جای خالی مدعیالعموم در دفاع از تنفس
سعيد نبي.مستندساز
مگر میشود حقوق عامه را نادیده گرفت و البته مگر میشود با حقوق عامه سلیقهای برخورد کرد. منظور نگارنده حقوق عامه در باب آلودگی هوا و تخریب محیط زیست است که مدتهاست سلامتی و امنیت ملی کشورها را درگیر خود کرده است. شاید امروز شنیدن آمار فوتی هموطنانمان در دوران کرونا بعد از یک سال برای برخی عادی تلقی شود؛ اما قطعا برای مسئولان این علائم، زنگ خطر هستند؛ خصوصا اگر مشاور وزیر بهداشت، براساس آمارها آلودگی هوا را یکی از پنج عامل اصلی مرگومیر در کشور تلقی کند؛ بهطوریکه سالانه بیش از ۳۹ هزار نفر در ایران جان خود را به خاطر این مسئله از دست میدهند، حال چه مستقیم و چه با بیماریهای زمینهای تشدیدشونده در آلودگی هوا. و اکنون سؤال اساسی این است که چرا دادستانی برای دفاع از حقوق عامه در حوزه آلودگی هوا تاکنون به صورت علنی ورود نکرده است؟ در تعریف قانونی حقوق عامه آمده است حقوق عامه حقوقی كه در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازمالاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یك جامعه مفروض مانند افراد یك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب
امتیاز آنان میشود، از قبیل آزادیهای مشروع، حقوق زیستمحیطی، بهداشت و سلامت عمومی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری. درست همین چند ماه پیش بود که رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده را ابلاغ کرد که در ماده 3 آن اکیدا اشاره شده است در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستانها در سراسر کشور مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را برای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند که البته بند «الف» این دستورالعمل مدنظر نگارنده است:
الف. درصورتیکه ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاههای اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیتالمال یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات شود و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند. نگارنده با یادآوری مفروضات بالا و سایر ادلهای که در ادامه به آن اشاره میکند، قصد دارد به اهمیت و محلیت ورود مدعیالعموم به مبحث آلودگی هوا بپردازد. طبق گفته کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، درباره مسئله آلودگی هوا پیرامون گزارش منتشرشده دیوان محاسبات درباره نحوه اجرای قانون هوای پاک در همین چند روز گذشته مشخص شده است که از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید از سوی ۲۳ دستگاه اجرائی میشد، تعداد ۳۸ حکم اصلا انجام نشده، ۶۴ حکم به
طور ناقص انجام شده و صرفا ۱۰ حکم عملیاتی شده و ترک فعل و کمکاری در عملکرد دستگاههای مربوطه محرز است. بخش دیگری از اسناد و ادله مربوط به اسناد منتشرشده در جلسه کمیسون اصل نود مجلس در ماه گذشته است که اشاره به موارد زیر دارد: درصد انجام تکالیف دولتی در قانون هوای پاک براساس نظرخواهی و خوداظهاری که سازمان محیط زیست تهیه کرده بود، مشخص شد در سه سال گذشته از صد درصد تکالیف، وزارت کشور 32 درصد، وزارت نیرو 25 درصد، استاندارد 27 درصد، وزارت صمت 36 درصد، وزارت نفت 85 درصد، سازمان برنامه و بودجه صفر درصد و سازمان محیط زیست با خوداظهاری خودش 85 درصد به تعهداتش در قانون هوای پاک عمل کرده است که البته جای تأمل است که این سازمان، وظایف نظارتیاش در ذیل وظایف سایر دستگاههای دولتی تعریف میشود. همچنین رئیس فراکسیون محیط زیست در تاریخ 27 بهمن 1399 در خبرگزاریهای رسمی کشور اعلام میکند که ادله موجود است که اکثریت دستگاهها از مجموع ۲۳ دستگاهی که به صورت مستقیم در قانون هوای پاک نقش دارند، مرتکب ترک فعل شدهاند. برخی نیروگاهها از مازوت استفاده میکنند؛ حتی ما در برخی استانهای غربی هم واردات مازوت (ماده
سرطانزا) را از کشورهای همسایه داشتهایم!!! و سؤال اساسی نگارنده این است که آیا انتشار این اسناد و مدارک کافی نیست که دادستانی بهعنوان مدعیالعموم به این موضوع مهم مستقیما به جهت احقاق حقوق عامه و دفاع از حقوق بازماندگان نفر به نفر مردم این کشور که جانشان را به دلیل آلودگی هوای روزهای اخیر کلانشهرها از دست دادهاند یا سلامتیشان به خطر افتاده و احتمالا دچار بیماریهای صعبالعلاج شدهاند، ورود کند و به اهمیت این موضوع در میان افکار عمومی صحه بگذارد. برخی معتقدند که دادستانی باید همانطور که در حوزههای مباحث آزادیهای اجتماعی مطابق نص قانون ورود میکند، در حوزه مبحث آلودگی هوا که منافع جمعی را گرفتار کرده است، برخورد کند و البته برخی دیگر هم به این بخش از دستورالعمل جدید رئیس قوه قضائیه اشاره میکنند که علاوه بر تأکید بر برخورد با افراد متخلف در دستگاههای اجرائی، تأکید شده است که همه مفاد ذکرشده در دستورالعمل شامل تخلف رؤسا و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمانها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحدهای قضائی نیز میشود. مصداق یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگران.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.