|

خبر

استرداد آسانژ به آمریکا منتفی شد دادگاهی در لندن که پرونده جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس را بررسی می‌کرد، درخواست استرداد او به آمریکا را رد کرد. دلیل این اقدام نگرانی از سلامت روانی آسانژ و خطر خودکشی او در زندان آمریکا عنوان شده است. به گزارش بی‌بی‌سی،‌ وب‌سایت ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ هزاران سند محرمانه نظامی و دولتی آمریکا را منتشر کرد. این افشاگری به‌عنوان بزرگ‌ترین درز اسناد طبقه‌بندی‌شده در تاریخ ایالات متحده شناخته می‌شود. دستگاه قضائی آمریکا مدعی است آسانژ با درز این اطلاعات، قانون را نقض کرده و زندگی افراد را به خطر انداخته است. مقام‌های آمریکایی که به‌دنبال محاکمه آقای آسانژ در خاک این کشور هستند، می‌گویند تقاضای تجدید‌نظر خواهند کرد. قاضی دادگاه در توضیح این حکم گفت شواهدی از خودزنی و افکار خودکشی وجود دارد و اضافه کرد «برداشت کلی این است که آقای آسانژ افسرده و گاه ناامید و از آینده خود بیمناک است». چنانچه او به آمریکا مسترد شود، با ۱۸ اتهام روبه‌رو خواهد شد و در‌صورتی‌که گناهکار شناخته شود، می‌تواند تا ۱۷۵ سال به زندان محکوم شود؛ البته دولت آمریکا می‌گوید او به چهار تا شش سال حبس متهم خواهد شد. جولیان آسانژ در‌پی متهم‌‌شدن به تجاوز جنسی در سوئد و احتمال استردادش به این کشور، در سال ۲۰۱۲ از اکوادور درخواست پناهندگی کرد و تا آوریل سال ۲۰۱۹ در سفارتخانه این کشور در لندن پناه گرفته بود. او گفته بود تشکیل پرونده در سوئد انگیزه سیاسی دارد برای آنکه او را به آمریکا مسترد کنند. آسانژ در سال ۲۰۱۲ با وثیقه آزاد شده بود؛ به همین خاطر زمانی که پس از هفت سال پلیس بریتانیا او را از سفارت اکوادور خارج کرد، دادگاه به دلیل نقض تعهد آزادی با وثیقه، او را به 50 هفته زندان محکوم کرد. در نوامبر سال ۲۰۱۹، دادستانی سوئد اعلام کرد تحقیق درباره اتهام تجاوزی را که از سال ۲۰۱۰ علیه جولیان آسانژ مطرح شده بود، ادامه نخواهند داد و این پرونده بسته شده است. نایلز ملزر، گزارشگر ویژه حقوق بشر، پیش‌تر و پس از دیدار با آقای آسانژ در زندان، گفته بود سلامتی او در «خطر جدی» است. گزارشگر ویژه حقوق بشر افزوده بود: «می‌توان دید که آسانژ همه نشانه‌های شکنجه روانی طولانی‌مدت را نشان می‌دهد».

هشدار ویژه ۱۰ وزیر دفاع سابق آمریکا به پنتاگون ۱۰ وزیر دفاع اسبق زنده آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن‌پست تأکید کردند ارتش این کشور نباید هیچ نقشی در تلاش‌های دونالد ترامپ برای جلوگیری از انتقال قدرت به جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب ایفا کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این گروه شامل مارک اسپر که در ماه نوامبر از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از سمت وزیر دفاع اخراج شد و همچنین جیمز ماتیس، یک وزیر دفاع سابق دیگر دولت وی می‌شوند. آنها نوشته‌اند زمان آن رسیده که قبول کنیم این رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات سوم نوامبر شکست خورده و بایدن در ۲۰ ژانویه جانشین او خواهد شد. آنها در این مطلب تصریح کرده‌اند: «انتخابات ما برگزار شده است. بازشماری‌ها و بازرسی‌ها اجرا شده‌اند. چالش‌های متناسب از‌سوی دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. فرمانداران نتایج را تأیید کرده‌اند و کالج‌الکترال رأی خود را داده است. زمان به‌سؤال‌کشیدن نتایج گذشته است». این گروه از مقام‌ها شامل دیک‌چنی که در ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور خدمت کرد و دونالد رامسفلد که نخست در دولت جرالد فورد و بعد مجددا در دولت جورج دبلیو بوش به‌عنوان وزیر دفاع خدمت کرد، می‌شوند. این گروه از کریستوفر میلر، وزیر دفاع موقت فعلی آمریکا، خواستند از ایفای نقش در تلاش‌های دونالد ترامپ برای باقی‌ماندن به‌عنوان رئیس‌جمهور خودداری کرده و به دولت دموکرات بعدی در انتقال قدرت کمک کند. آنها نوشتند: «تلاش‌ها برای دخیل‌کردن نیروهای مسلح آمریکا در حل مناقشات انتخاباتی، ما را وارد یک منطقه خطرناک، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی می‌کند. مقام‌های غیرنظامی و نظامی که چنین تدابیری را اجرا یا هدایت می‌کنند، از‌جمله به‌صورت بالقوه با مواجه‌شدن با مجازات‌های کیفری، پاسخ‌گو خواهند بود». از دیگر مقام‌های اسبق، هم از دولت‌های جمهوری‌خواه و هم دموکرات که این نامه را امضا کرده‌اند، اشتون کارتر، ویلیام کوهن، رابرت گیتس، چاک هاگل، لئون پانه‌تا و ویلیام پری بودند. بایدن در اواسط دسامبر گفت برخی مقام‌های جمهوری‌خواه از ارائه اطلاعات لازم برای اطمینان حاصل‌کردن از یک انتقال قدرت هموار جلوگیری کرده‌اند. میلر، وزیر دفاع موقت، وجود‌داشتن این مشکل را رد کرده است. ۱۰ مقام مذکور بر اهمیت یک انتقال قدرت هموار با توجه به درگیر‌بودن نیروهای آمریکایی در عملیات‌های فعال خارجی تأکید کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.