افزایش ۱۵درصدی پایه پولی به دلیل تأمین ارز ترجیحی
تأمین ارزان کالای اساسی گران تمام شد
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به درآمد ارزی پایین دولت از محل صادرات نفت در پنج ماه ابتدای امسال اعلام کرد: حدود 3.3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی (چهارهزارو 200 تومانی) دادهشده بابت واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است که منجر به افزایش 15درصدی پایه پولی میشود. یکی از سیاستهای دولت روحانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین 1397 اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (چهارهزارو 200 تومانی) به واردات کالاها و نهادههای اساسی بود که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشت.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی درباره طرح تأمین کالاهای اساسی که کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در پنجماهه اول سال 1399 حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت بر اساس آمار اعلامشده توسط بانک مرکزی 700 میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر میرسد حدود 3.3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی (چهارهزارو 200 تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تأمین ذخایر ارزی خود اقدام به تأمین ارز ازدسترفته بکند، برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 15درصدی پایه پولی به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان است. به بیان صریحتر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا میشود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است». با توجه به همین موضوع، بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد داده است که هرگونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود. بر اساس این گزارش، خبرگزاری فارس در اواسط دیماه سال گذشته برای اولین بار این موضوع را رسانهای کرد که بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، برای پرداخت ارز چهارهزارو 200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی، با مشکل مواجه شده و به همین دلیل بخشی از ارز ترجیحی را با خرید از سامانه نیما تأمین میکند. همچنین این خبرگزاری با انتشار گزارشی در اوایل تیرماه امسال، اعلام کرد که بانک مرکزی حدود نیمی از ارز چهارهزارو 200 تومانی اختصاصیافته به کالاهای اساسی در سال گذشته (98) را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تأمین کرده؛ اتفاقی که در سال جاری هم در حال تکرار است و منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد. گفتنی است مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشات متعدد مرتبط با لایحه بودجه 99 که پاییز و زمستان سال گذشته منتشر شد، بارها به این موضوع که بخش قابل توجهی از ارز چهارهزارو 200 تومانی اختصاص دادهشده بابت واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است و این اقدام منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، اشاره کرده بود. به گفته این مرکز هرچند این طرح به درستی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه در جهت تأمین بخشی از کالاهای اساسی خود تأکید دارد، با این حال به دلیل نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که اصلاح جدی در منابع طرح انجام نشود، میتواند به ضد خود تبدیل شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف سفره آنها را کوچکتر کند. ضمن اینکه در حال حاضر دولت با اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی به دنبال تثبیت قیمت این کالاهاست که شواهد موجود حاکی از عدم موفقیت این هدف است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.