|

فوتبال

علی کریمی: کاندیدای پست ریاست فدراسیون فوتبال می‌شوم بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد قصد دارد برای پست ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابات این فدراسیون شرکت کند. علی کریمی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، از تصمیمش برای کاندیداتوری پست ریاست فدراسیون فوتبال خبر داد. او در این پست آورده است: می‌خواهم همچنان کنار مردم سرزمینم باشم و برای سربلندی دوباره فوتبال ایران، به‌عنوان کاندیدا در پست ریاست فدراسیون فوتبال در انتخابات شرکت کنم. او ادامه داد: تغییرات اساسی از سوی فیفا و AFC در اساسنامه شکل گرفته و حالا فوتبالی‌ها راحت‌تر می‌توانند وارد عرصه انتخابات شوند و من امیدوارم در روز ۱۰ اسفند فوتبال عزیزمان ایران، یک روز پاک و عاری از هرگونه زد‌و‌بندهای ناسالم را تجربه کند.

چرا در رسیدگی قضائی به پرونده متخلفان قرارداد ویلموتس تعلل می‌شود؟ هشت عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال به علت اهمال‌ در پرونده مارک ویلموتس مجرم شناخته ‌ و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده است؛ اما از چندین ماه قبل تاکنون هیچ خبری از نتایج رسیدگی قضائی و پیگیرهای بعدی آن در دست نیست. به گزارش ایسنا، نام‌نویسی برای انتخابات فدراسیون فوتبال از یکشنبه، ۱۴ دی آغاز شد و نامزدها می‌توانند برای کرسی ریاست و هیئت‌رئیسه این فدراسیون نام‌نویسی کنند. بعد از اتمام نام‌نویسی در ۲۰ دی، فرایند دریافت مدارک و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای مختلف آغاز خواهد شد تا در ۱۰ اسفند، چهره‌های اصلی و نهایی، آخرین رقابت خود را برای تصاحب ساختمان خیابان سئول آغاز کنند. با‌این‌حال، بحث مهم در این دوره، چگونگی حضور مجدد اعضای کنونی هیئت‌رئیسه این فدراسیون در انتخابات است؛ چرا‌که طبق آخرین اطلاع، سازمان بازرسی کل کشور علیه هشت نفر از اعضای هیئت‌رئیسه اعلام جرم کرده و پرونده آنها راهی دادسرا شده است. به‌خوبی روشن است که ورود دستگاه قضائی به این ماجرا، دخالت دولت در امور فوتبال نیست؛ موضوعی که برخی با پررنگ‌کردن آن به دنبال سرپوش‌گذاشتن بر تخلفات محرز خود در ماجرای ویلموتس بودند. در واقع بعد از فاجعه بزرگ در قرارداد مارک ویلموتس و محکومیت فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت غرامت ۶.۲ میلیون یورویی به سرمربی سابق تیم ملی، مجلس و قوه قضائیه تحقیق‌و‌تفحص در این پرونده را شروع کردند. پیش از همه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌قدم شد و بعد از بررسی مدارک، اقدامات هیئت‌رئیسه وقت را غیرقانونی قلمداد کرد و با تکمیل جزئیات، پرونده راهی قوه قضائیه شد. با‌این‌حال در همان زمان اعلام شد حکم توقیف اموال اعضای هیئت‌رئیسه صادر شده تا به نوعی رسما رسیدگی به این پرونده آغاز شده باشد. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده ورود کرد و جلساتی با حضور هیئت‌رئیسه برگزار شد و احتمال می‌رفت از این سمت‌و‌سو نیز نتایج ملموسی برای شفافیت بیشتر این پرونده حاصل شود. هرچند در ادامه عده‌ای با توجیه اینکه تکلیف نهایی پرونده ویلموتس به علت درخواست تجدیدنظر فدراسیون فوتبال هنوز مشخص نیست، دنبال توقف رسیدگی قضائی این پرونده بودند. بر این اساس، به نظر می‌رسد با همین استدلال این موضوع نیز از روند پیگیری قضائی خارج شده است؛ چرا‌که سئول‌نشینان ادعا می‌کردند محکومیت هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال به معنای خطاکار‌بودن فدراسیون در این پرونده است و ممکن است وکلای ویلموتس از این موضوع به نفع خود استفاده کنند؛ موضوعی که نیازمند شفاف‌سازی از سوی مراجع قضائی است. واقعیت این است که از اوایل شهریور سال جاری تاکنون، اظهارنظر معتبری از سوی نهادهایی حقوقی و قضائی درباره چگونگی رسیدگی قضائی به این مطالبه اهالی فوتبال اعلام نشده و مشخص نیست رسیدگی به پرونده این افراد در چه مرحله‌ای است. شفاف‌سازی درباره پرونده کسانی که در پنج سال گذشته امور فوتبال را در اختیار داشتند و اتفاقات نه‌چندان خوبی را هم رقم زده‌اند، قطعا دغدغه ملی است و به برگزاری هر‌چه بهتر انتخابات فدراسیون فوتبال نیز کمک خواهد کرد. همچنین یقینا پاسخ به این پرسش که آیا بالاخره غرامت ویلموتس از این افراد به‌عنوان متخلف دریافت می‌شود و این افراد مجرم هستند یا اسناد و مدارک حکم به تبرئه آنها می‌دهد نیز می‌تواند بسیاری از گره‌های کور پرونده ویلموتس و تکلیف پول هدر‌رفته از جیب بیت‌المال را روشن کند. امید است که دستگاه قضائی با ورود قاطع و رسیدگی عادلانه، ابهامات افکار عمومی در این مهم را هرچه زودتر روشن کرده و درباره جزئیات رسیدگی‌ها نیز اطلاع‌رسانی کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.