|

الزام‌های تصویب پالرمو و CFT برای خروج از لیست سیاه FATF

جلال‌الدین شیرژیان*

در دنیای امروز مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یکی از طرق اصلی مبارزه با پدیده تروریسم مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. مطابق با بند یک ماده 24 منشور به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار و موافقت کرده‌اند كه شورای امنیت در اجرای وظایفی كه به موجب این مسئولیت برعهده گرفته از طرف آنها اقدام كند.

همچنین به موجب ماده 25 منشور ملل متحد تمامی اعضای ملل متحد موافقت کرده‌اند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق منشور بپذیرند و اجرا کنند. در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم قطع‌نامه‌های شورای امنیت بالاخص قطع‌نامه 1373 مصوب 2001 از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. وفق این قطع‌نامه «کمیته مقابله با تروریسم» (سی‌تی‌سی) جهت نظارت بر گزارش‌های میزان رعایت تعهدات اعضا ایجاد و از دولت‌های عضو ملل متحد خواسته شده تا به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (سی‌اف‌تی) که در نهم دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی تصویب شده، ملحق شوند. از آنجایی که هر نوع اقدام تروریستی بین‌المللی می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شود لذا شورای امنیت قادر است به موجب اختیار حاصل از ماده 39 منشور، اقدامات دسته‌جمعی فصل هفتم را به مرحله اجرا درآورد و تصمیمات آن شورا به استناد مواد 25 و 48 منشور برای تمامی دولت‌های عضو ملل متحد الزام‌آور است. به موجب قطع‌نامه 1373 کلیه دولت‌های عضو متعهد شده‌اند تا وجوه و دارایی‌های مادی و سایر منابع اقتصادی افرادی را مرتکب یا شریک در ارتکاب یا تسهیل‌کننده اقدامات تروریستی می‌شوند یا شروع به ارتکاب آن می‌کنند، مسدود کنند. حکم به انسداد دارایی تروریست‌ها در این قطع‌نامه مشابه همان تعهدی است که در بندهای 1 و 2 ماده 8 کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم آمده است. سه تعهد عمده‌ای که این کنوانسیون بر عهده دولت‌های عضو قرار داده، یکی جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی در قوانین داخلی، دوم وضع مقررات در ایفای نقش لازم مؤسسات مالی در گزارش‌دهی کشف و مواجهه با موارد تأمین مالی تروریسم و سوم انجام همکاری لازم با سایر دولت‌های کنوانسیون در ارائه معاضدت قضائی موضوعات مبتلابه کمیسیون است. همسو با چنین تعهداتی، «گروه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) متشکل از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در مبارزه بین‌المللی با پول‌شویی، از سال 2001 موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم را نیز در دستور کار خود قرار داده و با توصیه‌های 40گانه و ویژه هشت‌گانه عملا مقررات جامعی را در مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد كرده که حصول نتیجه مطلوب نیازمند ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و اداری لازم در کشورهای عضو است. به هر حال مفاد اسناد بین‌المللی فوق به نحوی تنظیم شده که هر‌کدام مکمل و به نوعی تکرار دیگری است زیرا در شرایط فعلی جهان، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و سعی بر آن است که با نظارت و کنترل عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی، طرفین معامله در معاملات آنها ناشناس باقی نمانند و اشخاص درگیر در معاملات نامشروع نتوانند منشأ غیرقانونی پول‌هایشان را مخفی و پنهان کنند. آشکار شده که رشد پول‌شویی موجب اخلال در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی شده و با اخلال در سیاست‌های پولی و مالی در جامعه می‌تواند راه تأمین مالی اعمال تروریستی را هموار ‌کند. به عبارت دیگر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با هم در ارتباط و مرتبط هستند. به نحوی که وقتی نهادهای اجراکننده قانون فعالیت‌های غیرقانونی پول‌شویی را شناسایی و از آنها جلوگیری می‌کنند، این اقدام آنها موجب جلوگیری از مصرف این پول‌ها برای اقدامات تروریستی نیز خواهد شد. بررسی‌ها نشان داده است که مؤسسات مالی نقش مهمی در تأمین مالی تروریسم ایفا می‌کنند، زیرا تروریست‌ها برای انتقال پول‌های خود از این مؤسسات و به‌‌ویژه بانک‌ها استفاده می‌کنند. بر همین اساس لازم است بانک‌ها و مؤسسات مالی از قوانین شفاف و جامعی پیروی کنند و دولت با نظارت کارآمد بر عملکردشان، آنها را به انجام بررسی‌های کامل دوره‌ای درباره تمامی مشتریان خود ملزم كرده و معاملات مشکوک بالاخص جابه‌جایی مبالغ نقدی بالا را به مقامات مسئول گزارش کنند تا بتوانند در جلوگیری از تأمین مالی تروریسم مؤثر عمل کنند. در چند سال اخیر به توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی از کشورمان، لوایح چهارگانه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو)» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به طوری که از میان چهار لایحه فوق دو مورد از آنها یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» در سال 1397 تعیین تکلیف و برای اجرا ابلاغ شدند. اما دو تای دیگر «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو)» مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفتند و همچنان در وضعیت در انتظار برای تعیین و تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند تا از شکل لایحه خارج شده و به قانون تبدیل شوند و قابلیت اجرائی یابند. سخن‌گفتن از همسوشدن با تعاملات بین‌المللی و مزیت‌های اقتصادی پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف توضیح واضحات به نظر می‌رسد. امروزه انجام مبادله مالی بین‌المللی خارج از سیستم پولی و بانکی تحت قلمرو گروه ویژه اقدام مالی عملا امکان‌پذیر نیست. چین که دومین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران نیز محسوب می‌شود، به کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی پیوسته و با بازگشت مجدد احتمالی آمریکا به برجام، از ایران نیز خواهند خواست تا این کار را انجام دهد. اکنون که رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت موافقت کرده‌اند، فرصت مغتنمی ایجاد شده تا مخالفان با پرهیز از هیاهوی تبلیغاتی و اجتناب از انگیزه‌های سیاسی و جناحی، «منافع ملی» را به منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند. زیرا بیش از یک سال است که دو لایحه «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» مد نظر گروه اقدام مالی، پس از تصویب پرجاروجنجال در مجلس شورای اسلامی و ردشدن آنها در شورای نگهبان، با هیاهوهای شدید رسانه‌ای همچنان منتظر اظهار‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از آنجایی که برخی از کارشناسان اقتصادی کشورمان، یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج از انزوا و مقابله با مشکلات اقتصادی موجود را تعامل سازنده و مراوده مالی و اقتصادی با جامعه بین‌المللی می‌دانند و حل چالش‌های توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» را یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور عنوان کرده‌اند و قرارگرفتن در لیست سیاه را ضربه سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت و رفاه مردم دانسته‌اند، در این راستا برای تعامل و ارتباط مالی- پولی با جهان و رفع مشکلات فعلی فروش نفت کشورمان، تصویب دو لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف کارگشا خواهد بود. بدیهی است حل این مسئله از طریق ایجاد شفافیت گسترده در روابط مالی و بسترسازی لازم حقوقی جهت رونق اقتصادی به رفع چالش‌هایی همچون مقابله مؤثر با پول‌شویی و مفاسد اقتصادی در کشور نیز منجر خواهد شد.

* وکیل پایه یک دادگستری

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.