اُمالمسئله کشور، درد بیسیستمی در برنامهریزیهاست
سعید وکیلی*
همواره کشور ما با مشکلات، مسائل و چالشهای زیادی مواجه بوده و این اواخر فراوانی این مسائل بیشتر هم شده است. برخی از این مسائل جدی، حاد و دردناکتر برای آحاد مردم بوده و همچنین برخی از این مسائل علت بروز مسائل دیگر است و برخی از مسائل ریشه بیرونی و برخی دیگر ریشه درونی در کشور دارد و از سوی دیگر بعضا تعدادی از این مسائل و مشکلات بهدلیل غفلت و ندانمکاریها به بحرانهایی نیز بدل شدهاند. با نگاهی سطحی به این مسائل بهراحتی میتوان دریافت که بسیاری از این مسائل و چالشها با مسائل دههها قبل، حتی قبل از انقلاب، یکی بوده و گویا کشور از حل پایدار و مطمئن بسیاری از مسائل خود عاجز است و از طرفی با انباشتهشدن آنها و بروز مسائل و مشکلات جدید، حلوفصل همه آنها مشکلتر میشود. از برشمردن مشکلات و مسائل کشور مانند بیکاری، رکود تولید، فساد، ازدواج جوانان، گرانی، تورم، کاهش جمعیت روستاها و مهاجرتهای بیرویه، تأمین آب، تحریمهای ظالمانه، اسرافزدگی، تهاجم فرهنگی و رسانهای و... پرهیز میکنیم، ولی این سؤال جدی وجود دارد که چرا این مسائل هنوز حل نشدهاند؟ و چرا کشور در حل مسائل و رفع مشکلات خود موفق نبوده است؟ اشکال
در کجاست؟ هرچند تردیدی هم نیست که برای تمشیت امور و برای رفع مشکلات و مسائل کشور باید برنامه داشت. آیا ما توان برنامهریزی درست برای حل مسائلمان را نداریم؟ به نظر میرسد یکی از مهمترین و شاید اصلیترین مسئلههای کشور، برنامهریزی است و شاید امالمسائل کشور همین نداشتن نظام برنامهریزی (از تدوین تا اجرا و نظارت برنامهها) بهمعنای واقعی باشد. بررسیها نشان میدهد مسائل با تحقیق و برنامه حلوفصل میشوند و ظاهرا در این مورد کشور ما دچار یک نقصان بزرگ است. این در حالی است که کشور ما سازمانی با عنوان سازمان برنامهوبودجه در سطح ملی و استانی دارد و بیش از 70 سال است که این سازمان برنامههای توسعه مینویسد ولی هنوز این سؤال جدی وجود دارد که:
مشکل کجاست؟
به نظر میرسد مشکل در بینظامی برنامه است. برنامهریزی توسعه در کشور ما سالهاست از بینظامی رنج میبرند، با این مفهوم که ارکان و سطوح برنامهریزیهای توسعه کشور هرکدام ساز خود را میزنند و در عمل کاری به ارکان و سطوح دیگر ندارند. در عالیترین سطح برنامهریزی توسعه و پیشرفت، قانون اساسی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و بعد از آن سیاستهای کلی نظام در برنامههای توسعه؛ نقش و ارتباط فرادستی در برنامههای پاییندستی آنها مانند آمایش سرزمین و برنامههای میانمدت پنجساله توسعه کشور و این طرحها نیز با سطوح پایینتر خود مانند طرحهای توسعه و عمران منطقهای، کالبدی و محلی ندارند. این بینظمی در نظام برنامهریزی علاوه بر پرت و هدررفت منابع مالی و عمومی کشور و موازیکاری و دوبارهکاریهای مکرر؛ درمانی بر رفع مشکلات و حل مسائل کشور نبوده و هیچ دردی را از کشور دوا نخواهد کرد.
راهکار کدام است؟
اکنون که کشور در آستانه تهیه و تنظیم برنامه هفتم توسعه است و از طرفی اسناد ملی و استانی آمایش در مرحله بررسی و تصویب نهایی در شورای عالی آمایش سرزمین هستند، لازم است به این مهم توجه شود که نیاز به قانونی در مجلس وجود دارد که حاکمیت را ملزم به طراحی «نظام یکپارچه مدیریت و برنامهریزی توسعه سرزمین» در کشور کند تا سلسله ارکان و سطوح برنامهریزی در کشور در این طرحواره جایابی شوند و نظم بگیرند و هرکدام بنا به جایگاه و سطح ملی، منطقهای، استانی، شهرستانی تا محلی خود در این نظام هوشمند سیستمی نقشآفرین باشند. به نظر میرسد لازم است الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه راه پیشرفت و توسعه کشور را مبتنی بر یک نظریه بومی اسلامی-ایرانی طراحی کند و پیشروی سیاست کلی برنامه قرار دهد و سیاستهای کلی برنامه با تمرکز بر سه توصیه زیر تدوین شود:
کاهش تعداد سیاستهای کلی به حداکثر پنج تا 10 سیاست کلی و راهبردی کلان
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بر یک نظریه پیشرفت و توسعه مشخص منتج از الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
تمرکز 70درصدی بر سیاستهای کلی برای رفع مسائل اساسی و امروزین کشور و 30درصدی بر مسائل بلندمدت کشور (مانند آموزش و فرهنگ)
از طرفی توصیه میشود برنامه ششم توسعه دو سال تمدید شود و برنامه هفتم توسعه نیز براساس سیاستهای کلی برنامه و اسناد آمایش ملی و استانی با شش توصیه زیر توسط دولت بعد (به جهت اطمینان بیشتر از تحققپذیری برنامه) تهیه شود:
انطباق کامل برنامه با بند بند سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه.
مرکز (هفتاد/ سی) 70 درصد احکام برنامه به مسائل کنونی و مقطعی کشور (با روش سیاستگذاری عمومی و مسئلهشناسانه و تمرکز بر مسائل کلیدی و عِلّی سایر مسائل دیگر) و 30 درصد به مسائل، چالشها و موضوعات بلندمدت کشور با تمرکز بر مسائل سرمایه انسانی، فرهنگ، آموزش، تعاملات عمیق و پایدار جهانی بهویژه با کشورهای همسایه، فراهمکردن الزامات تمدنی کشور.
تمرکز بر رفع «تورم قانون» در کشور و شناسایی خلأهای قانونی و حذف قوانین مازاد و مانع با رویکرد بررسی قوانین و اصلاح، ادغام، حذف، ایجاد و صورتبندی جدیدی از قوانین تسهیلگر، مانع، جامع و موجز.
تمرکز بر استقرار نظام شفافیت در کشور.
تمرکز بر استقرار نظام داده و اطلاعات جامع سیستمی منسجم در مسائل مِلکی، مالی، بانکی، داراییها و... در همه سطوح اشخاص حقیقی، حقوقی، حکومتی.
تقویت نظام نظارتی بهصورت سیستمی، بهروز، آنلاین با ابعاد زمانی قبل، حین و بعد از اجرا با داشبورد نظارتی مدیریتی و کارشناسی.
امید است با طراحی نظام یکپارچه مدیریت و برنامهریزی توسعه سرزمین، همه ارکان و سطوح برنامهریزی توسعه در کشور همنوا و همآهنگ با هم و در یک مدل و ریلگذاری بومی صحیح، سمفونی پیشرفت و توسعه کشور را بنوازند و گامهای بلند عملیاتی آن در برنامه هفتم توسعه برداشته شود.
*معاون امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه کشور
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.