شرایط قضائی تعقیب ترور شهید فخریزاده در نهادهای قضائی بینالمللی
شکایت به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت
شرق: لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری، معتقد است انتقام ترور شهید فخریزاده مبتنی بر پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسببان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگری، خواهد بود. با توجه به نقض آشکار حقوق بینالملل در حمله تروریستی اخیر، جمهوری اسلامی حق دارد از تمامی حقوق خود بر اساس اصول و موازین بینالملل بهمنظور اتخاذ اقدامات لازم و مقتضی در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد استفاده کرده و در این راستا اقدام تلافیجویانه خود را در هر زمان و در هر مکان و به هر نحوی که تشخیص میدهد، اتخاذ کند. خانم اَگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضائی، شتابزده و خودسرانه در صفحه توییتر خود نوشت هنوز پرسشهای فراوانی درباره ترور (شهید محسن فخریزاده) وجود دارد. هنوز هیچ عامل دولتی یا غیردولتی مسئولیت این قتل بر عهده نگرفته است، اما یادآوری میکنم: «قتل هدفمند فرامرزی که خارج از منطقه درگیری مسلحانه رخ میدهد، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در مورد منع محرومیت خودسرانه حق حیات و نقض منشور سازمان ملل متحد است که استفاده فرامرزی از زور را در زمان صلح ممنوع میکند». گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه اعدامهای فراقضائی، در ادامه توییتهای خود با اشاره به تعهدات بینالمللی حقوقبشری کشورها که به تأیید دیوان بینالمللی دادگستری، کمیته حقوق بشر، کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر اروپا رسیده، افزود: «کشورهایی که درگیر اقدامهای تجاوزکارانه منجر به محرومیت از حق حیات هستند، فینفسه تعهدات بینالمللی خود را نقض میکنند. کشورهایی که از اقدامهای منطقی برای حلوفصل اختلافهای بینالمللی خود از طرق مسالمتآمیز کوتاهی میکنند، از تعهد خود برای حفظ حق حیات تبعیت نمیکنند». لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری نیز در یادداشتی با اشاره به ترور شهید محسن فخریزاده نوشت: فلسفه حقوق بیش از هر چیز، پیشگیری از خشونت و استقرار مدنیت است. حقوق ملی، عهدهدار تنظیم روابط اجتماعی و استقرار نظم و عدالت برای پرهیز از انتقام شخصی و ترویج خشونت در سطح ملی است. حقوق بینالملل نیز همین مأموریت یعنی جلوگیری از ترور و جنگ و بربریت در روابط بینالمللی را دنبال میکند. تجربه بشری پس از جنگهای پیاپی، خشونتهای بیحساب و بهویژه ازسرگذراندن دو جنگ جهانی ویرانگر، بازگشت به نظم و قاعدهمندی به جای هرجومرج و اعمال زور خام را برگزیده است. دستاورد این بازگشت، تقویت حقوق بینالملل، پیدایش نهادها و نرمها و جاریکردن مدنیت از راه گفتوگو در درون نهادها بر پایه نرمها بوده است. عدول از این دستاورد جهانی و ملی توسط دولتها در روابط بینالمللی یا توسط جناحها، احزاب، گروهها و افراد در روابط داخلی و ملی، جامعه داخلی و بینالمللی را در معرض خطر سقوط و حتی پایان مدنیت و البته در آغاز راه بیپایان خشونت قرار میدهد؛ خطری بهغایت تخریبگر که همگان باید از آن بپرهیزند. دیری است ترورهای غمبار به تکرار در برابر دیدگان ما روی میدهد، بااینهمه نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسببان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادرشده به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود. عدم تعادل و توازن میان قدرتهای سخت چه در سطح بینالمللی و چه در سطح داخلی تنها با قدرت نرم پر میشود و از جمله مهمترین و مؤثرترین عناصر قدرت نرم، حقوق است که با برقراری ساختارها و هنجارها، مأموریت مهم پرکردن خلأ ناشی از نابرابری قدرتها را بر عهده دارد. هر اندازه از استواری نهادها و ساختارهای حقوقی و تثبیت نرمها و هنجارها پشتیبانی کنیم، آنها نیز ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی جمعی ما خواهند بود. در تعقیب و رسیدگی به این نوع ترورها و خشونتهای عریان، بیتردید دادگاههای کیفری ایران، با توجه به محل وقوع جرم صلاحیت سرزمینی دارند. همچنین هنگامی که قربانیان یا بزهدیدگان تابعیت ایرانی داشته باشند، قطع نظر از محل وقوع، مبنایی برای اعمال صلاحیت شخصی دادگاههای ایران وجود دارد. در نهادهای حقوقی بینالمللی نیز امکان پیگیری موضوع بهویژه از منظر نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد حقوق بینالملل وجود دارد، ولی درباره تعقیب موضوع در نهادهای قضائی بینالمللی مانند دادگاه کیفری بینالمللی پیششرطها و پیشنیازهایی مانند الحاق به اساسنامه دادگاه و قرارگرفتن نوع جرم در قلمرو شمول صلاحیت دادگاه ضروری است و باید از قلمرو موضوعی و شخصی صلاحیت و امکان فراهمآوردن مقدمات ایجاد صلاحیت اطمینان حاصل کرد. الهام امینزاده، معاون حقوقی سابق رئیسجمهور نیز دراینباره گفته است: ترور شهید محسن فخریزاده یک اقدام پیشبینیشده به لحاظ امکانات و اطلاعات و مدیریتشده توسط رژیم صهیونیستی بود، اما نیاز است درباره عاملان ترور این شهید تحقیقاتی بشود؛ زیرا امکان دارد برخی کشورهای منطقه که بهتازگی روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کردهاند، در این اقدام نقش داشته باشند. به گفته او بهتر است تیم حقوقی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران علیه عاملان این ترور در شورای امنیت سازمان ملل متحد، شکایتی مطرح کند. درحالحاضر تنها یک نامه مبنی بر محکومکردن این اقدام به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، درصورتیکه این حرکت بهتنهایی کفایت نمیکند و لازم است در این زمینه به مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت و مجمع حقوق بشر شکایاتی ارائه شود. حسن بهشتیپور، کارشناس مسائل هستهای، در گفتوگو با ایمنا گفته است: جمهوری اسلامی در واکنش به ترور شهید محسن فخریزاده میتواند از طریق شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، پرونده آن را پیگیری کند؛ زیرا این اقدام نقض آشکار قوانین حقوق بشر و مصداق روشنی از تروریسم دولتی تلقی میشود. به گفته وی، ایران برای شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه با چالش عظیمی روبهرو است؛ زیرا شرط شکایت در این دادگاه بهرسمیتشناختن طرفین دعوا است و درصورتیکه تهران در این دادگاه شکایتی علیه رژیم اسرائیل تنظیم کند، به دلیل اینکه موجودیت آن را به رسمیت نمیشناسد، پیگیری ممکن نخواهد بود. این کارشناس مسائل هستهای معتقد است پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید فخریزاده در شورای امنیت سازمان ملل به مقدمات نیاز ندارد و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران میتواند با تنظیم شکایتی علیه رژیم صهیونیستی این اقدام را بهصورت حقوقی محکوم کند، اما به نظر میرسد به دلیل لابیهای قدرتمند این رژیم در سازمان ملل این شکایت توسط آمریکا وتو شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.