خبر
افزایش ۴۴درصدی هزینه خانوارها طبق اعلام مرکز آمار، در ماه گذشته هزینه خانوارهای ایرانی تا ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده اما دراینبین برخی کالاها از جمله گروه خودروهای سواری با تورم منفی مواجه شده و متوسط نرخ آن حدود ۳.۶ درصد کاهش داشته است.به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز آمار گزارشی در رابطه با وضعیت تورم منتشر کرد که نشان از ادامه روند افزایشی این شاخص در آذرماه داشت و طی آن تورم سالانه به ۳۰.۵ درصد رسید. بررسی وضعیت گزارش تورمی آذرماه از این حکایت دارد که خانوارهای ایرانی برای تهیه و تأمین کالا و خدمات خود بهطور متوسط نسبت به آذرماه سال گذشته ۴۴.۸ درصد بیشتر هزینه کردهاند. این افزایش در حالی رخ داد که نسبت به آبان متوسط افزایش قیمت دو درصد بوده و تورم ماهانه ۱.۲ درصد کاهش داشته و این کاهش در بین برخی کالاها خودنمایی میکند؛ بهطوریکه گروه حملونقل که نشاندهنده تغییر قیمت خودروهای سواری است، تورم منفی ۳.۶ درصدی داشته است، براساساین خودروهای سواری در آذرماه نسبت به آبان بهطور متوسط ۳.۶ درصد ارزان شده است.بااینحال افزایش تورم در گروه حملونقل در ماههای گذشته با توجه به رشدی که در بازار خودرو اتفاق افتاد، درخورتوجه بوده و همچنان بالاترین حد تورم نقطهبهنقطه در این گروه وجود دارد، این در حالی است که حملونقل در آذرماه نسبت به همین ماه در سال گذشته ۶۵.۲ درصد افزایش قیمت داشته و تورم سالانه برای گروه خودرو ۶۴.۸ درصد بوده است.در سایر اقلام میتوان به افزایش هزینهها در گروه شیر، پنیر و تخممرغ با ۶۰.۸ درصد، میوه و خشکبار ۷۶ درصد، نان و غلات ۵۹.۹ درصد و مبلمان و لوازم خانگی تا ۵۹ درصد اشاره کرد که بالاترین میزان افزایش را نسبت به آذرماه سال گذشته داشته است. درباره تورم ماهانه نیز بیشترین افزایش نسبت به آبانماه مربوط به گروه شیر و پنیر و تخممرغ با ۱۰.۳ درصد، روغن و چربیها ۱۰.۴ درصد و میوه و خشکبار با ۹.۷ درصد بوده است.
بدهی ۳۵ میلیارددلاری دولت روحانی به صندوق توسعه ملی مشاور دیوان محاسبات از بدهی 35.2 میلیارددلاری دولتهای یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: دولت بعدی باید بدهیهای این دولتها را به صندوق توسعه بازپرداخت کند. محمد حسینی، مشاور دیوان محاسبات و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم، در گفتوگو با فارس، با اشاره به بدهی دولت تدبیر و امید به صندوق توسعه ملی اظهار کرد: تعهدات و بدهی دولت تا پایان سال ۹۸ به صندوق توسعه ملی شامل اصل و سود تسهیلات و منابعی است که گرفته است. ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم گفت: طبق بند «د» تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۱۴هزارو ۳۷۵ میلیارد تومان معادل دومیلیاردو ۷۵۰ میلیون دلار برداشت شد که البته مصوبه مجلس پرداخت ریالی بود که بعدا دولت نامه نوشت و بخشی از آن را بهصورت دلاری طلب کرد.مشاور دیوان محاسبات افزود: بخش دیگری از تعهدات که مربوط به تسهیلات اعطایی شامل بندهای تبصره 4 بودجههای سنواتی برای تملک داراییها به صداوسیما و مهار آبهای مرزی، انتقال آب به دشت سیستان، توسعه اراضی خوزستان و ایلام، بخش اندک عیدانه دولت دهم و سایر موارد و تکالیف بودجهای از سال ۹۴ تا ۹۸ نیز بالغ بر ۲۰میلیاردو ۳۲۷ میلیون دلار میشود. وی با بیان اینکه دولت در سالهای ۹۷ و ۹۸ نیز به غیر از موارد گفتهشده تنخواه از صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک گرفته است، بیان کرد: از این محل نیز در مجموع دومیلیاردو ۹۳۵ میلیون دلار بهصورت تنخواه برداشت صورت گرفت که البته طبق مصوبه، بدون پرداخت سود است. در مجموع نیز بیش از ۲۶ میلیارد دلار تا پایان سال ۹۸ دولت به صندوق بدهی دارد.حسینی با اشاره به جزئیات مصوبات هیئتامنای صندوق توسعه ملی تصریح کرد: به دلیل آنکه دولت پولی برای بازپرداخت تسهیلات و برداشتهای سررسیدشده نداشت، بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۱ موکول شد. مثلا منابعی که در سال ۹۷ بوده و باید در سال ۹۹ سررسید شود، به سالهای آتی موکول شد.
وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی میشود؟ در لایحه بودجه سال آینده برای وام ازدواج مبلغ ۵۰ میلیون تومانی درنظر گرفته شده اما کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش این وام به ۱۰۰ میلیون تومان در این کمیسیون خبر داده است و این سؤال را ایجاد کرده که آیا احتمال افزایش دوبرابری وام ازدواج برای سال آینده وجود دارد؟به گزارش ایسنا،جوانان هرساله توقع دارند که با افزایش تورم و تداوم مشکلات اقتصادی بر مبلغ وام ازدواج افزوده شود تا تأثیر حداقلی داشته باشد که هرساله در بودجه کشور، بانک مرکزی و دولت مکلف میشوند تا درصدی از وامهای پرداختی خود را به این موضوع اختصاص بدهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.