|

پايان تلخ

قادر باستانی- پژوهشگر ارتباطات و رسانه

تصمیم دادگاه برای اعدام روح‌الله زم، مدیر آمدنیوز، پرمخاطب‌ترین کانال خبری ایرانی، به اجرا درآمد و باعث واکنش‌های شگفتی در بالاترین سطوح بین‌المللی شد. افکار عمومی در داخل هم واکنش متفاوتی نشان دادند؛ لابد انتظار برخورداری از رأفت اسلامی داشتند. من دوست داشتم مجازات کارساز برای زم، این باشد که توان بالای خود در تولید محتوای اثرگذار را در خدمت کشور و نظام قرار دهد و به این طریق اشتباهاتش را جبران کند. بماند که رسانه‌های بزرگ داخل که با ترک وظایف حرفه‌ای خود‌ نتوانستند به نیاز خبری مخاطبان پاسخ دهند و فضا را برای میدان‌داری آمدنیوزها مهیا کردند، از مجازات مصون مانده‌اند.

اخیرا فیلمی تقریبا قدیمی از اسپیلبرگ دیدم که ماجرای واقعی یک خلافکار و جاعل بین‌المللی را روایت می‌کرد. او میلیون‌ها دلار جعل و کلاهبرداری کرده بود و پلیس سال‌ها دنبال دستگیری‌اش بود و در نهایت او را در فرانسه دستگیر و تحویل دادگاه داد. آن تبهکار که دی‌کاپریو به زیبایی نقشش را ایفا می‌کرد، به مجازات سنگینی محکوم شد، اما اف‌بی‌آی - پلیس فدرال آمریکا- دادگاه را راضی کرد که از توان او برای شناسایی شبکه‌های جعل و خلاف استفاده کند و دادگاه پذیرفت. این خلافکار جوان، سال‌ها برای پلیس کشورش خدمت کرد و شبکه‌های بزرگی را به دام انداخت. خدا کند، پایان تلخ زم، تلنگر اساسی برای کسانی باشد که با تندروی، به دور از مدار حرفه‌ای، برای نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی خود، از ابزار رسانه سوءاستفاده می‌کنند. برای صیانت از اعتماد عمومی، تولیدکنندگان و انتشاردهندگان محتوای دروغ و بی‌اعتبار، باید هزینه بدهند تا سرمایه اجتماعی خدشه‌دار نشود؛ چون سرمایه‌ اجتماعی است که ارزش‌ها و هنجارهای مشترک، اعتماد، صداقت، درک متقابل، همکاری، مشارکت، تعهد، مسئولیت‌پذیری، برادری، همبستگی و احساس هویت جمعی را ایجاد می‌کند و فقدان آن، باعث از‌هم‌گسیختگی اجتماعی می‌شود. اما زم در آمدنیوز چه کرد که دچار چنین عقوبتی شد؟ او با انتشار اخبار جعلی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده بود. من پژوهشی درباره اعتبار اخبار تلگرامی انجام دادم و یکی از نمونه‌هایم آمدنیوز بود. تحلیل محتوای کانال‏‌های خبری تلگرامی نشان داد که آمدنیوز، از نظر اعتبار منبع، ضعیف‏‌ترین وضعیت را داشت؛ چرا که 9/44 درصد اخبار آن صحت نداشت، یا محل تردید بود، 5/81 درصد اخبارش سوگیری داشت، فقط 7/7 درصد اخبار دارای بار معنایی مثبت بود، 7/5 درصد اخبار آن تقابل دیدگاه داشت و توازن و انصاف در آن رعایت شده بود، 84 درصد اخبار سیاه‌‏نمایی می‌‏کرد و فقط 6/12 درصد پست‌‏های خبری این کانال به‌صورت حرفه‌‏ای تنظیم شده بود. همین کانال خبری کم‌اعتبار، بالاترین بازدید و نرخ بازنشر را در میان کانال‏‌های مورد بررسی دارا بود. در مقابل، کانال بی‌بی‌سی فارسی، با کمترین میزان اخبار جعلی و بیشترین نرخ پست خبری حرفه‌ای، شفافیت و باورپذیری، بالاترین اعتبار منبع را داشت. جالب آنکه هر دو کانال خبری که روی هم به‌طور متوسط بیش از 980 هزار بازدید واقعی مخاطبان ایرانی را داشتند، از دایره رسانه‏‌های درون‌حاکمیتی خارج بودند و سیاست‌گذاری هر دو بر مبنای منافع خارج از حیطه منافع ملی کشورمان انجام می‌‏شد. ضربه‌ای که تولید و انتشار محتوای جعلی و غیرحرفه‌ای بر کاهش اعتماد اجتماعی و تبعات ناگوار آن می‌گذارد، قابل قیاس با ضربات دیگر نیست. اکنون مدتی است در فضای مجازی، کارزار بزرگی شکل گرفته و به دور از انصاف و صداقت، محتواهای رنگارنگ و غالبا دروغ و بی‌اعتبار علیه حسن روحانی و همکاران او منتشر می‌کنند و حتی نهیب رهبری در احتراز از هتک حرمت رئیس دولت هم تأثیر مهمی در حرکت توفنده‌شان نگذاشته و همچنان پست‌های جنگ روانی تولید می‌کند. سرنوشت زم باید عبرتی باشد برای آنها که احساس ادای تکلیف در حاشیه امن دارند. فضای رسانه‌ای فارسی‌زبان در تلگرام، اینستاگرام و واتساپ، مملو از محتواهای فیک است. غالبا تولیدکنندگان محتوای دروغ، با برخورد قانونی مواجه نمی‌شوند. بخشی از آنها خارج از حوزه قضائی کشور هستند و امکان برخورد فراهم نیست. در برابر این محتواها، بهترین کار، راستی‌سنجی و اعلام دروغ‌بودن آن است. انتشار و بازنشر محتوایی که بدون نام تولیدکننده است، باید با مسئولیت قانونی همراه شود. برخی ادعا می‌کنند بخش مهمی از محتواهای تحریک‌آمیزی که فعالان دو جناح سیاسی را به جان هم می‌اندازد، در آلبانی و تل‌آویو تولید و پخش می‌شوند؛ صحت‌‌و‌سقم این ادعا را باید نهادهای صالحه اعلام کنند‌ اما وقتی منِ نوعی به‌راحتی می‌توانم هر محتوای دلخواهی را بدون توجه به اعتبار آن بازنشر دهم و دچار مشکل نشوم، فضای مجازی مملو از چنین محتواهایی می‌شود که شده است. برخی افراد خیال می‌کنند با فیلترکردن و زدن و بستن و مجوزی کردن و اجبار در استفاده از پلتفرم‌های داخلی و اینترنت ملی، این مشکل مرتفع می‌شود. هرکس چنین تصوری دارد، متأسفانه فناوری ارتباطی را درست درک نکرده و مثل تصویب قانون ممنوعیت ماهواره، راه اشتباهی در پیش گرفته است. راه درست، هزینه‌دار کردن تولید و بازنشر محتوای بی‌اعتبار است؛ بدون توجه به اینکه این محتوا به کدام دسته و جناح سیاسی خدمت می‌کند یا می‌تازد. برخورد قانونی منصفانه‌ اما جدی و بدون تبعیض جناحی، فضای خبری و افکار عمومی حاصل از آن را منزه می‌کند. من همین الان 50 محتوای سیاسی بازنشرشده در اینستاگرام را اعتبارسنجی کردم؛ 37 محتوا، بی‌اعتبار، حاوی توهین، هتک حرمت و تحریک‌آمیز است. کافی است با چند مرکز تولید محتوای سیاسی دروغ برخورد شود و خبرش را در رسانه‌ها اعلام کنند، تأثیر آن در کاهش چنین محتواهایی مشخص خواهد شد. حرف آخر، تأیید بر حفظ و ارتقای جایگاه روزنامه‌نگاران مستقل و حرفه‌ای در ساختار حاکمیت سیاسی و البته بالا‌بردن سواد رسانه‌ای مردم است. اگر رسانه‌های بزرگ، حرفه‌ای اداره شوند، نیاز خبری مخاطب را ارضا می‌کنند و مخاطب کمتر به طرف اخبار فیک گرایش می‌یابد. افول رسانه‏‌های شناسنامه‌دار ولو مخالف، باعث شیوع محتوای دروغ توسط افرادی می‌شود که با اغراض مختلف، رغبتی به رعایت اصول حرفه‌‏ای و آرمان‏‌های روزنامه‏‌نگاری مثل صحت، دقت، انصاف، اطمینان و نظایر آن ندارند. حواس‌مان باشد که چنین حجم سنگینی از محتوای بی‌‏اعتبار، حکمرانی و نظم اجتماعی را دچار چالش ‏می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.