|

نقدی بر نحوه صدور قرار تأمین وثیقه در پرتو اسناد بالادستی

بهروز جوانمرد . عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد و وکیل پایه‌یک دادگستری

در دوران پاندمی کووید 19 که بیشتر کارمندان به‌صورت دورکاری فعالیت می‌كنند و تأکید دولتمردان بر استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای خدمات عمومی است یکی از چالش‌های غامض موضوع صدور قرار تأمین کیفری وثیقه و کارشناسی ملک و کیفیت صدور قرار قبولی وثیقه در دادسراست. امنیت قضائی حالتی است که در آن، حیثیت، جان، ‌مال و همه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده‌ قوه قضائیه قرار گرفته است (سند امنیت قضائی، 1399). در قانون برنامه ششم توسعه که دوران پایانی حیات تقنینی خود را سپری می‌کند، یکی از تکالیف ریاست قوه قضائیه این است که فرایند دادرسی و متفرعات آن را از بدو تا ختم (کشف تا اجرای احکم) در بستر دادرسی الکترونیک برگزار کند. این مهم در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لسان دیگری مطمح نظر مقنن قرار گرفته است. ریاست قوه قضائیه که با شعار تحول در نظام قضائی سکان دستگاه عدالت کیفری را بر عهده گرفت از زمان تصدی این نهاد تاکنون اقدام به صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوق بشری متعددی کرده است. هدف کلی این مقرره‌ها این است که حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی در بالاترین سطح رعایت شود و کمترین تضییع وقت و هزینه و حقوق مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی مانند منشور حقوق شهروندی یا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای طرفین صورت بگیرد. یکی از مواردی که شکات و وکلای آنها به‌عنوان اهرم فشار بر متهم چشم امید دارند، موضوع تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری وثیقه است. در بند الف ماده 24 سند امنیت قضائی مصوب 1399 آمده که «قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به‌دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی‌شدن بازداشت متهم منجر می‌شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد». متن سند بسیار تحول‌خواه و با رعایت حقوق بشری متهم است اما سؤالی که این نوشتار به‌دنبال پاسخ به آن است، اینکه آیا در رویه عملی نیز برخورد مقامات قضائی و کارمندان دادسرا به همین ترتیب است یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است، چه تدبیر و تمهیدی باید اندیشیده شود؟ چالش موجود را با ذکر یک مثال تبیین می‌كنیم؛ فرض کنیم از فردی به اتهام یک عنوان کیفری مانند خیانت در امانت، انتقال مال غیر یا کلاهبرداری شکایتی در دادسرای ناحیه یک تهران (الهیه) مطرح می‌شود. مشتکی‌عنه به‌عنوان متهم ابتدای وقت اداری در دادسرا حاضر شده و با فرض حضور بازپرس تفهیم اتهام می‌شود. بازپرس بعد از شنیدن توضیحات شفاهی و مطالعه اظهارات کتبی متهم تصمیم می‌گیرد قرار تأمین کیفری وثیقه صادر کند. متهم چون احتمال می‌داده ممکن است برای وی قرار وثیقه صادر شود، با یک وثیقه‌گذار به دادسرا مراجعه کرده است. ملک مورد نظر بدون اینکه مشکل رهنی یا بازداشتی داشته باشد، واقع در شهرستان‌های اطراف تهران مثلا پاکدشت یا قیام‌دشت است که اداره ثبت مربوطه خود را دارند. نگارنده براساس تجربه شخصی خود در یک پرونده کیفری اظهار می‌دارد که تصور اولیه خواننده این سطور این است که روند ارزیابی ملک و نامه‌نگاری‌های مربوط به کارشناس و اداره ثبت محل وقوع ملک در بستر سامانه‌های الکترونیک صورت می‌گیرد؛ یعنی این‌گونه انگاشت می‌شود که قاعدتا باید برای اینکه وقت اداری از دست نرود، از طریق سامانه (سمپ) ابتدا تصویر سند اسکن شود، سپس از طریق لینک ارتباطی با کانون کارشناسان از بین کارشناسان آنلاین یک کارشناس ساختمانی به‌صورت تصادفی توسط ربات هوشمند سامانه یا دست‌کم مدیر دفتر شعبه انتخاب شود، سپس تصویر سند اسکن‌شده همراه نامه انتخاب کارشناس برای او پیامک یا ایمیل شود. کارشناس با استفاده از فناوری‌های نوین و نقشه‌های کاداستر و جی‌پی‌اس ملک را ظرف 30 تا 60 دقیقه ارزیابی و نظر کارشناسی خود را از طریق سامانه برای مدیر دفتر شعبه ارسال كند. بعد از وصول پاسخ با فرض پوشش‌دادن ملک معرفی‌شده برای توثیق، نامه درخواست بازداشت مجددا از طریق سامانه (سمپ) برای اداره ثبت مربوطه ارسال شود. کارمند مستقر در اداره ثبت مربوطه بعد از رؤیت نامه مدیر دفتر ظرف 30 تا 60 دقیقه نامه بازداشتی ملک را از طریق اتوماسیون برای مدیر دفتر ارسال می‌کند تا پرینت گرفته شود و به رؤیت مقام قضائی برسد و آنگاه وثیقه‌گذار یا وکیل وی برای امضای قرار قبولی وثیقه نزد مقام قضائی یا مدیر دفتر حاضر شود؛ یعنی به‌عنوان یک وکیل دادگستری یا یک شهروند مراجعه‌کننده به دادسرا تصور ابتدایی (نه آرمانی) این است که در آخرین ماه‌های آخرین سال سده 1300 حداقل رعایت حقوق بشری یک متهم این است که حداکثر دو ساعت در انتظار تعیین تکلیف ملک معرفی‌شده بابت قرار تأمین وثیقه به انتظار بنشیند؛ اما مشاهدات تجربی راقم این سطور حکایت از این دارد که مع‌التأسف روند کار این‌گونه نیست، بلکه در همین مثال فوق با فرض اینکه متهم و بازپرس و مدیر دفتر همگی رأس ساعت 8 تا 8:30 صبح در دادسرا حاضر شده‌اند و بعد از اخذ اظهارات متهم، بازپرس به او اعلام می‌کند که باید یک وثیقه بسپارد، ابتدا مدیر دفتر شماره یک کارشناس را به متهم یا وکیل وی می‌دهد. باید با کارشناس تماس گرفت تا ببینیم آیا وقت برای دیدن ملک دارد یا خیر؟ اگر وقت نداشته باشد، باید از مدیر دفتر بخواهیم یک کارشناس دیگر معرفی کند. با فرض اینکه کارشناس در تهران باشد و وقت هم داشته باشد، حال این پرسش پیش می‌آید که آیا لزوما باید ملک را ببیند تا نظر بدهد یا متراژ و محل وقوع ملک به نحوی است که بدون دیدن هم با لحاظ شرایط قیمتی حال حاضر تهران می‌تواند تشخیص بدهد که آیا قرار صادرشده را پوشش می‌دهد یا خیر؟ که این خود فی‌نفسه می‌تواند زمینه فساد اداری باشد. سپس نامه کارشناسی باید به دست مدیر دفتر برسد تا به قول خودش به‌صورت سیستمی برای اداره ثبت محل وقوع ملک نامه بازداشت ارسال شود. سپس باید وکیل متهم یا فرد دیگری به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کند تا پیگیری کند که کارمند مربوطه آن اداره وظایف قانونی‌اش را نحو مطلوب با لحاظ وقت اداری انجام می‌دهد که نامه بازداشت ملک را برای شعبه ارسال‌کننده به‌صورت سیستمی بفرستد، سپس اصل سند با قید عبارت بازداشت است به حضور صاحب سند که همانا وثیقه‌گذار است نزد بازپرس حاضر شود تا قرار قبولی وثیقه را امضا کند. با خوش‌بینانه‌ترین نگاه در فرض فوق این روند اگر یک وکیل در دادسرا باشد و با کارشناس در تعامل باشد و یک وکیل هم در اداره ثبت مربوطه در انتظار نامه دادسرا باشد، حدود چهار ساعت طول می‌کشد، در غیر این‌ صورت اگر وکیل متهم خودش بخواهد همه این موارد را به‌تنهایی انجام بدهد، در بهترین حالت حدود شش ساعت در فرض فوق به طول می‌انجامد و وقت اداری حتی محتمل است به اتمام برسد و متهم در دلهره بازداشت دچار پریشانی خاطر و استرس می‌شود؛ خاصه آنکه وکیل شاکی نیز در انتظار پایان وقت اداری است که ملک معرفی‌شده برای وثیقه روند اداری خود را طی نکند که نامه اعزام به زندان متهم زده شود تا بعد از خروج از دادسرا و تحویل‌گرفتن موبایل خود (با فرض اینکه تحویل داده است!) به موکل خود خبر مسرت‌بخش حداقل یک شب خوابیدن متهم در بازداشتگاه را بدهد. در مقام جمع‌بندی باید گفت با توجه به تکالیف مقنن در قانون برنامه ششم توسعه و قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و با توجه به شعار تحول رئیس دستگاه قضا از ابتدای انتصاب به‌عنوان ریاست قوه قضائیه تاکنون از سوی دیگر مقتضی است ریاست این نهاد در قالب یک بخش‌نامه به همه دادسراهای کشور تکلیف کند تا فرایند صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت از بدو تا ختم باید در بستر سامانه (سمپ) صورت بگیرد و توجیهاتی نظیر قطع‌بودن سیستم! یا کندبودن اینترنت و امثالهم نباید موجبی برای بازداشت موقت متهم باشد و چنانچه و به هر دلیلی خارج از توان متهم وقت اداری رو به پایان بود و تکلیف سند وثیقه از بابت بازداشت ملک مشخص نشده بود، بازپرس مکلف باشد با قرار وجه التزام یا عدم خروج از حوزه قضائی یا نهایتا قبول کفالت وکیل متهم حداکثر 48 ساعت کاری فرصت به متهم بدهد تا مراحل بازداشت ملک معرفی‌شده را برای توثیق به پایان برساند. پیشنهاد دیگر راقم این سطور خطاب به مقنن است که باید درمورد ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری دست به اصلاحات بزند و اختیار و صلاحدید مقام قضائی را برای صدور قرار تأمین کیفری علاوه بر معیارهای مندرج در ماده 250 این قانون با تعیین درجات تعزیر محدودتر کند؛ برای مثال چرا باید در یک جرم قابل گذشت درجه پنج یا شش که متهم سابقه ندارد و موقعیت اجتماعی قابل قبولی دارد با قرار وثیقه او را تحت فشار قرار داد؟ شایسته‌تر این است مقنن در تعزیر درجه یک تا سه بازداشت موقت منوط به شرایط ماده 238 یا آزادی تحت نظارت الکترونیک با موافقت متهم پیش‌بینی کند. در درجه چهار قرار وثیقه با دادن مهلت کافی به متهم حداکثر 72 ساعت کاری، درمورد جرم تعزیری درجه پنج حداکثر قرار کفالت، درمورد تعزیر درجه شش و هفت وجه التزام یا عدم خروج از حوزه قضائی و درمورد درجه هشت تعزیری التزام با قول شرف را پیش‌بینی کند. درمورد مجازات‌های شرعی نیز به همین ترتیب با لحاظ مجازات سلب حیات، قطع عضو یا شلاق، قرار تأمین کیفری مشخصی را تبیین كند. این‌گونه می‌توان ادعا کرد که حیثیت، جان، ‌مال و همه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض قرار گرفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.