|

کودتای نظامیان پس از شکست در انتخابات پارلمانی در میانمار

عمر کوتاه دموکراسی نیم‌بند

نظامیان میانمار استقرار دموکراسی شکننده در این کشور را حتی یک دهه هم نتوانستند تحمل کنند و ارتش ساعاتی قبل از آغاز دوره جدید پارلمان، با رقم‌زدن یک کودتای نظامی دوباره بر میانمار حاکم شد. این کودتا در پی تنش بر سر نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر که به پیروزی قاطع حامیان آنگ سان سوچی، رئیس حزب حاکم و رهبر معنوی این کشور انجامید، رخ داد. حامیان سوچی بیش از 80 درصد آرا را در این انتخابات به دست آوردند و ارتش از وقوع تقلب گسترده و انجام «اقدام لازم» خبر داد. این کودتا پس از یک دوره کوتاه برقراری شبه‌دموکراسی در میانمار از سال 2011 به وقوع پیوست. تا قبل از آن و از سال 1962 ارتش قدرت را در میانمار در دست داشت. قرار بود پارلمان میانمار این هفته اولین جلسه خود را پس از انتخابات هشتم نوامبر2020 برگزار کند؛ انتخاباتی که در آن «اتحادیه ملی برای دموکراسی» 83 درصد از کرسی‌ها را به دست آورده بود. ارتش حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات که در واقع یک همه‌پرسی برای محبوبیت سوچی، رهبر حزب «اتحادیه ملی برای دموکراسی» بود، نشد. سوچی از زمان روی‌کار‌آمدن در سال 2015، عملا رهبر غیرنظامی این کشور بود. احتمال کودتا در روزهای اخیر افزایش یافته بود و ارتش كه در دادگاه عالی میانمار تلاش كرده بود تا ادعای خود درباره وقوع تقلب را اثبات کند، تهدید به «اقدام لازم» كرد و در روزهای اخیر پارلمان میانمار از سوی سربازان محاصره شده بود. در نهایت ارتش روز گذشته تمام رهبران «اتحادیه ملی برای دموکراسی» از‌ جمله آنگ سان سوچی و «او وین مینت» رئیس‌جمهوری میانمار به همراه وزرای کابینه، وزرای ارشد چندین منطقه، سیاست‌مداران و فعالان منتقد را بازداشت کرد. دقایقی بعد هم مجری اخبار تلویزیون میانمار بیانیه ارتش را قرائت کرد: «با استناد به قانون اساسی سال 2008، ارتش اجازه دارد وضعیت اضطراری ملی اعلام کند... وضعیت اضطراری به مدت یک سال برقرار است و در این مدت یک انتخابات عادلانه و آزاد برگزار خواهد شد». ارتش بلافاصله کنترل زیرساخت‌های کشور را در دست گرفت و پخش اغلب برنامه‌های تلویزیونی به حالت تعلیق درآمد و همه پروازهای داخلی و بین‌المللی لغو شد. ارتش همچنین اینترنت را در سراسر میانمار قطع کرد. وقوع کودتا در میانمار واکنش منفی ایالات متحده، کشورهای اروپایی و سازمان ملل را در پی داشت. سوچی هم از هواداران خود خواست تا «تن به بازگشت دیکتاتوری در میانمار ندهند و با حضور در خیابان و اعتراض، مانع از دستیابی نظامیان کودتاچی به اهداف خود شوند». شارل میشل، رئیس شورای اروپایی، کودتا علیه دولت دموکراتیک سوچی در میانمار را به‌شدت محکوم کرد و خواستار آزادی همه زندانیانی شد که به‌تازگی به‌طور غیرقانونی در این کشور بازداشت شده‌اند. او در توییتر نوشت: «باید به نتیجه انتخابات احترام گذاشته شود و روند دموکراتیک دوباره برقرار شود». جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش به کودتا در میانمار گفت: «ایالات متحده از گزارش‌هایی مبنی بر اقدام ارتش میانمار برای تضعیف انتقال دموکراتیک قدرت در کشور، از‌ جمله دستگیری سوچی و سایر مقامات غیرنظامی این کشور، نگران است. ما همچنان حمایت قاطع خود از نهادهای دموکراتیک میانمار را تأیید می‌کنیم و با هماهنگی با شرکای منطقه‌ای خود، از ارتش و سایر طرف‌ها می‌خواهیم که به هنجارهای دموکراتیک و حاکمیت قانون پایبند باشند و زندانیان را آزاد کنند. ایالات متحده با هر‌گونه تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات اخیر یا جلوگیری از انتقال دموکراتیک میانمار مخالف است و در صورت بازنگشتن این مراحل، علیه عاملان آن اقدام خواهد کرد». هند و استرالیا نیز نگرانی خود را از کودتا در میانمار اعلام کرده‌اند؛ اما چین که به‌عنوان مهم‌ترین حامی نظامیان میانمار شناخته می‌شود، با انتشار بیانیه‌ای کوتاه صرفا از طرفین خواست «به قانون اساسی ویتنام احترام بگذارند». سرنوشت عجیب سوچی در ‌این ‌میان سرنوشت آنگ سان سوچی جالب است. او که برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 شده، پس از افشای جنایات و نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا (اقلیت قومی مسلمان در ایالت راخین) از سوی حکومت میانمار، اقدام به توجیه آن کرد و با حضور در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اتهام «نسل‌کشی» علیه میانمار را رد کرد و گفت «مسلمانان جرقه این درگیری‌ها را زده‌اند و میانمار هم در برابر حملات شورشیان مسلح از خود دفاع کرده است». سوچی که به‌عنوان نخستین مشاور دولتی میانمار و رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی فعالیت می‌کرد، به‌طور مشترک رئیس دولت بود و مقامی هم‌تراز نخست‌وزیر داشت. او در دهه‌های گذشته از مخالفان حکومت نظامی سابق میانمار بود و در انتخابات سراسری 1990، اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری او توانست اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. او از قبل از این انتخابات و از سال 1989 تا 2010 از سوی حکومت نظامیان در حبس خانگی به سر می‌برد و پیروزی در انتخابات 1990 باعث نشد تا نظامیان میانمار او را از حبس خانگی آزاد کنند. آزادی او امیدهای زیادی برای برقراری دموکراسی در میانمار ایجاد کرد؛ اما با گذشت زمان و با افشای جنایت‌ها علیه اقلیت روهینگیا و همراهی سوچی با این اقدامات، اعتبارش را خدشه‌دار کرد. سکوت و همراهی سوچی در برابر نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا باعث شد برخی جوایز حقوق بشری از ‌جمله جایزه ساخاروف از او پس گرفته شود. چهره اول کودتا ارتش میانمار پس از کودتا اعلام کرد كه قدرت را به ژنرال ارشد «مین اونگ هلاینگ» فرمانده ارتش سپرده است. این اقدام قدرت ژنرال مین را افزایش می‌دهد. انتظار می‌رفت ژنرال مین در تابستان گذشته بازنشسته شود؛ اما شبکه گسترده حامیان او با محوریت مشاغل خانوادگی پرسود، با بازنشستگی‌اش تضعیف می‌شد و به‌همین‌دلیل همچنان در سمت خود باقی ماند. بر‌اساس توافق پیشین تقسیم قدرت، ژنرال مین آنگ هلاینگ ریاست دو مجموعه بزرگ تجاری را بر ‌عهده داشت و همچنین اختیار تعیین سه نفر از اعضای اصلی کابینه از‌ جمله وزرای امنیتی و دفاعی را که بر پلیس و مرزبانان نظارت می‌کنند، هم با او بود. این تنها بخشی از اختیارات گسترده ارتش میانمار به شمار می‌آید. ارتش همچنین مجاز است تا 25 درصد از کرسی‌های پارلمان را در اختیار اعضای خود قرار دهد. با وجود اینکه در حدود یک دهه اخیر اصلاحات زیادی در میانمار انجام شد؛ اما ارتش همچنان قدرتمندترین نهاد در این کشور واقع در جنوب شرق آسیا بود و هرگز تحت کنترل دولت غیرنظامی قرار نگرفت. ارتش میانمار در حضور ژنرال مین در مقام فرماندهی، اقدام به سرکوب چند اقلیت قومی کشور از‌ جمله روهینگیا، شان و کوکانگ کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.