|

سرباز در شطرنج قانون

ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری

چهارم بهمن خبری در رسانه‌ها پیچید که یک نماینده مجلس (علی‌اصغر عنابستانی) هنگام عبور از خط ویژه با ممانعت مأمور راهنمایی‌و‌رانندگی (سرباز وظیفه عابد اکبری) مواجه شده و نماینده پس از درگیری لفظی با سیلی به گوش مأمور می‌زند. البته عنابستانی منکر سیلی‌زدن شد و ادعا کرد سرباز به او توهین کرده است. در فیلمی که از صحنه حادثه منتشر شده، نه صحنه دقیق قابل مشاهده است و نه می‌توان به مجادله لفظی بین طرفین پی برد. درنتیجه ناچاریم موضوع را با فرض درست‌بودن ادعای هریک از طرفین جداگانه بررسی کنیم. متأسفانه اظهارنظر موسی غضنفرآبادی (سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان) مبنی‌بر اینکه رسیدگی به رفتار عنابستانی اولویت ما نیست، بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به افکار عمومی است.

نخست، روایت سرباز: اگر نماینده مجلس به گوش سرباز سیلی زده باشد، قابل‌ تعقیب کیفری است. طبق اصل 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار‌نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد؛ اما همان‌طور که از مفاد اصل بر‌می‌آید، این مصونیت منوط به وجود دو شرط «اظهار‌نظر» و «در مقام نمایندگی‌بودن» است که در این ماجرا مصداق ندارد. این اصل ریشه در قانون اساسی مشروطیت دارد که برای نمایندگان مصونیتی وسیع قائل بود، اصل 12 قانون اساسی مشروطیت بیان می‌کرد: «به‌ هیچ ‌عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او به استحضار مجلس باشد». در‌حال‌حاضر تعقیب کیفری نمایندگان نیاز به کسب اجازه از مجلس ندارد. در این فرض جرم نماینده عنوان «تمرد نسبت‌به مأمورین دولت» داشته و مطابق ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، کیفری معادل سه ماه تا یک سال حبس دارد. همچنین با توجه به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در صلاحیت دادگاه کیفری تهران می‌داند، مرجع صالح با توجه به میزان مجازات جرم، دادگاه کیفری 2 شهر تهران است. در راستای نظارت درون‌سازمانی (یا انتظامی) بر رفتار نمایندگان، مجلس در 15 فروردین 1391 «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را از تصویب گذراند. مطابق این قانون، هیئتی هفت‌نفره منتخب مجلس، بر رفتار نمایندگان نظارت دارد. صلاحیت این هیئت در خصوص گزارش‌های سوءاستفاده مالی، رفتار خلاف شئون نمایندگی، اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و غیبت و بی‌نظمی در مجلس است که در صورت اثبات، به مجازات‌هایی از تذکر شفاهی بدون درج در پرونده تا اعلام تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس محکوم خواهند شد. نکته مهم اینکه طبق تبصره 4 ماده 2 این قانون، تعقیب کیفری نماینده، مانع رسیدگی هیئت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست. دوم، روایت نماینده مجلس: اگر سرباز به نماینده مجلس توهین لفظی یا نوع دیگری بی‌احترامی کرده باشد، او نیز قابل تعقیب کیفری است. طبق ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس با توجه به سمت به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در‌حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا از 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در‌واقع قاضی مختار است یکی از این سه مجازات را برای مرتکب جرم تعیین نمایند. تا پیش از تصویب «قانون کاهش حبس تعزیری» در اردیبهشت‌ماه امسال، جرم توهین به مقامات، جرم عمومی محسوب می‌شد و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی، متهم ازسوی دادستان مورد تعقیب قرار می‌گرفت. اما با تصویب این قانون و اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، ماده 609 در زمره جرائم قابل گذشت تلقی شده و تعقیب کیفری سرباز، نیازمند شکایت نماینده مجلس است. هرچند مأمور راهنمایی‌ورانندگی ملبس به لباس نظامی بوده و زیر‌مجموعه نیروی انتظامی محسوب می‌شود؛ با این حال نظر به اینکه ماده 1 قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح» (1382) صلاحیت دادگاه‌های نظامی را محدود به جرائم «خاص نظامی و انتظامی» می‌داند و جرم توهین به مقامات، جرمی عمومی به حساب می‌آید، موضوع خارج از صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح بوده و در دادگاه کیفری 2 شهر تهران قابل رسیدگی است. اما در‌هر‌حال ورود بدون مجوز نماینده مجلس به خط ویژه خلاف مقررات است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.