وکالت «کاسبی» نیست!
احمدرضا اسعدینژاد . وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
در حرفههای حقوقی بهویژه وکالت، هدف و غرض اصلی دفاع از حقوق مردم است. موضوع وکالت، کالا نیست که جهت کسب سود مبادله شود؛ بلکه وکیل از جان، مال و نوامیس مردم دفاع میکند. در حقیقت هدف اول و بالذات وکیل، «احقاق حق» است. بهگونهای که از نظر حرفهای ممکن است به وکیلی مراجعه شود و او با بررسی پرونده و احراز عدم ذیحقی، از پذیرش پرونده امتناع کند؛ درحالیکه در کسبوکار با چنین معاذیر اخلاقی و حرفهای مواجه نیستیم. از این جهت «وکالت» مانند «قضاوت» و «سردفتری» با هدف استیفای حقوق مردم صورت میگیرد؛ یعنی برای مثال، قاضی رأی صادر نمیکند که بر مبنای آن «کسب سود» کند، هرچند «خدمت» ارائه میکند و در ازای آن «حقوق» دریافت میکند؛ یا «سردفتر» سند صادر نمیکند که در ازای آن «سود» کند بلکه یک جایگاه و مسئولیت اجتماعی سنگین بر عهده او قرار داده شده است که قابل قیاس با مابازای مادی آن نیست. برای مثال اگر یک سردفتر اسناد رسمی سهوا دچار اشتباه شود و یک کلمه را در سند نادرست درج کند، برای سالهای سال در قبال آن مسئولیت خواهد داشت. آیا صحیح و منطقی است که در قبال یک حقالتحریر ناچیز چنین مسئولیت سنگینی را پذیرفت؟ در وکالت و قضاوت هم همین موضوع صادق است. وقتی رأی قطعی و گاه نهایی صادر شد، دیگر جز در موارد نادر، امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت. حال قضاوت با شماست که چه مسئولیت سنگینی بر عهده وکیل و قاضی قرار دارد و در ازای آن چه به دست میآورد. همینجا ضروری است این نکته را یادآور شوم که آنچه در مورد حقالوکالههای آنچنانی میگویند، جز در موارد نادر کمتر از یک درصد، تماما کذب و خالی از حقیقت است. همین کذبگوییها سبب شده هزاران نفر به امید حقالوکالههای نجومی که وجود خارجی ندارند، وارد رشته حقوق بشوند و با این وضعیت فعلی نظام آموزشی بهسادگی لیسانس و با شرایط کنونی بهسادگی جواز وکالت هم کسب کنند؛ اما وقتی در عمل با واقعیات تلخ مواجه میشوند، مشکلات بزرگتر و بحرانهای جدیتری برای آنها و بالطبع جامعه به وجود میآید. اگر شما کالایی را میفروشید، با افزایش فروش و تبلیغات، کسب سود خواهید کرد؛ اما آیا اگر وکیلی پرونده کافی نداشته باشد، چه راهی دارد؟ ارتکاب فساد یا تحمل فقر؟ آیا اسم این نوع صدور مجوزهای غیرکارشناسانه را میتوان اشتغال گذاشت؟ یا اینکه در عمل شغل و درآمد را از بین میبرد و معیشت افراد را هم دچار مشکل خواهد کرد؟ اساسا ما به نظام حقوقی اسلامی معتقدیم که در راستای اجرای عدالت علوی بنا گذاشته شده است و نه نظام سرمایهداری و کاپیتالیسم. ما نمیتوانیم اسلامی باشیم، اما در باطن و مغز آنچه را نظامهای سرمایهداری میگویند، آنهم به شیوه نادرست و غیرمنطبق با نظام حقوقی اسلامی خود پیاده کنیم. بنابراین بهطور مشخص تغییراتی که در نحوه جذب کارآموز بهصورت غیرکارشناسانه از سوی نهاد موازی ایجاد شده و ۱۵ هزار نفر ظرف دو سال جذب میشوند و این روند قرار است ادامه یابد، آنهم در شرایطی که حتی وکیل سرپرست کافی وجود ندارد و دادگاهها هم چنین ظرفیتی برای آموزش کارآموز ندارند، در حقیقت فرافکنی است و تنها لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل میکند که نتیجه آن افزایش احتمال ارتکاب موضوعات خلاف قانون است که قطعا برای سیستم قضائی کشور نیز معضلات بسیاری به وجود خواهد آورد.همین توالی فاسد با تصویب احتمالی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار بهنوعی دیگر اما با لباس قانونی رخ مینمایاند. نتیجه چنین تصمیماتی زمانی مشخص میشود که جامعه و نظام حقوقی و قضائی کشور بسیار آسیب دیده و شاید برای جبران دیر شده باشد. اما دیدگاه کارشناسان روشن است: وکالت، کسبوکار نیست که برای ایجاد شغل، پروانه صادر کنیم بلکه جایگاهی است که با حق و حقوق مردم سروکار دارد و این موضوعی نیست که بتوان آن را مانند کالا مورد دادوستد قرار داد و با آن کسبوکار راه انداخت بلکه صرفا باید شایستهترینها از جنبه علمی و اخلاقی در چنین کسوتی قرار بگیرند تا وکالت از مسیر و هدف واقعی خود منحرف نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.