لایحه بودجه ۹۹ با ۸۶هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان رشد منابع و مصارف به قانون تبدیل شد
خرجتراشی مجلس دهم در دقایق آخر
شرق: سال قبل برای بودجه سالانه کشور مثل هیچ سال دیگری نبود. وقتی لایحه به مجلس رفت، کسی گمان نمیکرد در سکوت و بدون رأیگیری در صحن کار بودجه تمام شود. کرونا مجلس را تعطیل کرد و همان تغییرات کمیسیونهای مجلس دهم که آخرین روزهای خود را میگذراندند، بر لایحه دولت اعمال شد و سند مالی کشور با 41 هزار میلیارد تومان کسری بیشتر به قانون تبدیل شد. لایحه بودجه سال 1399 در آذرماه 1398 به مجلس ارسال شد. در بررسیهای اولیه در کمیسیون تلفیق، تغییراتی در منابع، مصارف و تبصرههای لایحه صورت گرفت. سپس مصوبه کمیسیون تلفیق برای رأیگیری نهایی به صحن علنی ارسال شد. پس از رأی نمایندگان به رد کلیات بودجه در تاریخ 5/12/98، بودجه برای انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق بازگشت. پس از بررسی و اصلاحات مجدد در کمیسیون تلفیق حول چند محور اساسی نظیر حقوق و دستمزد، اوراق دولتی و نفت، بهدلیل شیوع بیماری کرونا و عدم تشكیل جلسات صحن علنی مجلس با مجوز مقام معظم رهبری مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. در این مرحله نیز سند بودجه کشور مجددا با تغییراتی همراه شد. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 بر اساس آنچه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است، معادل 4845 هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس افزایش یافته و به رقم 5710 هزار میلیارد ریال رسید. درآمدهای پیشبینیشده دولت در سال 1399 از حدود 2610 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 2887 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. واگذاری داراییهای سرمایهای نیز با 86 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1074 هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری داراییهای مالی از رقم 1247 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه به میزان 500 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بخش درخور توجهی از این افزایش یعنی حدود 420 هزار میلیارد ریال بهدلیل انعكاس برداشت از صندوق توسعه ملی كه در تبصره «4» مجوز آن گرفته شد، در منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با نگاهی دقیقتر به منابع بودجه سال 1399 در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای که عمدتا منابع حاصل از صادرات نفت است، میتوان دریافت که پیشبینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه مبنی بر صادرات یک میلیون بشكه و قیمت نفت 50 دلار برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یك سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری درخور توجهی همراه خواهد بود. همچنین تحقق منابع حاصل از مولدسازی داراییهای دولت به مقدار تعیینشده در قانون بودجه سال 1399 با توجه به عملكرد بسیار پایین ردیفهای مشابه پیشبینیشده در قوانین بودجه سالهای گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی داراییهای دولت، دور از انتظار است. مصارف عمومی دولت در مجلس حدود 865 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل 5710 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینهای با افزایشی معادل 688 هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم 4360 هزار میلیارد ریال رسید. اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای نیز در نتیجه تغییرات اعمالشده در مجلس به میزان 176 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملك داراییهای مالی بدون تغییر باقی ماند. مهمترین اقلام افزایشیافته در منابع عمومی در قانون نسبت به لایحه بودجه در نتیجه مصوبات مجلس شورای اسلامی مبلغ 865 هزار میلیارد ریال به سرجمع منابع و مصارف عمومی بودجه افزوده شد. مهمترین ارقام افزودهشده به منابع عبارتاند از: 15 هزار میلیارد ریال از محل وصول مالیات بنگاههای اقتصادی و نهادها و بنیادها، 30 هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر مستغلات، هفت هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر واحدهای مسكونی گرانقیمت، 9 هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت و کامیون دارای شماره انتظامی شخصی گرانقیمت، شش هزار میلیارد ریال از محل سود سهام شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است، صد هزار میلیارد ریال از محل دو درصد هزینههای جاری شرکتهای دولتی، 10 هزار میلیارد ریال از محل جریمه غیبت مشمولان سربازی، 20 هزار میلیارد ریال از محل بهروزرسانی پروندههای تعزیراتی معوق، 10 هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مالی-اسلامی برای خرید نردبان الكترونیكی و ماشین آتشنشانی، 10 هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مالی-اسلامی برای احداث و تكمیل فضاهای آموزشی و پرورشی، 18 هزار میلیارد ریال درآمد موضوع نیمدرصد مبلغ مندرج در اسناد، 86 هزار میلیارد ریال منابع موضوع جزء «1» بند «و» تبصره «1»، 60 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی اسلامی، 420 هزار میلیارد ریال انعكاس مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی (در تبصره «4») در منابع بودجه. همانطور که مشاهده میشود، کسری تراز عملیاتی قانون بودجه نسبت به لایحه به میزان 410 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین تراز سرمایهای بودجه به میزان 90 هزار میلیارد ریال کاهش و مازاد تراز مالی معادل 500 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.