گذر
تأیید حمله سایبری به 2 سازمان دولتی مرکز ماهر اعلام کرد رخداد حمله مهم سایبری، مربوط به دو سازمان دولتی بوده که مراجع مسئول در حال رسیدگی به موضوع هستند. به گزارش ایسنا، در ساعات گذشته، اخباری مبنی بر حملات سایبری به سازمانهای دولتی منتشر شد و اینکه این حملات به زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری برخی سازمانها صورت گرفته است. پیرو این اخبار منتشرشده، مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانهای)، اطلاعیهای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: رخداد حمله مهم سایبری، صرفا مربوط به دو سازمان دولتی بوده که مراجع مسئول در حال رسیدگی به موضوع هستند و مرکز ماهر نیز بهعنوان پشتیبان آماده کمکها و امدادهای احتمالی مورد نیاز است. براساس برخی تحلیلها و برآوردهای فنی، هشدارهای پیشگیرانه برای مسئولان و کارشناسان دولتی در سطح ملی صادر شد که بههیچوجه به معنای وجود حمله نبوده است. همچنین برخی دستگاههای دولتی براساس برداشت یا تحلیل خود پس از دریافت هشدارها اقدام به قطع موقت برخی خدمات و انجام تستهای فنی کردند که به دلیل احتیاط صورت گرفته است. اگرچه از نظر مرکز ماهر این اقدام ضرورتی نداشت.
اگر دستگاههای مسئول به وظایفشان عمل کنند، در یک ماه میتوان قیمتها را کنترل کرد معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تناسبنداشتن بین عرضه و تقاضا بهعنوان عامل گرانی کالا، گفت: کنترل قیمتها مشروط به عملکردن دستگاههای مسئول به وظایفشان است. به گزارش فارس محمدعلی اسفنانی در یک برنامه خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه زمانی افزایش قمیتها کنترل میشود و مسئول و متولی این امر کیست، گفت: کنترل قیمتها بستگی به آن دارد که شرایط موجود در جامعه به چه سمتوسویی حرکت کند. معاون سازمان تعزیرات حکومیتی افزود: تا زمانی که عرضه و تقاضای کالا در بازار تناسب نداشته باشد، شاهد گرانی کالا خواهیم بود؛ بنابراین اگر مطرح میشود که در سال 96 کنترل قیمت کالاها انجام شده بود، این مهم به آن دلیل بود که در آن زمان مؤلفههای تأثیرگذار در تنظیم قیمتها کنترل شده بود و بازار نیز به لحاظ کالاهای مورد نیاز مردم اشباع شده بود و نیاز مردم را تأمین میکرد. اسفنانی اظهار کرد: عدم انطباق بین عرضه و تقاضا عاملی برای افزایش قیمت است؛ بنابراین برای آنکه دیگر شاهد افزایش قیمت نباشیم، باید تمام دستگاهها و مسئولان مرتبط با این موضوع بتوانند این مسئله را مدیریت کنند؛ بنابراین مدیریت زنجیره تولید، واردات، توزیع و مصرف در راستای تطابق آن برای جلوگیری از افزایش قیمتها حائز اهمیت است. وی افزود: اگر چنین اقداماتی انجام شود، ما در آینده مثلا یک ماه دیگر به مهار و کنترل قیمتها دست مییابیم؛ اما اگر مسئولان به وظایف خودشان در دستگاههای مختلف عمل نکنند، نمیتوان امیدوار بود که به این مهم دست خواهیم یافت. وی اظهار کرد: به اعتماد من نقش اتاق اصناف در کنترل و مهار قیمتها بسیار مهم است، زیرا بخشی از پروندههای تخلف مربوط به واحدهای صنفی است. معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نقش نظارتی تعزیرات در مقابل نقش واقعی و صلاحیت ذاتی آن که دادرسی است، بسیار کمرنگتر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.