|

حرف آخر انتخابات آمریکا

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

اگر نتیجه اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را صرف‌نظر از اعتراض رئیس‌جمهور ترامپ نهایی بدانیم، برای همه نظام‌های حقوقی دنیا تجربیاتی آموختنی دارد. قانون اساسی ایالات متحده در سال 1789 لازم‌الاجرا شد. در تدوین این قدیمی‌ترین قانون اساسی مدونی که تا به امروز معتبر است، علاوه بر استفاده از تجربیات یونان باستان و جمهوری رم، نویسندگان از قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دنیا الهام گرفته‌اند.

نخست، قانون‌محوری: با اینکه رئیس‌جمهور آمریکا بالاترین مقام رسمی کشور را بر ‌عهده داشته و هدایت نیروهای مسلح را نیز در اختیار دارد، رفتار فراتر از چارچوب قانون از سوی دستگاه قضائی به‌شدت کنترل می‌شود. براى نمونه می‌توان به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای فرامین مهاجرتی که در این دوره رخ داد، اشاره کرد. همچنین کنگره اختیار دارد رأسا یا با پیشنهاد دیوان عالی رئیس‌جمهور را استیضاح و برکنار کند. دوم، استقلال قوه قضائیه: بالاترین مقام در تشکیلات قضائی آمریکا نه یک شخص، بلکه یک نهاد است. دیوان عالی ایالات متحده مرکب از 9 قاضی است که با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجلس سنا انتخاب می‌شوند و مادام‌العمر این سمت را بر‌ عهده می‌گیرند. وجود یک نهاد شورایی بدون امکان دخالت بعدی سیاست‌مداران، استقلال قضائی و در نتیجه مشروعیت تصمیمات در میان شهروندان را بالا می‌برد. در اختلافات ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری، حرف آخر (فصل‌الخطاب) را نهاد دیوان عالی می‌زند. جالب اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (پیش از بازنگری)، قوه قضائیه از سوی شورایی پنج‌نفره با محوریت رئیس دیوان عالی کشور اداره می‌شد. سوم، احزاب نیرومند: نظام سیاسی آمریکا بر پایه احزاب بنیان شده است. احزاب با جذب شهروندان امکان اجماع‌سازی در تصمیم‌های مهم سیاسی و اجتماعی را دارند و مانع از پراکندگی و هدر‌رفتن نیروها می‌شود. دو‌قطبی‌شدن انتخابات نه‌تنها تهدید تلقی نمی‌شود؛ بلکه به مشارکت بالای شهروندان در انتخابات و توسعه سیاسی منتهی شده است. تبریک رؤسای جمهور پیشین حزب جمهوری‌خواه به منتخب دموکرات، گواه این ادعاست. اصل 26 قانون اساسی ایران ظرفیت زیادی برای فعالیت احزاب دارد که یکی از موانع فعلیت آن، نبود قانون جامع احزاب است. چهارم، رسانه‌های آزاد: پیش از اینکه به‌طور رسمی نتیجه اعلام شود، این پیش‌بینی خبرگزاری‌هاست که نتیجه را معین می‌کند و مبنای عمل هر دو حزب قرار می‌گیرد. محوریت نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی برای موضوعی در این مرتبه از اهمیت جای شگفتی دارد. این اعتماد، حاکی از آزادی عمل و مداخله‌نکردن حاکمیت در فعالیت رکن چهارم دموکراسی است. اعلام نتیجه از سوی رسانه‌های مستقل، نتیجه را برای شهروندان باورپذیرتر می‌کند. از زمان تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران بیش از یک دهه می‌گذرد که بی‌اطلاعی شهروندان و رسانه‌ها از مفاد آن، مانع از اجرای کامل آن شده است. پنجم، شفافیت سیاسی: از دیرباز تاکنون نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا معاون‌اول خود را هنگام نهایی‌شدن نامزدی بر‌می‌گزیند؛ هر‌چند برنامه‌های کلان هر حزب روشن است؛ اما این اقدام سلیقه نامزد را روشن‌تر می‌کند. در ماده 35 (مکرر 5) طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» که دو هفته قبل کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: «داوطلبان ریاست‌جمهوری موظف‌‌اند برای هریک از حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی - دفاعی» هرکدام حداقل یک نفر (مجموعا پنج نفر) به‌عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی کنند». این اصلاحیه از معدود تغییرات مفید این قانون و در راستای شفافیت سیاسی است. ششم، شفافیت مالی: حزب جمهوری‌خواه اعلام کرده برای ادامه فرایند قضائی اعتراض به نتیجه انتخابات به 60 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد. دلیل این فراخوان اصرار قوانین انتخاباتی آمریکا بر شفاف‌بودن منابع مالی مبارزات انتخاباتی است؛ موضوعی که با وجود تأکید در بند (4) «سیاست‌های کلی انتخابات» ابلاغی از سوی رهبری مبنی بر «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی» در اصلاحیه اخیر مجلس دیده نمی‌شود. بسیاری از جنبه‌های ظاهری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، وارد نظام سیاسی دیگر کشورها از‌ جمله ایران شده است. طولانی‌شدن فرایند انتخابات، حضور به اتفاق همسر در هنگام ثبت‌نام، نمادسازی از شعار تا رنگ، راه‌اندازی پویش در شبکه‌های اجتماعی و کارناوال خیابانی، مناظره‌های زنده تلوزیونی و... اما جنبه‌های بنیادینی که اشاره شد، نیاز به تأمل جدی دارد؛ به‌ویژه آنکه اکنون مجلس در حال بازنگری قانون انتخابات است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.