|

رد‌صلاحیت نمایندگان هنگ‌کنگی پس از تصویب قانون جدید

دموکراسی چینی

هنگ‌کنگ چهار سیاست‌مدار مخالف را رد‌صلاحیت کرد. این ردصلاحیت‌ها پس آن صورت گرفت که چین قانونی مبنی بر «الزام نمایندگان هنگ‌کنگ به وطن‌پرستی» را به تصویب رساند. به گزارش بی‌بی‌سی، بنا بر قانون تازه‌ای که کنگره ملی خلق -پارلمان چین- به تصویب رسانده است، قانون‌گذاران در صورت حمایت از استقلال هنگ‌کنگ، خودداری از به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت چین یا درخواست از نیروهای خارجی برای دخالت در امور سرزمین ردصلاحیت خواهند شد. انتظار می‌رود سایر قانون‌گذاران مخالف در اعتراض به این اقدام استعفا دهند. ۱۹ نماینده پیش از این تهدید کرده بودند که در صورت رد‌صلاحیت هریک از اعضای شورای قانون‌گذاری، استعفا دهند. چهار قانون‌گذاری که به‌تازگی ردصلاحیت شدند، از‌جمله ۱۲ قانون‌گذاری بودند که از حضور در انتخابات مجلس قانون‌گذاری منع شده بودند. این انتخابات اکنون به سال آینده موکول شده است. همچنین این اقدام به‌عنوان تلاش دیگری از سوی چین برای محدود‌کردن آزادی‌های هنگ‌کنگ تلقی می‌شود. چین در ماه جولای نیز در هنگ‌کنگ قانون بحث‌برانگیزی را وضع کرد که «جدایی، براندازی و تبانی با نیروهای خارجی» را جرم تلقی می‌کرد. طبق این مصوبه، هرگونه حرکتی در هنگ‌کنگ که به‌منزله «تضعیف حاکمیت» یا «به‌خطر‌انداختن امنیت» چین از‌جمله تبلیغ علیه حکومت آن کشور باشد، قابل پیگرد قانونی است. بنا بر این قانون نیروهای امنیتی چین نیز در هنگ‌کنگ مستقر می‌شوند. برای اتهامات «جدایی‌طلبی، براندازی و تروریسم» مجازات تا حبس ابد در نظر گرفته شده است. این قانون به دستگیری چندین فعال سیاسی منجر شد و اعتراضات را تا حدی فرونشاند. از اواخر قرن نوزدهم، سرزمین هنگ‌کنگ تحت نفوذ قدرت‌های اروپایی قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۹۰۸، دولت وقت چین این سرزمین را ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد. با انقضای موعد اجاره، این سرزمین به چین بازگردانده شد؛ اما در آن زمان دولت چین متعهد شد که حقوق دموکراتیک ساکنان این سرزمین و ساختار اقتصادی و قضائی آن را دست‌کم برای 50 سال محترم بشمارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.