|

تضییع حقوق بانک‌های غیرمطلع از صدور حکم ورشکستگی

احمدرضا اسعدی‌نژاد. وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

1- یکی از اصول اساسی دادرسی، حق تناظر است که جلوه‌ای از حق دفاع محسوب می‌شود. به موجب این اصل، هر دعوایی که علیه شخصی مطرح می‌شود باید از آن آگاه شود و به او اجازه داده شود که در زمان مقتضی امکان پاسخ‌گویی و ارائه مدارکی در رد ادعای طرف مقابل را داشته باشد. همچنین هیچ‌کسی نباید پیش از آنکه دفاعیاتش شنیده یا دعوت شود مورد قضاوت قرار گیرد. این حق یکی از اصول عام حقوق است که باید در تمامی دادرسی‌ها رعایت شود و استثناپذیر نیست. برای تضمین این حق، ضمانت‌اجراهای مختلفی درنظر گرفته شده است. برای مثال اشخاص غایب در دادرسی بعد از آگاهی از صدور حکم غیابی می‌توانند به آن اعتراض کنند که «واخواهی» نامیده می‌شود. همچنین برای اشخاص ثالث یعنی کسانی که در دعوا شرکت نداشته‌اند اما رأی صادرشده از دادگاه به ضرر آنهاست و موجب تضییع حقوق آنها می‌شود، اجازه داده شده تحت عنوان «اعتراض ثالث» به آن رأی اعتراض کنند. این حق به‌موجب ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد «هر گونه رأی صادره» وجود دارد.
2- در خصوص آرای صادرشده درباره «ورشکستگی» و «توقف» نیز بحث فوق وجود دارد. در این مورد اما به دلیل دو مقرره قانونی، در دادرسی‌ها اختلاف نظر و رویه وجود داشت که در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه 789 به تاریخ 3/4/1399 شد.
3- پیش از صدور رأی وحدت رویه، مطابق یک تفسیر به موجب ماده 537 قانون تجارت، اشخاص «ذی‌نفع» مقیم ایران ظرف یک ماه و اشخاص مقیم خارج ظرف دو ماه از اعلان حکم ورشکستگی می‌توانستند به آن اعتراض کنند. در مورد تاریخ «توقف» هم به موجب ماده 538 این قانون، تنها تا انقضای مهلت تشخیص و تصدیق مطالبات امکان اعتراض وجود داشت. بعد از انقضای این مواعد دیگر به اعتراض آنها رسیدگی نمی‌شد. اما یک تفسیر دیگری هم از مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارائه می‌شد مبنی بر اینکه به «هر گونه رأی صادره» از دادگاه‌ها از جمله حکم توقف و ورشکستگی بدون قید مهلت می‌توان اعتراض کرد.
بنابراین چنانچه حکم توقف و ورشکستگی یک تاجر صادر می‌شد و یکی از طلبکاران از موضوع بی‌اطلاع بود، مطابق نظر اول تنها در این مواعد قانونی می‌توانست اعتراض کند اما مطابق نظر دوم بدون محدودیت زمانی امکان اعتراض داشت. نظر دوم در رویه سال‌های اخیر طرفداران بیشتری پیدا کرده است.
4- اگر نظر اول را بپذیریم در حقیقت تقریبا حقوق تمامی طلبکاران ناآگاه از صدور حکم ورشکستگی زائل می‌شود زیرا هیچ‌کسی با تورق تمامی آگهی‌های روزنامه‌ها در تمامی زمان‌ها امکان اطلاع از درج آگهی ورشکستگی یکی از بدهکارانش را پیدا نمی‌کند. اکنون هم که آگهی‌ها در سامانه الکترونیک منتشر می‌شود، باز این مشکل حل نشده و امکان دسترسی به تمامی آگهی‌‌ها و اطلاع از آنها وجود ندارد.
5- نظر دوم به انصاف، عدالت، رعایت اصل تناظر و حفظ حقوق طلبکاران عمده، به‌ویژه بانک‌ها نزدیک‌تر است.
صدور رأی وحدت رویه فوق که نظر اول را برگزیده است، این تالی فاسد را درپی دارد که بسیاری از افرادی که قصد پرداخت تسهیلات بانکی را ندارند، راه دورزدن قوانین را پیدا می‌کنند؛ یعنی با در رهن قراردادن املاک خود موفق به دریافت تسهیلات بعضا کلان بانکی می‌شوند، چکی را به تاریخ قبل از اخذ تسهیلات به شخصی می‌دهند که با آنها هماهنگ است. طبیعتا بانک از این امر مطلع نیست که دریافت‌کننده تسهیلات به چه کسانی چک داده یا بدهکار است و خبر ندارد که ممکن است همین اموالی که در گرو و وثیقه گرفته است هم روزی به‌سادگی از دستش برود.
بعد از اینکه تسهیلات بازپرداخت نشد، چند سال گذشت و بانک مبادرت به‌اجراگذاشتن وثیقه کرد، ناگهان بدهکار، حکم ورشکستگی را (با دعوای طلبکار ساختگی همان چک) به دایره اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه ارائه می‌کند که تاریخ توقف آن مربوط به سررسید چک (قبل از اخذ تسهیلات و در رهن گذاشتن اموالش) است. بنابراین همه وثایق و تضمین‌ها مطابق ماده 423 قانون تجارت باطل می‌شود و گویی که بانک هیچ مالی را در گرو ندارد و امکان مطالبات بانک هم عملا از بین می‌رود.
در دادگاهی که حکم فوق صادر شده طبیعتا بانک حاضر نبوده، امکان دفاع و ارائه مدارک طلبکاری را نداشته، اسم او هم در لیست طلبکاران نیامده و حقوق وی تضییع شده است. حال در چنین وضعیتی بانک چه راهکار عملی‌ای برای احقاق حق خود دارد؟ آیا باید میلیاردها تومان سرمایه بانک‌ها که در حقیقت متعلق به سهام‌داران حقیقی و حقوقی است به همین سادگی بر باد برود؟ آیا چنین امری موافق با انصاف و عدالت است؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.