|

خبر

رئیس‌جمهور: دولت با اختصاص بسته‌های حمایتی از مردم حمایت می‌کند ایسنا: رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه حمایت از معیشت مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: دولت در سال ۱۳۹۹ طرح‌های حمایتی مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است. حسن روحانی با اشاره به اینکه دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای گروه‌های آسیب‌پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، افزود: این کمک‌ها تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانه‌های اقتصادی یاریگر مردم باشد و مردم عزیز، بالاخص اقشار آسیب‌پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که دولت هیچ‌گاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.

تأکید رئیس قوه قضائیه بر بازنگری در قوانین کیفری میزان: رئیس قوه قضائیه در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوق‌دانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است. حجت‌الاسلام رئیسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، عنوان کرد: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد. او با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذی‌ربط چه در بخش‌های اجرائی و انتظامی و چه در بخش‌های قضائی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به‌ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی کنند؛ به گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانون‌مداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند. تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد. البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند. رئیسی با بیان اینکه جایگاه و شأن دیوان عالی کشور این است که باید نظارت و آرای متقن را تأیید کند تا روند امور به سمت آرای متقن برود، گفت: اینکه آرا نزد خبرگان، نخبگان، حقوق‌دان و صاحب‌نظران حقوق انتشار پیدا کند و در جریان تصمیم قرار بگیرند، بسیار مؤثر است. در آداب‌القضا هم داریم که وقتی محکمه تشکیل می‌شود چند نفر از افراد خبره بنشینند و نحوه دادرسی و نظارت را ببینند و دادگاه جز در موارد خاصی که قانون تعیین کرده، علنی تشکیل شود و این موارد برای آن است که تصمیم قاضی در مرئا و منظر است و امر پوشیده، پنهان و پشت پرده نیست، بلکه یک امر آشکار و در ملأعام دیدگاه نخبگانی و خبرگانی است. او با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضائی، افزود: بعضا آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود، لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضائی به حداقل برساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.