|

گاه‌شماری حقوق و قضا در سال 1399

ابراهيم ايوبي.وکيل دادگستري

اشاره: بررسی رخداد‌های حقوقی و قضائی یک سال گذشته به تفکیک هر ماه، سنت پسندیده‌ای بود که همکار گرامی شادروان استاد بهمن کشاورز در روزنامه «شرق» پایه‌گذاری کردند. کوشش شده است با مرور مهم‌ترین وقایع در قالب قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز آرای وحدت‌رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این روش ادامه یابد. بدیهی است با توجه به ضرورت ارسال زودهنگام نشریه برای چاپ، وقایع تا نیمه بهمن 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است.

فروردین 1. آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری: این آیین‌نامه در آخرین روز کاری سال گذشته (28 اسفند 1398) به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و با نسخ آیین‌نامه مشابه مصوب سال 1385، علاوه بر افزایش حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، الزاماتی را به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی وضع کرده است. 2. دستور‌العمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی کشور: همان‌طور که از نام آن بر‌می‌آید، هدف از دستورالعمل پنجم فروردین رئیس قوه قضائیه، تسریع و ضابطه‌مند‌کردن کارشناسی است. 3. بخش‌نامه در‌خصوص حفظ شأن و اعتبار شهود در نظام قضائی: این بخش‌نامه که در 11 فروردین به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، سازوکاری را برای جلوگیری از انحراف تحقیقات از سوی شهود ساختگی و شهادت کذب پیش‌بینی کرده است؛ از‌جمله ثبت مشخصات شهود در سامانه خدمات قضائی، استخراج سابقه شهود از سوی قضات و شناسایی شهود حرفه‌ای توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه. 4. شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم: این شیوه‌نامه در راستای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، در 30 فروردین به تصویب رئیس‌جمهور رسیده؛ در این شیوه‌نامه فهرستی از متون قانونی که آگاهی از آن برای عموم مردم ضرورت دارد، به همراه نحوه انتشار آمده است.

اردیبهشت 1. قانون کاهش حبس تعزیری: شاید این قانون 15‌ماده‌ای، مهم‌ترین قانون کیفری است که در 23 اردیبهشت سال گذشته به تصویب رسید. بر اساس آن، مواد مهمی از دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در راستای کاهش جمعیت زندانیان تغییر می‌یابد. قابل گذشت تلقی‌کردن بسیاری از جرائم، کاهش مجازات برخی دیگر و مکلف‌کردن قضات به صدور حداقل مجازات، از مهم‌ترین اصلاحات است. 2. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: ضمن نسخ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» سال 1381، در 51 ماده به حمایت بیشتر از کودکان پرداخته و به معیار‌های بین‌المللی نزدیک‌تر شده است. این قانون نیز در 23 اردیبهشت تصویب شد. 3. آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی: پس از تصویب «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی» در مهر 1398، آیین‌نامه اجرائی آن که بنا بر ماده آخر از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست، در 31 اردیبهشت به تصویب هیئت وزیران رسید و در نتیجه بسیاری از افراد بی‌تابعیت تعیین تکلیف شدند. گفتنی است این آیین‌نامه اصلاحیه‌ای در 19 شهریور 1399 داشته است.

خرداد رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: بر اساس مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از تاجر ورشکسته ندارند، با توجه به اینکه مسئولیت ضامن نمی‌تواند بیش از مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضمان ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

تیر 1. رأی وحدت‌رویه شماره 789 مورخ 3/4/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مهلت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت‌های ماده 537 قانون تجارت (برای تاجر ورشکسته 10 روز، اشخاص ذی‌نفع مقیم ایران یک ماه و مقیم خارج دو ماه) مسموع نیست و این مواعد، متفاوت از مواعد تعیین‌شده در‌خصوص اعتراض به حکم در قانون آیین دادرسی مدنی است. 2. تصویب‌نامه در‌خصوص دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر): هیئت وزیران در هشتم تیر تصویب کرد دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز‌ارز مکلف‌اند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشخصات هویتی خود و دستگاه‌ها را به وزارت مذکور اعلام کنند؛ در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مقررات این تصویب‌نامه با آنها برخورد خواهد کرد. همچنین دارندگان مکلف هستند ظرف یک ماه از اعلام وزارت صمت، مبادرت به اخذ مجوز از این وزارتخانه کنند یا دستگاه‌های خود را به مراکز مجاز استخراج رمز‌ارز واگذار کنند. 3. رأی وحدت‌رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: در‌صورتی‌که مرتکب صدمه عمدی غیر قتل شناسایی ‌نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است. 4. رأی وحدت‌رویه شماره 791 مورخ 17/4/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: بنا بر ماده 30 قانون «نظارت بر رفتار قضات»، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، موضوع اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

مرداد 1. رأی وحدت‌رویه شماره 793 مورخ 14/5/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه اصل احکام راجع به دعوی اثبات وقفیت قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد، قرارهای صادرشده در این خصوص، در دادگاه تجدیدنظر استان نیز با توجه به بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام است. 2. رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر‌دولتی جنبه آمرانه دارد، نظر به ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

شهریور 1. بخش‌نامه قوه قضائیه در‌خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد هستند: بر مبنای بخش‌نامه 15 شهریور رئیس قوه قضائیه، برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آنها بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا و دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند. همچنین این قبیل پرونده‌ها به جهت اهمیت و کثرت مدعیان، باید در حداقل زمان رسیدگی شود. 2. دستور‌العمل نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضائی به مراجعان: مراجع قضائی سراسر کشور مکلف شده‌اند تا سامانه‌ای تهیه کنند که مراجعان به دستگاه قضائی از قبل و به صورت الکترونیکی اقدام به گرفتن نوبت کنند. نوبت اخذ‌شده 24 ساعت قبل به فرد یادآوری می‌شود و او امکان لغو نوبت را نیز خواهد داشت. در‌حال‌حاضر بخش‌نامه مورخ 18 شهریور رئیس قوه قضائیه، در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز اجرا می‌شود که از نظر مدیریت زمان مفید است. 3. رأی وحدت‌رویه شماره 795 مورخ 18/6/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: با توجه به اینکه مطابق ماده 18 قانون مجازات اسلامی، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. 4. قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست: این قانون مهم که در 19 شهریور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در فهرستی مفصل تمام یا بخش‌هایی از 119 قانون را منسوخ اعلام می‌‌کند.

مهر 1. رأی وحدت‌رویه شماره 796 مورخ 1/7/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه مطابق حکم ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است، این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوی است، در امور کیفری نیز جاری است. بنابراین چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی در زمان صدور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تأثری در قابلیت فرجام رأی ندارد. 2. رأی وحدت‌رویه شماره 797 مورخ 8/7/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به تبصره 40 الحاقی به ماده 40 قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و اصطلاح تجدیدنظر در قالب معنای رایج آن به کار رفته است. چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی ماهوی را خلاف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی ماهوی صادر می‌کند و در این حالت ارجاع به هیئت انتظامی هم‌عرض منتفی است. 3. صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضائی نیروهای مسلح: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15 مهرماه متنی را با امضای مدیرکل حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح منتشر کرد که در صدر آن آمده است: با توجه به اجازه مقام رهبری، صلاحیت‌های سازمان قضائی نیروهای مسلح در 5 بند توسعه یافته که خلاصه آن از این قرار است: کلیه جرائم امنیتی مرتبط با خدمت نیروهای مسلح برای کارکنان قراردادی، جرائم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیروهای مسلح برای کسانی که با نیروهای مسلح همکاری دارند، جرائم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح مرتبط با زمان اشغال تا پنج سال پس از خدمت، کلیه جرائم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، جرائم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرائی. این متن مانند قانون اصلی می‌توانست در مجلس تصویب شود. 4. رأی وحدت‌رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، نظر به اینکه مأمور به خدمت عمومی محسوب می‌شوند، مانند کارکنان دولت، مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیر‌قانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده‌شده به آنها موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی هستند. 5. رأی وحدت‌رویه شماره 799 مورخ 15/7/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مسئولیت سارقان در رد مال، به میزان مالی است که تحصیل کرده‌اند و اگر میزان مال معلوم نباشد، مسئولیت به تساوی است. 6. رأی وحد‌ت‌رویه شماره 800 مورخ 15/7/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر در شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش عضویت اعضا (شرکت‌های هرمی)، در صلاحیت دادگاهی است که عضو‌گیری در حوزه آن واقع شده است. 7. رأی وحدت‌رویه شماره 801 مورخ 15/7/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدود به موارد مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است. 8. سند امنیت قضائی: در راستای اجرای برنامه ششم توسعه و در 37 ماده به حقوق شهروندی افراد از‌جمله شفافیت، بی‌طرفی قضات، احیای حقوق عامه، منع شکنجه، حق دفاع و انتخاب وکیل تأکید دارد. این سند در تاریخ 17 مهر به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

آبان 1. قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت: این قانون که در پنجم آبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تمام یا بخش‌هایی از 619 قانون مهم در حوزه سلامت را به‌صراحت نسخ می‌کند. 2. قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28 آبان اجرای قانون آزمایش مالیات بر ارزش افزوده را از تاریخ انقضای آن (30/7/1399) یک سال دیگر تمدید کرد.

آذر 1. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران: این قانون که با طرحی دو‌‌فوریتی در 12 آذر به تصویب مجلس رسید، دولت را مکلف به غنی‌سازی اورانیوم به میزان 20 درصد می‌کند. نکته جالب اینکه در ماده آخر، برای مستنکفین از اجرای آن، مجازات پیش‌بینی کرده است. این قانون از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد که این عمل مشاجراتی را بین قوای مقننه و مجریه ایجاد کرد. 2. رأی وحدت‌رویه شماره 802 مورخ 18/9/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: در‌صورتی‌که مطابق قانون اجرای احکام مدنی به دادگاه دیگری برای توقیف مال نیابت داده شود، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه اعطاکننده نیابت است. 3. رأی وحدت‌رویه شماره 803 مورخ 18/9/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: اعتراض اشخاص دولتی و عمومی نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست. 4. سند تحول قضائی: این مصوبه که در تاریخ 30 آذر به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، مشتمل بر بخش‌های دیباچه، مقدمه و چهار فصل به ترتیب با عناوین کلیات، برنامه تحول، نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و نظام راهبری و پایش. زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی شده است. این مصوبه برنامه راهبری رئیس قوه قضائیه برای اصلاحات ساختاری جهت رعایت حقوق شهروندی در مدت باقی‌مانده از مدیریت پنج‌ساله است. 5. آیین‌نامه اجرائی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران: هیئت وزیران در 30 آذر آیین‌نامه قانون را تصویب کرد، اما در ماده 11 آیین‌نامه، مجازات مستنکف از اجرای قانون (پیش‌بینی‌شده در قانون) را مشروط به آماده‌بودن منابع، امکانات فنی و شرایط سیاسی کشور کرده است.

دی 1. تصویب‌نامه در‌خصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین: هیئت وزیران با گذشت یک سال از وقوع حادثه، در پنج بند شرایط مصالحه را تعیین کرده که بر اساس بند 2، خسارت قابل پرداخت به بازماندگان به ازای هر نفر (برای مسافر و بار) 150 هزار دلار در نظر گرفته شده است. 2. دستورالعمل اتقان آرای قضائی: رئیس قوه قضائیه در 22 دی در دستورالعملی با پیش‌بینی نهاد و سازوکاری، متقن و مستند‌بودن آرای صادره مراجع قضائی را پیگیری کرده است.

بهمن بخش‌نامه الزام دادسراها، دادگاه‌ها و ضابطین دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم: با توجه به الزامی‌شدن ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، برای تسریع در رسیدگی و اجرای قانون، به موجب بخش‌نامه 13 بهمن رئیس قوه قضائیه از مراجع قضائی خواسته شده شکایت (کتبی یا شفاهی) پذیرفته شده و سپس برای ثبت الکترونیک اقدام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.