|

خیابان‌هایمان را پس می‌گیریم

محمود ملکی

«بگذار نفس بکشم» به خیابان‌های لندن آمده است؛ این‌بار پس از ربایش و قتل یک دختر جوان انگلیسی در جنوب لندن به‌دست پلیس! هنوز چند ماهی بیشتر از مرگ جورج فلوید به ‌دست پلیس در آمریکا نگذشته است که قربانی دیگری، روح کارزار «جان سیاهان مهم است» را در لندن زنده کرده است. این‌بار در لندن، مردم و فعالان مدنی و به‌ویژه زنان به خیابان آمده‌اند و می‌گویند که می‌خواهند خیابان‌های شهرشان را از خشونت و تجاوزگران پس بگیرند؛ در کارزاری با همین اسم: «خیابان‌هایمان را پس می‌گیریم». اعلام آمار خشونت و تجاوز به زنان در هفته گذشته در بریتانیا همه را شوکه کرده است. رسانه‌های بریتانیا در هفته گذشته خبری را منتشر کردند که 98 درصد از زنان بالای 16 سال در بریتانیا، آزار و اذیت جنسی را تجربه کرده‌اند. آماری که چند روز بعد با خبر قتل «سارا اورارد»، خشم مردم را برانگیخت. در روزهایی که براساس قوانین مقابله با گسترش کووید‌19 در بریتانیا، هرگونه تجمعی ممنوع است، زنان به خیابان‌ها آمدند تا یادبود سارا را برگزار کنند. پلیس لندن که در ماجرای قتل سارا متهم اصلی است، نتوانست بین حق زنان در تجمع برای برگزاری یادبود سارا و قوانین ممنوعیت تجمع، تعادلی برقرار کند و این تظاهرات در بخش‌هایی با دستگیری چهار نفر از معترضان همراه شد؛ موضوعی که واکنش‌های متعارضی به را برانگیخت. اغلب رسانه‌ها از اقدام پلیس‌هایی که در خط مقدم مواجهه با معترضان قرار داشتند، به‌منظور صیانت از قانون منع تجمعات، حمایت نسبی کردند، اما به برخورد خشن آنان با مردم و تاکتیک پلیس در دستگیری معترضان شاکی شده‌اند. مسئله اینجاست که رئیس پلیس لندن هم که درخواست‌ها برای استعفای او در این ماجرا بالا گرفته، خودش زن است و وزیر کشور، «پریتی پاتل»، دیگر مسئول دخیل در این ماجرا هم زن است. «دیم کریسیدا دیک»، رئیس پلیس، می‌گوید اکنون وقت استعفای او نیست و اتفاقا زمانی است که حضور یک زن در رأس پلیس لندن، حیاتی و تعیین‌کننده است. بوریس جانسون و پاتل، هر دو، از او حمایت کرده و گفته‌اند که لازم نیست وی استعفا دهد. روز سه‌شنبه، نخست‌وزیر اعلام کرد تدابیر تازه‌ای را برای حمایت از زنان در مقابل تجاوز جنسی اتخاذ کرده است. بر اساس تصمیم بوریس جانسون، از این به بعد میخانه‌ها و کلوپ‌های شبانه با پلیس‌های لباس شخصی کنترل خواهند شد تا ضمانت بیشتری برای امنیت زنان در شب‌های لندن وجود داشته باشد. علاوه بر این، بودجه‌ای که بر نصب و ارتقای دوربین‌های امنیتی در سطح شهر در نظر گرفته شده، دو برابر شده و به حدود 45 میلیون پوند رسیده است. نخست‌وزیر می‌گوید در کنار این اقدامات حفاظتی لازم است که نظام قضائی محکم‌تری برای حمایت از زنان هم تدارک ببینیم. نکته جالب در این میان این است که اگرچه «پریتی پاتل»، وزیر کشور، از عدم استعفای رئیس پلیس لندن حمایت می‌کند، اما در عین حال خودش هم می‌گوید که وقتی شب‌ها در لندن قدم می‌زند، احساس ناامنی می‌کند. وزیر کشور به نمایندگان پارلمان هم این نکته را به زبان دیگری گفته است؛ او در جمع نمایندگان پارلمان گفت که از روز جمعه تاکنون 78هزار زن، تجربیات خود از تجاوز جنسی مردان به آنان را در پاسخ به یک پژوهش، با سایرین به اشتراک گذاشته‌اند. او به اعضای پارلمان می‌گوید که نمی‌تواند کتمان کند که «شب‌ها هنگامی که در خیابان‌های لندن قدم می‌زنیم، نمی‌توانیم از صدای پاهایی که از پشت ‌سر به ما نزدیک می‌شوند، نگران نباشیم». وزیر کشور در عین حال به پارلمان می‌گوید اگر برخورد پلیس خشن بوده است، چرا هیچ‌کدام از معترضان آسیب ندیده‌اند و اگر معترضان علیه پلیس دست به خشونت نزده‌اند چرا تعداد پلیس‌هایی که آسیب دیده‌اند به این میزان بالاست؟ به نظر می‌رسد توضیحات پاتل در پارلمان به قدری قانع‌کننده بوده که «کر استارمر» رهبر حزب کارگر هم در زمره افرادی قرار گرفته است که با استعفای رئیس پلیس لندن مخالفت کند. علاوه بر این، حمایت رهبر حزب مخالف از اقدامات افسرانی که در خط مقدم برخورد با معترضان بوده‌اند، حاکی از این است که حاکمیت به‌ صورت متحد می‌خواهند که اجازه ندهند پلیس لندن در بحران بیشتری فرو رود و تمرکزش را بر مسائل از دست دهد؛ یک آتش‌بس موقت تا نتایج تحقیقات درباره نقش یک افسر پلیس در قتل سارا اورارد، روشن شود. با این وجود، این‌گونه هم نیست که مواضع دو حزب کاملا به هم نزدیک باشد. حزب محافظه‌کار به ریاست بوریس جانسون که اینک قدرت را در بریتانیا در دست دارد، این فرصت را در اختیار دارد که لایحه‌ای را که به هرچه پلیسی‌ترکردن جامعه کمک می‌کند، به اسم حفاظت از حقوق زنان تصویب کند. حزب محافظه‌کار در لایحه‌ای که به نام «جرم، محکومیت و دادگاه» تهیه کرده، اگرچه مجازات‌های شدیدتری را علیه متجاوزان جنسی و قاتلان کودکان پیش‌بینی کرده، اما هم‌زمان محدویت‌هایی نیز علیه تجمعات مردمی اعمال کرده است. بر اساس این لایحه، از این پس، پلیس می‌تواند تعداد معترضان را کنترل کند، ساعت آغاز و پایان یک تجمع را تعیین کند و همچنین تجمع در بیرون محوطه پارلمان را ممنوع کند و حتی معیارهایی را برای حداکثر سروصدایی که معترضان می‌توانند به راه بیندازند، تعیین کند. به نظر می‌رسد حزب محافظه‌کار اگرچه در نگاه اول به خاطر اعتراضات چند روز اخیر در اعتراض به مرگ سارا اورارد و همچنین برخورد پلیس با معترضان، در گوشه رینگ قرار گرفته است، اما با زیرکی و با استفاده بهینه از فرصتی که این واقعه در اختیار آنان قرار داده است، صحنه را عوض کرده‌اند و اینک در آستانه تصویب لایحه‌ای هستند که آزادی‌های مدنی را محدودتر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر می‌کند و این برای حزب کارگر و احزاب لیبرال‌تر اصلا اتفاق خوشایندی نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.