|

نظام چند‌لایه تأمین اجتماعی را اجرائی کنید

سیدحسن موسو ی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

اتفاقی که در بندرعباس برای خانواده‌ای رخ داد که خانه‌شان را خراب کردند، دوباره موجب شد که این سؤال مطرح شود: دولت کجاست تا افراد نیازمند را به‌موقع شناسایی کند؟ تا‌آنجا‌که من به یاد دارم، سال‌های سال است که آرزوی کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از‌جمله مددکاران اجتماعی اجرائی‌شدن نظام چند‌لایه تأمین اجتماعی است؛ موضوعی که بار‌ها در اسناد بالادستی بر آن تأکید شده است؛ اما دریغ از کمترین توجه به اجرائی‌شدن آن در دولت‌های مختلف. موضوعی که در جلسه مقام معظم رهبری هم در این هفته بر آن تأکید شده بود. گرچه اخباری که دارم، این است که در دولت اول آقای روحانی پیش‌نویس لایحه نظام چند‌لایه تدوین شده است؛ ولی گویا ترس دولت از پذیرش این مسئولیت خود در قبال مردم و به‌ویژه نیازمندان و... موجب شده که باز هم به پستو برود. گرچه اجرای این وظیفه دولت برای ارائه خدمات عمومی به مردم به‌عنوان تکلیف دولت در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از‌جمله اصل بیست‌ویکم برای حمایت مادران و کودکان و اصل بیست‌و‌نهم برای برخورداری از تأمین اجتماعی تأکید شده است و از نظر برخورداری از نظر بازنشستگی، بی‌كاری، پیری، ازكارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یك‌یك افراد كشور تأمین كند یا در اصل 3 این قانون درباره آموزش این‌گونه تصویب شده است که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». در ماده پنجاه‌و‌هفتم قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هم این تکلیف مجددا تصریح شده است. این توجه به‌ویژه برای افراد فقیر و نیازمند بسیار مهم و ضروری است؛چرا‌که این افراد بیش از دیگران به مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی برای مراقبت از خودشان و اعضای خانواده نیاز دارند و توانمندسازی آنان بدون برخورداری از این مساعدت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و حتی تأمین نیاز‌های ضروری‌شان هم دچار مشکلات جدی خواهد شد؛ ضمن اینکه برای پیشگیری از بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و حتی بیماری‌های جسمی ضروری است دسترسی‌شان به خدمات عمومی فراهم شود. این از وظایف دولت است که باید خود متولی ارائه این خدمات و امکانات باشد و معتقدم نباید این بخش از خدمات اجتماعی عمومی را واگذار کرد که واگذاری یعنی فرار دولت از پذیرش مسئولیت قانونی خود و شانه‌خالی‌کردن از انجام تکالیف مصرح در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی. تأمین حداقل‌های خدمات و نیاز‌های ضروری وظیفه دولت است. کم‌کاری یا بی‌توجهی دولت در قبال این وظیفه‌اش، با سکوت مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف هم مواجه شده است. درحالی‌که یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است، یکی از الزامات این کار، شناسایی به‌موقع افراد مشمول و تعیین وضعیت مردم است تا بتواند کمک‌های خود را جهت دهد و حداقل در محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و ایجاد آرامش در جامعه گامی بر‌دارد. دولت به بهانه واگذاری کار مردم به مردم اقدام به خصوصی‌سازی خدمات عمومی کرد؛ در‌حالی‌که کالایی‌کردن خدمات عمومی و اجتماعی برای تأمین نیازهای اولیه و ضروری یعنی عدم دسترسی مناسب و تحقق‌نیافتن عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به این خدمات. این نوع برخورد دولت در حوزه خدمات عمومی و اجتماعی بسیار خطرناک است و ‌می‌تواند تبعات زیادی در ابعاد مختلف هم داشته باشد. فراموش نکنیم که برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی و تأمین حقوق اولیه افراد در هر جامعه‌ای از‌جمله کشور ما از حداقل‌های مواهب زندگی محسوب می‌شود. البته این توجه گوش شنوا می‌خواهد و مدیرانی هوشمند و متخصص و مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.