|

توجه به تحقیق، توسعه و نیروی کار نوآور، ضرورت ترمیم اقتصاد

بیتا کریمی*:جهان به واسطه همه‌گیری ویروس کرونا در شرایط عدم اطمینان و سختی از نظر بهداشتی و اقتصادی ایستاده است و نمی‌داند چه در پیش‌رو دارد. در‌حال‌حاضر برخی از شرکت‌ها در گوشه‌های مختلف جهان اقداماتی برای بهبود شرایط انجام داده‌اند و مجدانه تلاش می‌کنند با ساخت واکسن این بیماری، افق روشنی به مردم دنیا ارائه دهند؛ اما در کنار تلاش برای حفظ سلامت، نباید از وضعیت اقتصادی آینده غافل شد. بهبودی از عقب‌ماندگی‌های اقتصادی ناشی از این همه‌گیری، نیاز به همکاری نزدیک بین بخش‌های دولتی و خصوصی دارد و باید با عزم راسخ به سمت تغییرات اقتصادی ساختاری مثبت رفت و به سرمایه‌گذاری در آینده ادامه داد. خوشبختانه تحول دیجیتال در بسیاری از جنبه‌های زندگی شغلی و شخصی تسریع شده است؛ زیرا افراد با کار و آموزش از راه دور سازگار شده‌اند، تجارت الکترونیکی در حال رونق است و افراد بیشتر از طریق اینترنت به فعالیت‌های تفریحی خود می‌پردازند. بنابراین رویکرد دیجیتال‌سازی از نظر نحوه ارائه خدمات توسعه خواهد یافت و مشاغل ارائه‌دهنده این خدمات از نظر رقابت بیشتر مورد چالش قرار می‌گیرند که در نهایت منجر به بهبود بهره‌وری خواهد شد. در میان بازیگران اقتصاد، بخش خصوصی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد مردم از طریق نوآوری مداوم که محصولات و خدمات جدیدی را به بازار عرضه می‌‌کند، ایفا می‌کند؛ اما در زمان عدم اطمینان اقتصادی، این چالشی برای بسیاری از این مشاغل است و باعث احتیاط بیشتر نسبت به هرگونه سرمایه‌گذاری برای نوآوری و تحقیق و توسعه که کاملا ضروری نباشد، می‌شود. بخش خصوصی در‌حال‌حاضر با این چالش روبه‌رو شده و نقش بخش دولتی برای حمایت از آنها بسیار برجسته‌تر شده است. سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا بلاتکلیفی‌های موجود را برطرف کنند؛ زیرا در‌حال‌حاضر بخش خصوصی بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه خود را متوقف کرده که در آینده نزدیک به تسریع جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی گذشته صدمه خواهد زد. از سوی دیگر، طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار (ILO) جوانان به‌ویژه از این شرایط بحرانی بیشتر آسیب دیده و در یافتن کار مناسب با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. حل این معضل، همکاری مشترک رهبران بخش‌های دولتی و خصوصی را می‌طلبد. البته بسیاری از فعالان بخش خصوصی مشاغل مورد نیاز خود را ایجاد خواهند کرد؛ اما در طول شرایط عدم اطمینان اقتصادی، به کمک دولت نیاز خواهند داشت. مهم این است که مشاغل تمام تلاش خود را به کار گیرند تا درها به روی متقاضیان کار با سواد دیجیتالی که مشتاق پیوستن به بازار کار هستند، باز شوند. استفاده از رایانش ابری، اتوماسیون بیشتر و هوش مصنوعی باعث افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین می‌شود و مشاغل قابلیت‌های ترکیبی از انعطاف‌پذیری و چابکی در حل معضلات آتی اقتصادی را خواهند داشت. به هر سو، این بحران تغییرات بزرگی را ایجاد خواهد کرد؛ برخی مشاغل در صنایع مختلف با اصلاح، بازسازی یا حذف مواجه خواهند شد، ولی چابکی، مقیاس‌پذیری و اتوماسیون کلید‌واژه‌های این دوره جدید از تجارت خواهند بود و کسانی که از اکنون این قابلیت‌ها را پرورش دهند، برنده خواهند شد. واضح است که این بحران بسیاری از تلاش‌های پیشین برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کسب‌و‌‌کارها را بی‌ثمر خواهد کرد؛ اما مردم جهان بعد از این دوره به‌عنوان یک جامعه جهانی قوی‌تر، عاقل‌تر و پیوسته‌تر ظاهر خواهند شد، انعطاف‌پذیری پیشتاز هر استراتژی خواهد بود و این چابکی بخش خصوصی و دولتی است که رقابت را تضمین کرده و توانایی پاسخ‌گویی به موارد غیر‌منتظره را خواهد داشت. *کارشناس ارشد اقتصاد فناوری اطلاعات

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.