خبر
استانبول ۱۵۹ دانشجوی معترض را بازداشت کرد در ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه بغازیچی استانبول به انتخاب رئیس جدید این دانشگاه، پلیس با برهمزدن تجمع صدها دانشجو، ۱۵۹ نفر از آنان را بازداشت کرد که با واکنش احزاب سیاسی این کشور روبهرو شده است. ساعاتی بعد گزارش شده که تعدادی از این افراد آزاد شدهاند. بخش ترکی بیبیسی گزارش کرد پلیس با ورود به محوطه مقابل کمپ جنوبی دانشگاه بغازیچی که دفتر رئیس دانشگاه هم آنجاست، به بازداشت و برهمزدن تجمع دانشجویانی پرداخته که خواستار استعفای ملیح بولو، رئیس جدید این دانشگاه شده بودند. ملیج بولو از اعضای حزب حاکم ترکیه، عدالت و توسعه، است و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری این کشور او را حدود یک ماه پیش به ریاست این دانشگاه قدیمی و معتبر در استانبول منصوب کرد؛ اما دانشجویان در اعتراضهای خود که از اوایل ماه ژانویه گذشته آغاز شد، با «انتصابی» خواندن ملیج بولو، علیه او شعار میدهند و میگویند «او رئیس ما نیست». فرمانداری استانبول در بیانیهای علت مداخله پلیس و بازداشت دانشجویان را چنین توصیف کرد: «گروهی از معترضان که مقابل ساختمان اصلی حضور پیدا کرده بودند و مانع از تردد به این ساختمان میشدند و برخی از اعضای دانشکده و دانشگاه هم در میان آنها بودند، به هشدارهای پلیس خصوصی دانشگاه که خواستار متفرقشدن آنها و پایان تجمع شده بودند، بیاعتنایی کردند». بنا بر گزارشها، پلیس هنگام یورش به دانشجویان دستور میداده که «سرتان را پایین بیندازید» و در واکنش به این فرمان، دانشجویان هشتگ «سرت را پایین نینداز» را در توییتر داغ کردهاند و برای برگزاری تجمعهای اعتراضی اعلامیه دادهاند. یورش روز دوشنبه پلیس به دانشجویان، ساعتی پس از آن روی داد كه اردوغان در سخنانی، به اعتراضات دانشجویان بغازیچی حمله کرد و معترضان را «مخربان اموال عمومی» خواند. از سوی دیگر، رئیسجمهوری ترکیه به خبرنگاران گفت: شاید زمان آن رسیده تا درباره قانون اساسی جدید مناظرهای صورت گیرد. ما بهزودی ایده خود را درباره بسته اصلاحاتی جدید شامل فلسفه، اهداف و مقاصد به سمع و نظر مردم میرسانیم. البته اردوغان نگفت که تغییرات احتمالی در قانون اساسی جدید چه مواردی را شامل میشود. ترکیه در سال ۲۰۱۷ رفراندومی را برای اصلاحات در قانون اساسی این کشور برگزار کرد که به اردوغان اجازه داد تا اختیارات جدیدی داشته باشد و از یک سیستم پارلمانی به سیستم ریاستجمهوری تغییر کرد.
بررسی لایحه جنجالی «اسلامگرایی» در فرانسه مجمع ملی فرانسه بررسی لایحه جدید و جنجالی «ضد تجریهطلبی» با هدف مقابله با «افراطگرایی مذهبی» در این کشور را آغاز کرده و انتظار میرود در دو هفته آتی، گفتوگوهای داغی شکل بگیرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، پیشنویس قانونی برای مبارزه با افراطگرایی و دفاع از سکولاریسم را بعد از یکسری حملات مرگبار در اواخر ۲۰۲۰ با انگیزه مذهبی به تأیید رساند. بر اساس گزارش روزنامه دیلیمیل، جناح چپگرای فرانسه نگران است که این لایحه پیشنهادی به مسلمانان در این کشور لطمه بزند؛ درحالی که سیاستمداران راستگرا استدلال میکنند که این لایحه از پوشش مسائل مهم بازمانده است. رئیسجمهوری فرانسه میگوید پیشنویس این قانون، علیه افراطگرایی در دسامبر سال گذشته ارائه شده و خواستار محدودشدن نفوذ خارجی روی اسلام در فرانسه است که به ادعای او، انگیزه حملات مذهبی در این کشور بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.