آخرین آمار از وضعیت سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
تاکنون 72 شرکت اصلی و مادرتخصصی و 250 شرکت زیرمجموعه به سامانه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی متصل شدهاند.درحالیکه طبق قانون بودجه سال 1399، بودجه کل کشور بیش از 20میلیونو 266 هزار میلیارد ریال است، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در همین سال 14میلیونو 363 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت بودجه شرکتهای دولتی به بودجه کل کشور 70.8 درصد است. نکته مهم در اینجا این است که اگر این حجم از بودجه یعنی 70 درصد از بودجه در اختیار بخش غیردولتی بود، با توجه به بزرگبودن این حجم از بودجه حداقل 15 درصد از این رقم 215 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت به دست میآمد.از طرفی طبق گزارش عملکرد شرکتهای دولتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، شرکتهای دولتی نقش مهمی در اقتصاد دارند و بهمثابه اهرمی هستند که دولت برای نیل به ایجاد تسهیلات خدمات و منافع اجتماعی از آن استفاده میکند. وزارت اقتصاد برای نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی در مجامع عمومی این شرکتها یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی در نقش رئیس یا عضو مجمع عمومی و در راستای اجرای بند یک ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای اعمال حقوق مالکیت دولت شرکت میکنند.همچنین در شرکتهایی که سهم دولت از آنها زیر 50 درصد بوده و در واقع شرکت دولتی به شمار نمیروند اما دولت سهامدار عمده است، در مجامع این شرکتها نیز حضور پیدا میکنند و به اعمال سیاست میپردازند. از کارهایی که دولت برای نظارت بر شرکتهای دولتی انجام داده پیادهسازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی براساس تکلیف بسته رونق تولید موضوع ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 96 و تکلیف جزء یک بند هـ تبصره 2 قانون بودجه کل کشور است. بر این اساس تاکنون 72 شرکت اصلی و مادرتخصصی و 250 شرکت زیرمجموعه نیز به این سامانه متصل شدهاند. این تعداد در مجموع 322 شرکت از شرکتهایی هستند که در پیوست قانون بودجه قرار دارند و جزء 380 شرکتی هستند که اطلاعات پایه خود را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی بارگذاری کردهاند. از جمله کارهایی که دولت برای نظارت بر شرکتهای دولتی انجام میدهد، با مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور و تهیه دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی موضوع جزء 2 بند ت تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 98 کل کشور، اعمال حاکمیت میکند. از جمله انتقادهای فراوانی که از سوی کارشناسان به دولت میشود، بزرگبودن حجم اجرائی و اقتصادی دولت است که مهمترین نمود آن در بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دیده میشود. در این راستا اگر شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و از طریق بورس واگذار شوند، علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش دولت باعث ایجاد درآمد واقعی مالیاتی نیز میشود. از طرفی مشارکتدادن بخش خصوصی در مدیریت کلان شرکتهای بزرگ باعث میشود شرکتهای بزرگ که بهعنوان لکوموتیو اقتصاد به شمار میروند فعال شوند و از طرفی بند الف سیاستهای کلی اصل 44 مبنی بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی و مشارکتدادن واقعی آن در اقتصاد عمل میشود.درحالحاضر بزرگترین اشکالی که مجموعه دولت به بخش خصوصی و تعاونی میگیرد این است که ادعا میشود بخش خصوصی قدرت مدیریت شرکتهای بزرگ و پروژههای کلان را ندارد. درحالیکه این فرصت برای بخش خصوصی و تعاونی فراهم نشده و واگذاری بنگاههای بزرگ بهصورت شفاف زمینهای فراهم میکند تا مدیریت در بخش خصوصی و تعاونی فعال شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.