|

خبر

سهم «تقریبا هیچ» فروش اموال مازاد در تأمین منابع صرفا 1.6 درصد منابع پیش‌بینی‌شده از محل فروش اموال مازاد دولتی و 17.5 درصد منابع پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت، میعانات و گاز در نیمه اول امسال محقق شده است. همچنین استفاده گسترده از مجوز شورای سران قوا برای انتشار اوراق مازاد نقش مهمی در جبران کسری بودجه دولت داشته است. به گزارش فارس، عملکرد شش‌ماهه بودجه سال 99 مشخص شد. کل منابع بودجه 571 هزار میلیارد تومان بوده که بالغ بر 243 هزار میلیارد تومان به دست آمده که نسبت به مصوب شش‌ماهه 85 درصد تحقق نشان می‌دهد. درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام شرکت‌های دولتی و سایر درآمدها که جرائم و موارد دیگر را تشکیل می‌دهد، 116760 میلیارد تومان وصولی داشته که حدود 81 درصد محقق شد. از این میزان بیش از 85 هزار میلیارد تومان سهم درآمد مالیاتی، 6450 میلیارد تومان گمرک، 20 هزار میلیارد تومان سایر درآمدها است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع نفت و گاز شناخته می‌شود که بیشترین تأثیر را از تحریم‌ها پذیرفته است. در سال جاری حدود 50 هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیرمنقول در این ردیف درآمدی مصوب شد. در مجموع بیش از 107 هزار میلیارد تومان مصوب قانون است که سهم منابع نفت و گاز حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده و تنها پنج هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده است. به عبارت دیگر، صرفا 17.5 درصد از منابع نفتی و گازی در نیمه اول امسال محقق شده است. فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولتی که یک منبع جدید و در راستای اصلاح ساختار بودجه تلقی می‌شود، عملکردی «تقریبا هیچ» داشته است و از این محل که 49545 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، صرفا 400 میلیارد تومان منابع به دست آمد. به نظر می‌رسد فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول دولتی با موانع و مشکلات جدی در داخل دولت روبه‌روست و در نتیجه، انتظار می‌رود دولت در تدوین لایحه بودجه 1400 مجددا از این درآمدهای واهی و غیرواقعی برای تنظیم‌کردن کفه ترازوی منابع و مصارف بودجه به شکل صوری استفاده نکند.

نظارت بر عملکرد دیگر مشاغل برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست دبیر هیئت‌رئیسه اتاق ایران گفت: همکاری و پایبندی اصناف به نظام و حمایت از دولت در همه سنوات ثابت شده است که اصناف بدون هیچ چشم‌داشتی کار کردند و امسال نیز با شیوع کرونا تعطیل کردند و لازم است تا امروز شرایط اصناف را درک کنند و به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در حوزه تشکل‌های بخش خصوصی توجه شود. به گزارش خبرنگار اتاق اصناف ایران حسین طاهرمحمدی در نشست اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف گفت: هر زمان که لازم به همکاری اصناف بوده، اصناف پای کار آمدند در‌صورتی‌که اصناف از دریافت تسهیلات مناسب و خدمات لازم بی بهره‌اند؛ چراکه در هیچ مرجع تصمیم‌گیرنده مؤثری نماینده اصناف حضور ندارد. وی با تأکید بر اینکه کرونا اولین و آخرین بحران در جامعه نیست، افزود: اصناف در این شرایط اقتصادی به دلیل علاقه به مردم و دولت و نظام از درآمد صنفی خود گذشتند اما عدالت در حوزه صنفی رعایت نمی‌شود و مطالبات اصناف مغفول مانده است. طاهرمحمدی اظهار کرد: اصناف ویترین جامعه شهری هستند و بیشتر دیده می‌شوند اما آیا بر عملکرد دیگر مشاغل و ارگان‌ها یا فعالیت داروخانه‌ها و پمپ‌بنزین‌ها و دست‌فروش‌ها که این روزها پررنگ‌تر هستند برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز نظارت و سرکشی می‌شود؟ یا فقط اصناف زیر ذربین هستند و فعالیتشان کنترل می‌شود؛ اگر لازم به نظارت است باید همه بخش‌ها را شامل شود نه‌فقط اصناف. دبیر هیئت‌رئیسه اتاق ایران درخصوص بحث بازرسی و نظارت بیان کرد: طبق تبصره ۷ ماده ۷۲ در قانون نظام صنفی مبنی بر پرداخت بودجه به صنوف از جرائم تعزیرات در ۱۰ سال گذشته چیزی پرداخت نشده است اما اگر بررسی کنید، فعالیت بازرسی و نظارت اصناف در ۱۰ سال گذشته را می‌بینید که اصناف با کمترین بودجه چه تلاشی برای کنترل و نظارت بازار داشته‌اند و رؤسای اتاق‌ها با اعتبار خود بازار را کنترل کرده‌اند و این همه هجمه به اصناف برای گران‌فروشی بی‌انصافی است؛ چراکه شاهد گرانی هستیم نه گران‌فروشی و امیدواریم بتوانیم خدمتی را برای اصناف انجام دهیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.