در شورای شهر مطرح شد
انتقاد از کمکاری حناچی در موضوع املاک شهرداری
شرق: جلسه روز گذشته شورای شهر تهران حول محور ماجرای املاک واگذارشده شهرداری به افراد غیرمرتبط بود. این املاک در دوره قبلی مدیریت شهری واگذار شدهاند و طبق آمار تعداد آنها به دو هزار ملک میرسد. در جلسه روز گذشته تعدادی از اعضای شورای شهر نسبت به کمکاری در زمینه پیگیری موضوع و بازپسگیری این املاک سخنانی را مطرح کردند و در نهایت یکفوریت لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذارشده توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی به رأی گذاشته شد. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن دیروز شورای شهر با اعلام اینکه سرانجام املاک واگذارشده شهرداری تهران به زودی مشخص میشود، اظهار کرد: این مسئله یکی از موضوعاتی است که از سه سال پیش در شورای شهر مدنظر قرار گرفته ولی به دلیل تغییر شهرداران پایتخت تحقق آن با تأخیر همراه شده بود. وی افزود: حدود دو هزار ملک واگذاری آنها مطرح است که درباره 800 مورد از این املاک حساسیت وجود دارد که گزارش مربوطه بالاخره ارسال شد و بهزودی بررسیهای لازم در کمیسیونهای شورای شهر انجام میشود و نتیجه اعلام خواهد شد که کدام املاک نباید در اختیار افراد باشد. حسن رسولی دیگر عضو شورای شهر هم، در صحن شورای شهر درباره بررسی یکفوریت لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذارشده توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که بعد از سه سال با پیگیریهای انجامشده شهرداری تهران این لایحه را به شورای شهر ارسال کرد. وی افزود: البته در مادهای از این لایحه پیروز حناچی، شهردار تهران کمیتهای را پیشنهاد کرده که فاقد اختیارات شوراست. کمیسیونهای شورا در زمان رسیدگی به این لایحه باید به این مسئله توجه داشته باشند که تنها مرجع تصمیمگیری واگذاری اموال شهر شورای شهر است و فرقی ندارد که این اموال منقول یا غیرمنقول باشد. عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به کمکاری حناچی درخصوص حسابرسی املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: شهرداری باید خاطیان را مورد تعقیب قضائی قرار دهد. محمدجواد حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در صحن دیروز شورای شهر درباره حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اظهار کرد: بحث تعیین تکلیف و بازپسگیری املاک در شهرداری تهران مدتهاست که دغدغه اعضای شورای شهر بوده اما با گذشت سه سال از شورای پنجم اکنون شاهد ارسال لایحه مربوطه از سوی شهرداری هستیم. وی افزود: در صورتی که در ششماهه نخست فعالیت شورا بودیم، میتوانستیم از مدیریت قبلی گلایه کنیم اما امروز که سه سال گذشته به چه کسی اعتراض کنیم. آیا غیر از این است که پیروز حناچی کمکاری کرده است. این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداری باید تمام خاطیان این موضوع را تحت تعقیب قضائی قرار دهد و هیچکس در شورا با این موضوع مخالفت نمیکند. محمد سالاری هم درباره این موضوع اظهار کرد: مجموعه قابل توجهی از تصمیمگیریها و اقدامات منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده بنابراین درخواست داریم گزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری تهران به مراجع قضائی ارسال شود. افشین حبیبزاده عضو دیگر شورای شهر هم درباره این موضوع گفت: ارزش ریالی املاک واگذارشده در گزارش حسابرس مشخص نیست و حسابرس به لزوم اخذ مجوز از شورا برای واگذاریها توجهی نکرده است. وی بیان کرد: باید مشخص شود که با توجه به صراحت بند 6 ماده 55 قانون شهرداری که بر اخذ مجوز از انجمن شهر تأکید شده، سازمان املاک و مستغلات شهرداری چگونه توانسته این املاک را واگذار کند؟ ارزش املاک واگذارشده چقدر است و این میزان چرا در گزارش حسابرس مشخص نیست؟ اگر تعداد این املاک به واحد تبدیل شود، به گفته رئیس سازمان املاک تعداد آنها به حدود چهار هزار واحد خواهد رسید. چگونه این تعداد واحد واگذار و نسبت به لزوم دریافت مجوز از شورای شهر توجهی نشده است؟ نادر محمدزاده مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نیز که در صحن شورا حضور یافته بود در صحبتهای خود گفت: دو هزار ملک شهرداری بلاتکلیف است. اگر با فوریت لایحه پیشنهادی را بررسی نکنیم، در این دوره نمیتوانیم تکلیف آنها را مشخص کنیم. در مواردی که شورا تصمیم به تخلیه میگیرد، منابع جدید برای ما ایجاد میشود. بنابراین میتوانیم املاک تخلیهشده را واگذار کنیم و منابع جدید به این ترتیب ایجاد شود. او با اشاره به تخلیه ۴۴۰ ملک شهرداری گفت: پاسخگویی به انتظار عمومی هم یک نکته کلیدی است. این انتظار از مدیریت شهری وجود دارد که این املاک را زودتر تعیین تکلیف کند.در پایان نیز یکفوریت لایحه تعیین تکلیف املاک و اموال منقول افراد حقیقی و حقوقی به رأی گذاشته شد. فوریت این لایحه با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.