که با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سه سال اخیر که مبنای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان قرار گرفته چندان سازگار نیست! سوم. قانون بودجه 1400: قانون بودجه امسال سرانجام پس از فراز و فرود فراوان تصویب، تأیید و در نهایت، روز 28 اسفند در روزنامه رسمی منتشر شد. قصه پرغصه بودجه‌نویسی در ایران مجال دیگری می‌طلبد، در اینجا تنها به موضوعات مؤثر در نظام حقوقی می‌پردازیم. الزام قوه قضائیه به تکمیل سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل، افزایش تعرفه استفاده از دستبند الکترونیکی از روزانه 30 هزار ریال به 50 هزار ریال و تأمین کسری اعتبار دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادفات قابل ذکر است. آوردن مسائلی مانند تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون «شوراهای حل اختلاف» (بند «غ» تبصره 6) و مکلف‌کردن دولت به تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رود هیرمند (بند «ن» تبصره 20) با طبع قانون بودجه که مربوط به دخل و خرج سالانه است، انطباق ندارد. ناگفته نماند منع افزایش تعرفه خدمات اینترنتی توسط کارورها (اپراتورها) و نیز حذف معافیت مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها، فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری بیش از دو میلیارد ریال و تعیین مالیات برای هر نخ سیگار خارجی به میزان هزارو 500 ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی صد هزار ریال از نکات مثبت بودجه امسال است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.