|

‌فراخوان حزب مردم‌سالاری برای ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات شوراها

شرق: قطع‌نامه نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری هم‌زمان با فراخوان این حزب از مدیران و متخصصان حوزه‌های مختلف شهری به‌ویژه جوانان کارشناس و زنان توانمند برای ثبت‌نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منتشر شد. در این بیانیه آمده است: در این کنگره اعضای شورای مرکزی حزب برای دوره جدید در انتخابات الکترونیکی انتخاب شده و اعضای مجمع عمومی، با اجماع، دکتر مصطفی کواکبیان را به‌عنوان دبیرکل حزب ابقا کردند. همچنین اعضای مجمع عمومی حزب مردم‌سالاری در مورد انتخابات شوراها تصمیم گرفتند تا در استان‌ها با هماهنگی اصلاح‌طلبان همان استان لیست انتخاباتی پیشنهادی را پس از تصویب شورای مرکزی منتشر سازند و در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز دکتر مصطفی کواکبیان را به‌عنوان نامزد اختصاصی حزب مردم‌سالاری تعیین کردند؛ ضمنا در این کنگره از کتاب جدید حزب مردم‌سالاری تحت عنوان تداوم صداقت در سیاست رونمایی شد. همچنین رئوس قطع‌نامه نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری نیز به تصویب اعضا رسید تا متن نهایی قطع‌نامه بر مبنای رئوس تصویب‌شده، منتشر شود. در ادامه این قطع‌نامه آمده: اصلاح‌طلبان وظیفه دارند ضمن حفظ اتحاد و انسجام خود در دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها (به‌ویژه در کلان‌شهرها) و در سرلوحه قراردادن اصل اصلاح‌طلبی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص کاندیداهای موردنظر برای انتخابات پیش‌رو، ضمن اتخاذ راهبردی با اجماع کامل و خودداری از گرایش به سمت کاندیداهای اجاره‌ای، انتخاب کاندیدای اصلاح‌طلب را اصل قرار دهند تا مجبور نباشند مانند انتخابات مجلس دهم یا ریاست‌جمهوری یازدهم و دوازدهم با حمایت از کاندیداهای نیابتی و استقراضی، اعتبار خود را به پای کاندیداهای غیراصلاح‌طلب به حراج بگذارند و اعتبارشان نزد مردم، خدشه‌دار شود. در همین راستا حزب مردم‌سالاری از تمامی افرادی که در سراسر کشور واجد شرایط لازم برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند اعم از مسئولان نهادهای مدنی و متخصصان حوزه‌های مختلف شهری و از جمله آشنایان به محیط زیست و حقوق شهروندان به‌ویژه جوانان کارشناس و زنان توانمند و تمام کسانی که از قابلیت کافی برای حضور تأثیرگذار در شوراها برخوردارند دعوت می‌کند ضمن ثبت‌نام در انتخابات شوراها، رزومه کاری و تحصیلی خود را به روابط‌عمومی حزب مردم‌سالاری ارسال کنند تا در صورت برخورداری از شرایط لازم، در انتخابات شوراها مورد حمایت حزب مردم‌سالاری قرار گیرند. همچنین در این قطع‌نامه درباره روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، آمده است: هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها است. هرچند حزب مردم‌سالاری اعتقاد دارد بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی حاصل سوءتدبیر مسئولان در همه رده‌های اجرائی و قانون‌گذاری و تعلل آنها در اتخاذ تصمیمات حیاتی و استراتژیک است، با این حال نمی‌توان منکر تأثیرگذاری تحریم بر شرایط ناگوار اقتصادی و معیشتی بود. به همین دلیل دولت فعلی و دولت آینده و همچنین مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور لازم است تمام همت و مساعی خود را از هر روش ممکن، برای رفع تحریم‌ها به‌عنوان مانع مهم توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر جهان و به تبع آن گشایش اقتصادی در کشور، به کار گیرند. البته در این مسیر لازم است از هر‌گونه حرکت شتاب‌زده، مانند آنچه علیرغم مخالفت دولت، در قالب طرح لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد خودداری شده و از فرصت دیپلماسی که با روی‌کار‌آمدن دولت جدید در آمریکا فراهم شده است بهره‌برداری لازم صورت گیرد. در ادامه آمده است: به نظر می‌رسد با موانع ساختاری و حقوقی متعددی در تحقق کامل جمهوریت نظام به‌عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب مواجه هستیم که شاید نشئت‌گرفته از تفکری باشد که اسلامیت و جمهوریت را دو بال پرواز نظام نمی‌داند، بلکه جمهوریت را در قالب رأی تزیینی مردم تعریف می‌کند. بنابراین لازم است رکن جمهوریت نظام تقویت شود و یکی از راهکارهای اساسی برای تقویت این رکن مهم نظام، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب طرحی به‌عنوان جمهوریت سوم است که توسط حزب مردم‌سالاری ارائه شده و در کنگره نوزدهم حزب مردم‌سالاری نیز بر اهمیت آن تأکید شد. در طرح جمهوریت سوم، رفراندوم بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که قانون اساسی سوم، بیش از قانون اساسی اول و دوم، مقوم حق حاکمیت مردم باشد. هرچند برخی فعالان سیاسی، در مورد طرح جمهوریت سوم و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی نگرانی‌هایی دارند و معتقدند ممکن است همه‌پرسی جدید قانون اساسی، باعث تحدید حق حاکمیت مردم شود، اما اگر اجماع سیاسی کاملی بین جریان‌های سیاسی دلسوز کشور به منظور پیشبرد طرح جمهوریت سوم به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر ایجاد شود و بازنگری قانون اساسی و تحقق جمهوریت سوم به یک مطالبه ملی تبدیل شده و اجماع عمومی برای بازنگری در قانون اساسی شکل گیرد آن‌گاه جای هیچ‌گونه نگرانی نخواهد بود به ویژه آنکه امروزه با گسترش فضای مجازی و ضرورت برپایی همه‌پرسی با اکثریت مطلق آرای مردم حتما دغدغه‌های مذکور رفع خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.