|

موج جدید اعتراض‌ها در تونس علیه وضعیت وخیم اقتصادی، فساد و خشونت پلیس

گام‌های آرام انقلاب دوم در تونس

یک دهه قبل اولین موج بهار عربی از تونس برخاست و حکومت زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور اقتدارگرای این کشور آفریقایی را سرنگون کرد. این‌بار همه‌گیری کرونا و تبعات آن تونسی‌ها را دوباره به خیابان‌ها کشانده است. از حدود یک ماه پیش و با نمایان‌شدن چالش‌های اقتصادی همه‌گیری کرونا، اعتراض‌ها از‌سوی جوانان در مناطق فقیرنشین تونس آغاز شد و فساد اداری و خشونت پلیس در سرکوب معترضان هم مزید علت شد تا اعتراض‌ها حتی با وجود محدودیت‌های تجمع به‌دلیل شیوع کرونا، همچنان ادامه داشته باشد. روز شنبه موج تازه‌ای از اعتراض‌ها در پایتخت تونس شکل گرفت و معترضان علیه سرکوب وحشیانه پلیس، فساد و فقر شعار دادند. در این میان، تکرار شعارهایی از‌جمله «خیابان به مردم تعلق دارد» و «مردم خواهان سقوط حکومت هستند»، یادآور اعتراض‌های یک دهه قبل در آغاز بهار عربی بود. معترضان همچنین با در‌دست‌داشتن پلاکادرهایی خواستار آزادی صدها نفری شدند که از ابتدای سال 2021 در تونس بازداشت شدند. پلیس ادعا می‌کند حدود 700 نفر را به‌دلیل پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به سمت پلیس بازداشت کرده، اما نهادهای حقوق‌بشری می‌گویند تعداد بازداشتی‌ها بیش از هزار نفر است. عفو بین‌الملل با انتقاد از خشونت نیروهای امنیتی تونس در برخورد با معترضان از مقام‌های تونس خواسته است با خویشتن‌داری برای کاهش تنش‌ها تلاش و از حقوق صدها معترض بازداشت‌‌شده دفاع کند، اما مقام‌های نظامی و امنیتی تونس برای سرکوب معترضان به‌طور فزاینده‌ای از ارتش کمک خواسته‌اند و خشونت آنها روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. شباهت اعتراض‌های امروز تونس به ناآرامی‌های بهار عربی تنها به شعارهای مردم معترض نیست. بیشتر ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در مناطق محروم و حاشیه‌نشین رخ داده است؛ جایی که خشم جوانان از بی‌کاری اوج گرفته و طبقه سیاسی حاکم با گذشت حدود یک دهه از انقلاب 2011، متهم به عدم موفقیت در اداره کشور شده است. اعتراض‌ها در حالی پس از چند روز دوباره از سر گرفته شد که دولت تونس برای مقابله با همه‌گیری کرونا که اقتصاد این کشور را فلج کرده و بیمارستان‌ها را تحت فشار قرار داده، با چالش‌های زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. تاکنون بیش از شش‌ هزار نفر در تونس بر‌اثر این همه‌گیری جان خود را از دست داده‌اند. دولت تونس روز شنبه از ساعت هشت شب تا پنج صبح منع رفت‌و‌آمد را تمدید و تجمع‌ها را تا 14 فوریه ممنوع اعلام کرد. همچنین از امروز دولت این کشور سفر به مناطق مختلف را ممنوع و به همه افراد بالای 65 سال ماندن در خانه را به‌عنوان بخشی از اقدامات سخت‌گیرانه برای مقابله با همه‌گیری ابلاغ خواهد کرد. نکته طعنه‌آمیز اینکه این اعتراض‌ها در حالی در تونس شکل گرفته که این کشور هفته گذشته دهمین سال فرار زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهوری سابق را که 23 سال قدرت را در تونس در دست داشت، جشن گرفته بود. با وجود آنکه در ۱۰ سال اخیر در سطوح بالای رهبری سیاسی تونس بی‌ثباتی‌هایی وجود داشته، ولی این کشور در‌مقایسه‌با دیگر کشورهای صحنه اعتراض‌های بهار عربی، عملکرد بهتری داشت و پس از فروپاشی دیکتاتوری بن‌علی درگیر جنگ داخلی و سقوط دولت‌های متعدد نشد. در حدود یک ماه اخیر، با گذشت زمان بر تعداد معترضان در تونس افزوده شده و این امر نگرانی دولت این کشور و ناظران را در‌پی داشته است. چشم‌انداز وخیم اقتصادی این کشور واقع در آفریقای شمالی، در قلب این نارضایتی قرار دارد و معترضان با در‌دست‌داشتن پلاکاردهایی از‌جمله «اشتغال حق است، نه یک لطف»، از وعده‌های عمل‌‌نشده رئیس‌جمهوری تونس و دولت او که از ایجاد تحرک اقتصادی ناتوان است، عصبانی هستند. ادامه بحران همه‌گیری نیز باعث شده تا اقتصاد تونس در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. ۱۰ سال پس از انقلاب تاریخ‌ساز که شعار آن «اشتغال، آزادی و عزت» بود، تونسی‌ها احساس می‌کنند چیزی از آن انقلاب به دست نیاورده‌اند. بر‌اساس گزارش مؤسسه ملی آمار تونس، یک‌سوم جوانان تونس بی‌کار هستند و یک‌پنجم جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و منع رفت‌و‌آمد شبانه که از ماه اکتبر اعمال شده، وضعیت اقتصادی تونس را وخیم‌تر کرده و موجب نارضایتی بیشتری شده است. این همه‌گیری به‌ویژه به حوزه گردشگری تونس آسیب‌ زده است. تونس از‌جمله کشورهایی است که بخش درخور توجهی از درآمد خود را از حوزه توریسم کسب می‌کرد. در‌حال‌حاضر اغلب پروازها زمین‌گیر شده‌اند و توریست‌ها تمایلی به سفر از خود نشان نمی‌دهند. بسیاری از جوانانی که امروز در خیابان‌های تونس علیه وضعیت موجود اعتراض می‌کنند، سرکوب تحت حکومت بن‌علی را به خاطر نمی‌آورند و خواستار فرصت‌های شغلی هستند. آنها در حال انتقال این ناامیدی و اعتراض مشترک از‌طریق رسانه‌های اجتماعی هستند. مشابه این اتفاق در الجزایر در همسایگی تونس رخ داد و یک جنبش اعتراضی به رهبری جوانان باعث سقوط حکومت این کشور در سال 2019 شد. رهبران تونس نگران تکرار تحولات الجزایر در تونس و سقوط حکومت برای دومین‌بار در یک دهه اخیر هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.