نامهای خطاب به رئیس دستگاه قضا
جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی حوزه زنان در واکنش به ابطال مصوبه «دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای در دستگاههای دولتی» از سوی دیوان عدالت اداری با نوشتن نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضائیه، خواستار تجدید نظر در این زمینه شدهاند. متن این نامه به شرح زیر است: همانگونه که استحضار دارید، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با ابطال مصوبه «دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای در دستگاههای دولتی» که براساس آن زنان و جوانان کشور، با اثبات توان تخصصی، حرفهای و تجربی خود، امکان تصدی پستهای مدیریتی در سازمانها و مؤسسات دولتی را به دست میآوردند، فرصت رقابت عادلانه را از آنان سلب کرده است. شورای عالی اداری در تبصره 2 ماده 2 این دستورالعمل وعده داده بود که تا پایان برنامه ششم توسعه، نسبت مدیران زن در سِمَتهای مدیریتی به 30 درصد افزایش یابد؛ تبصرهای که در طول سه سال نسبت مدیران زن در کشور را با احتساب مدیران مدارس دخترانه، به 23 درصد رساند و میتوانست امیدی به عزم دولت جمهوری اسلامی در استفاده از توانمندی زنان و برگرداندن اعتدال به جامعه باشد. حکم هیئت عمومی دیوان عدالت براساس استناد به مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان میکند: «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد» و نیز «به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفاند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفهای، شرایط تخصصی لازم را تعیین کرده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت میگیرد. دستگاههای اجرائی میتوانند برای حداکثر 15 درصد سِمَتهای مدیریت حرفهای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده کنند». حکم دیوان عدالت، اختصاص سهمیه 30درصدی مدیریت زنان را خلاف انتصاب براساس شایستهسالاری عنوان میکند و شکایت یکی از معاونان سابق فرمانداری شهرستان صومعهسرا، بهانهای برای منع اختصاص این سهمیه به زنان عنوان شده است. این در حالی است که در چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی، تعیین سهمیه در پذیرش دانشجو و استخدام و... برای افراد ویژه فارغ از شایستهسالاری به صورت قانونی رایج بوده است. اکنون سؤال این است که چگونه میتوان اختصاص 30 درصد از کرسیهای مدیریتی به زنان را با وجود تأکید بر رعایت شایستگیهای عمومی و شرایط تخصصی آنان در تبصره 4 این تصویبنامه، مغایر با شایستهسالاری در بدنه دستگاههای دولتی و عاملی برای نقض مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرد؟! درحالیکه تصویبنامه شورای عالی اداری، مسیر شکوفایی استعدادها و حضور زنان را تقویت کرده و انگیزه جوانان را در ارتقای توان علمی و تخصصی افزایش خواهد داد. بنابراین ما جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی حوزه زنان تأکید میکنیم که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با توجه به وجود آمار بالای زنان دانشآموخته دانشگاهها و شاغل در نهادها و ارگانها، رشد روزافزون آنان در بازار کار، وجود سقفهای شیشهای، فرهنگ مردسالار و سنتی، عقبماندگی تاریخی، ممانعت در فرصتسازی برای ارتقای شغلی این افراد علیرغم وجود شایستگیهای لازم، عاملی در کاهش انگیزه و بهرهوری، انسداد مسیر توسعه همهجانبه و مخدوشگردیدن اعتدال در جامعه خواهد بود، توسعهای که جز با تقویت و اعتماد به تمامی افراد مستعد جامعه اعم از زن و مرد و استفاده از تمامی ظرفیتها در حوزههای راهبردی، مدیریت، برنامهریزی و سیاستگذاری محقق نخواهد شد، همانگونه که قرآن نیز بیان میکند که زن و مرد را در کنار هم و برای آرامش یکدیگر و ایجاد اعتدال در جامعه آفریدیم. ازاینرو با توجه غیرواقعیبودن استدلال هیئت عمومی در لغو تصویبنامه دولت، خواستار اقدام عاجل حضرتعالی براساس ماده 94 قانون دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از ابطال تصویبنامه شورای عالی اداری و بازگشت سهمیه 30درصدی به زنان و جوانان دارای شایستگی جهت انتصاب در پستهای مدیریتی میباشیم. بدیهی است با توجه به اختصاص انواع سهمیهها در روند استخدام سازمانهای دولتی، محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن بوده و براساس برنامه پنجم توسعه به برقراری عدالت جنسیتی در کشور منجر میشود، اجحافي آشکار خواهد بود. از عنایت و تسریع حضرتعالی در پیگیری این مطالبه کمال تشکر را داریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.