دریچه
جنگ پلیس با قماربازان فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری ١٨٣ نفر در زمینه قمار و شرطبندی آنلاین خبر داد. سردار حسین رحیمی در بازدیدی که از کشفیات پلیس فتا انجام داد، اظهار کرد: جنگ جدی را علیه قماربازان و افرادی که فرهنگ شرطبندی را ترویج میدهند، آغاز کردیم. حرکت جدی را هم در داخل و هم در خارج کشور آغاز کردیم. اقدامات لازم برای افرادی که خارج کشور حضور دارند هم آغاز شده و اقدامات لازم برای شکایت از آنها صورت گرفته است. وی ادامه داد: حکم استرداد برخی از آنها را گرفته و انجام دادیم. تعداد دیگری هم در حال اقدام است که این افراد بیشتر در حاشیه خلیج فارس هستند. وی ادامه داد: از ابتدای سال تابهحال ٣۴ نفر از سرشاخهها و عناصر اصلی دستگیر شده و ١٢ باند منهدم شدند؛ پلیس این افراد را که ٧۶۵ شاکی داشتند و بالغ بر ٢۵ میلیارد از اموال مردم سرقت کرده بودند، دستگیر کرده است. سردار رحیمی اظهار کرد: در زمینه فعالیتهای مربوط به قمار و شرط در فضای مجازی که این روزها افزایش یافته هم اقدامات تخصصی و فنی ارزشمندی صورت گرفته که در این مدت ١٨٣ نفر و تنها در یک اقدام عملیاتی، بالغ بر ٧٠ نفر را شناسایی و دستگیر کردیم که گردش مالی اینها بالغ بر ۵٠٧ میلیارد تومان بوده است. ١۶ نفر هم که در غالب سه باند بزرگ فعالیت میکردند، شناسایی و دستگیر شدند. وی گفت: موضوع بعدی کلاهبرداری رایانهای است که حجم بالای شکایتی دارد و با تلاش خوب همکارانم در پلیس ١۶باند شناسایی و منهدم شد و ۴٩ نفر از عوامل اصلی ـ که با مهندسی اجتماعی فعالیت میکردند ـ داراییهای مردم را سرقت میکردند که تابهحال ۶٣٧ شاکی دارند و بالغ بر ٢٣ میلیارد پول مردم از اینها گرفته و به مردم بازگردانده شده است.
درخواست روانپزشکان از دولت برای پسگرفتن یک لایحه ایسنا: لایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» که تدوین آن سالها به طول انجامید، آذر سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای طی تشریفات به مجلس ارسال شد. درحالی این لایحه فروردین سال جاری در مجلس اعلام وصول شد و در انتظار تصویب است که به گفته بسیاری از روانپزشکان به دلیل وجود ایراداتی در برخی مواد میتواند برای بیماران، روانپزشکان و حتی افرادی که بیمار نیستند، مشکلآفرین باشد. هدف از تدوین لایحه مذکور حمایت از حقوق بیماران دارای اختلال روانی و بستری اجباری آنها در موارد خطرآفرین برای درمان بود که نباید شامل حال تمام افراد جامعه شود؛ چراکه شیوع این اختلالات در جامعه تنها ۲۵ درصد است و سایر افراد دارای اختلال روانی خفیف یا متوسط خود میتوانند در جهت احقاق حقوق اقدام کنند اما اشکالات موجود در برخی مواد این لایحه میتواند بدون توجه به نظر کارشناسی روانپزشکان، به بستریشدن افرادی که دارای اختلال روانی خطرآفرین نیستند، بینجامد.
بانکها به بهانه گرفتن سود بالاتر نمیتوانند وثیقه را ضبط کنند شرق: دادستان کل کشور در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سودِ بالاتر اموال و وثایق وامگیرندگان را ضبط کنند. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تأکید کرده است. بر اساس این نامه، بانکها دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وامگیرندگان را ضبط کنند.متن نامه به این شرح است: «جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 99.05.21هیئت عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازمالاتباع میباشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای تولیدکننده طرف قرارداد با بانکهای اعطاکننده تسهیلات میگردد که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد مینماید، ازاینرو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانکها درمورد قراردادهای قبل از تاریخ رأی وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضائی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانکها اعلام شود و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.