قالیباف به جای روحانی مصوبه هستهای مجلس را ابلاغ کرد
ادامه تقابل مجلس و دولت
شرق: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با پایان مهلت قانونی حسن روحانی، برای ابلاغ مصوبه مجلس درباره لغو محدودیتهای هستهای، این طرح را ابلاغ کرد تا تقابل دولت و مجلس همچنان ادامه داشته باشد و بهارستان دوباره خود را در جایگاه پاستور قرار دهد. معاون پارلمانی رئیسجمهور در واکنش به ابلاغ قانون لغو تحریمها گفت: رئیسجمهور تا پایان وقت اداری امروز فرصت ابلاغ قانون لغو تحریمها را داشتند ولی ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمی صبوری میکردند. حسینعلی امیری اظهار کرد: ابلاغ قانون توسط رئیسجمهوری فرایندی دارد و قانون مذکور هنوز فرایند ابلاغ را بهطورکامل طی نکرده بود. او با بیان اینکه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی باید از طریق دبیرخانه نهاد ریاستجمهوری تقدیم رئیسجمهور شود، اظهار کرد: رئیسجمهوری که پیشنویس نامهها و مکاتبات و امور اداری ابلاغ قوانین را شخصا انجام نمیدهند و سازوکاری برای این اقدامات وجود دارد. البته نامه رئیس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در رسانهها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در اینگونه امور ابلاغ قانونی محسوب نمیشود. امیری با بیان اینکه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاستجمهوری به دلیل تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه در محل کار نبودند، یادآور شد: روز شنبه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رؤیت مسئولان دبیرخانه نهاد ریاستجمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنجروزه از شنبه شروع میشود. وی خاطرنشان کرد: با توضیحاتی که بنده ارائه کردم رئیسجمهور تا پایان وقت اداری چهارشنبه یعنی امروز ۹۹/۰۹/۱۹ فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ کنند. اما ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری میکردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها که با انتقاد شدید دولت و دستگاه دیپلماسی مواجه بود در حالی به قانون تبدیل شد که قوانین بسیاری به دلیل ناهماهنگی قانونگذار با زمان خود و بدون توجه به شرایط روز کشور تصویب و ابلاغ شده اما اجرائی نشدهاند. براساس این طرح که به نظر بسیاری از کارشناسان تلاش مجلس برای خروج از برجام قبل از بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریمهاست، عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در زمان قرائت آن در مجلس گفت: معتقدیم با تمرکز بر تقویت برنامه هستهای و ایجاد محدودیت برای بازرسیهایی که امروز دیگر مبنایی ندارد، میتوان در مقابل تحریمها ایستاد.این در حالی است که توازن در توافقات قبلی از بین رفته است و در رابطه با مبنای این بازرسیها از مراکز هستهای سؤال وجود دارد، باید به این توازن و به این بیتوازنی و عدم تبادل پاسخ داده شود. از این جهت ما در کمیسیون امنیت پس از بحث و گفتوگو درباره ابعاد مختلف این طرح و شنیدن نظرات کارشناسان موضوع را دنبال کردیم. همچنین در ادامه واکنشها به این مصوبه مجلس، علی ربیعی، سخنگوی دولت، گفته است در مواردی که مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور است، انتظار میرفت که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت میشد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام میشد. ربیعی با اشاره به جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران ادامه داد: دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رئیس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت میرسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاهها و کار کارشناسی و ارائه جمعبندی به رئیس شوراست. واکنش ربیعی، به بیانیه دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران است که بعد از تصویب این طرح منتشر شد و در آن آمده بود: «حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند، در یکی از نشستهای شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرحهای مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمعبندی و تصویب کرد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید. در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود». در بخش دیگری از بیانیه هم آمده بود: «مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است». محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور ایران، نیز در واکنش به این طرح و نقش دبیرخانه شورای امنیت، از هماهنگی «یواشکی» دبیرخانه با مجلس سخن به میان آورد و گفت: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود؛ وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگیهایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد. تصویب این طرح که به صفآرایی موافقان و مخالفان آن منجر شد، اکنون نیز با ابلاغ سریع قالیباف وارد حاشیههای جدیدی شد زیرا عدم اجرای آن میتواند برای رئیسجمهور و سایر مسئولان دولتی مجازات زندان در پی داشته باشد؛ هرچند اینگونه ضمانت اجرائی تقریبا قابلیت اجرا ندارد و همین امر میتواند مانع از اجرای آن شود. در ادامه واکنشها به ابلاغ سریع این طرح برخی رسانهها فرصت رئیسجمهور برای ابلاغ را 15 روز عنوان کردند و بر عجله قالیباف خرده گرفتند. احمد امیرآبادیفراهانی با اشاره به مهلت ابلاغ قوانین از سوی رئیسجمهور گفت: طبق ماده یک قانون مدنی، رئیسجمهوری پنج روز مهلت دارد تا مصوبه تأییدشده مجلس را به دستگاههای اجرائی ابلاغ کند. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره این ماده از قانون آمده است که اگر مهلت قانونی رئیسجمهوری به اتمام رسید و قانون ابلاغ نشد، رئیس مجلس باید قانون را ابلاغ کند. وی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران، توضیح داد: چهارشنبه هفته گذشته این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ شد، براساس قانون مدنی آقای روحانی تا روز دوشنبه هفته جاری فرصت ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی را داشت که انجام نشد. این نماینده مجلس بیان کرد: رئیس مجلس روز سهشنبه قانون مذکور را ابلاغ کرد بنابراین مجلس در ابلاغ قانون مهلت مدنظر را رعایت کرده است. امیرآبادی با اشاره به اینکه رسانه دولت به اشتباه گفته بود که زمان ابلاغ قوانین از سوی رئیسجمهوری 15 روز است، اظهار کرد: خبرگزاری دولت که در سال بودجه میلیاردی دریافت میکند حداقل مشاور حقوقی داشته باشد و پنج روز را 15 روز ننویسد. این در حالی است که در ماده یک قانون مدنی آمده است مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. علیرضا سلیمی دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به عدم اجرای قوانین از سوی دولت از جمله عدم ابلاغ قوانین به دستگاههای اجرائی به خانه ملت گفت: در دو قانون تأمین کالاهای اساسی و رفع تحریمها شاهد عدم استنکاف دولت به قانون بودیم به نحوی که رئیسجمهور در زمان مقرر نسبت به ابلاغ قوانین اقدام نکرد و در نهایت از سوی رئیس مجلس اجرای قوانین به دستگاههای اجرائی ابلاغ شد. حال که این قانون جنبه اجرائی به خود گرفته است، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم رفع تحریمها تا دو ماه دیگر، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیازمندیهای صلحآمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. همچنین طبق ماده 2 این قانون، در جهت تحقق ظرفیت 190 هزار سو غنیسازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنیسازیشده با سطح غنای متناسب هریک از مصارف صلحآمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنیشده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنیسازیشده، اقدام کند. در ماده 3 هم آمده است که برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی مکلف است ظرف مدت سه ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنیسازی و ذخیرهسازی مواد را با درجه غنای مورد نیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین IR-2m آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنیسازی و تحقیق و توسعه با ماشینهای ۶-IR را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال به هزار دستگاه ماشین توسعه دهد. طبق ماده 8 این قانون مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیسجمهور و مقامات و مدیران مربوطه و دستگاههای اجرائی ذیربط هستند. بنابراین خطاب ماده 9 که ضمانت اجرای این قانون است، شخص رئیسجمهور خواهد بود که بیش از آنکه قانونگذاری باشد خط و نشان کشیدن برای دولت است. البته همچنان بسیاری معتقدند تصمیمگیری در این زمینه در حوزه اختیارات مجلس نبوده و همین امر دلیل عدم اجرای آن خواهد بود. «حشمتالله فلاحتپیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم نیز در گفتوگو با ایرنا با اشاره به اقدام مجلس و تصویب دوفوریت طرح اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریمها گفته است: مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری و تصویب قوانین را دارد و این امر از حقوق مجلس است. اما موضوع هستهای جزء مقولههای کلان سیاست خارجی کشور است که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی بوده و در آنجا تصمیمگیری میشود که درباره مسائل هستهای چه اقدامی باید انجام شود. وی اضافه کرد: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها نشاندهنده دغدغه نمایندگان مجلس در این باره است. اما از دل طرح، رفع تحریم بیرون نمیآید بلکه از دل این طرح چالشهای جدیدی مطرح خواهد شد که ممکن است تنشهای حاضر را تحکیم بخشد و در این شرایط انتظار این است که اگر طرحی در مجلس ارائه میشود به صورت مشخص برای رفع تحریمها سازوکار لازم را ارائه دهد. او با تأکید بر اینکه رئیس مجلس نیز به این موضوع اشراف دارد که باید چنین موضوع مهمی در شورای عالی امنیت ملی بحث و بررسی شود و خود او نیز عضو این شوراست، عنوان کرد: معتقدم در شرایط خاص کنونی، باید کشور با کیاست بیشتر به تحولات بینالمللی نگاه کند و این موضوع را مد نظر قرار دهد که تقویت دیپلماسی در حقیقت تقویت منافع ملی کشور است. بههرحال این قانون با ابلاغ قالیباف جنبه اجرائی یافته و باید دید در عمل چگونه خواهد بود؛ آیا دولت به اجرای آن تن خواهد داد یا نه؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.