تبدیل تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا به موافقتنامه تجارت آزاد
*پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) که مقدمات انعقاد آن از سال 1394 آغاز شده بود، سرانجام از پنجم آبان سال 1398 به مرحله اجرا درآمد.
این موافقتنامه اگرچه اولین موافقتنامه تجارت ترجیحی و آزاد ایران محسوب نمیشود، چه اینکه ایران هماکنون هفت موافقتنامه تجارت ترجیحی با دامنه محدود و یک موافقتنامه تجارت آزاد را در دست اجرا دارد، اما مفصلترین آنها ازنظر متن است و بهعلاوه موافقتنامهای موقت برای مدت سه سال است؛ بدین معنا که طرفین حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن موافقتنامه، مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد را آغاز خواهند کرد و باید ظرف سه سال از زمان لازمالاجراشدن موافقتنامه، ایجاد منطقه تجارت آزاد را نهایی کنند و در غیر این صورت در خصوص تداوم موافقتنامه تصمیمگیری کنند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا غیر از این موافقتنامه، تاکنون موافقتنامههای تجارت آزاد را با ویتنام (2015)، سنگاپور (2019) و صربستان (2019) نیز به امضا رسانده است که از این میان موافقتنامه تجارت آزاد با ویتنام به مرحله اجرا نیز درآمده است. بنابراین مقایسه متن موافقتنامه کشورمان با سه موافقتنامه تجارت آزاد دیگری که تاکنون توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا انعقاد یافته است میتواند یک ارزیابی کلی از میزان کفایت متن کنونی موافقتنامه برای تبدیلشدن به موافقتنامه تجارت آزاد به دست دهد؛ بهویژه آنکه با عنایت به زمانبندی تعیینشده در موافقتنامه، ارزیابی مفاد موافقتنامه بهمنظور بررسی امکان و نحوه تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد از همین نخستین سال اجرای موافقتنامه ضرورت یافته است. این موضوع با توجه به روند مثبتی که در کاهش کسری تجاری ایران با این اتحادیه پس از انعقاد موافقتنامه مشاهده میشود، اهمیت بیشتری نیز مییابد. بررسی متون موافقتنامههای تجارت آزاد منعقده ازسوی اتحادیه اوراسیا سطوح متفاوتی از تفصیل و آزادسازی را نشان میدهند که در یک طرف آن موافقتنامه جامع همکاری سنگاپور و در طرف دیگر آن موافقتنامه کالایی و غیرتفصیلی صربستان است و موافقتنامه ویتنام در میانه قرار میگیرد که بیشترین مشابهت را با موافقتنامه ایران دارد. درحالیکه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران در 144 ماده (130 ماده در 9 فصل و 14 ماده در پیوست) تنظیم شده است، موافقتنامه تجارت آزاد با صربستان فقط 74 ماده (33 ماده در متن اصلی و 41 ماده در پیوست) دارد. یکی از دلایل این تفاوت به اجتناب ایران از ارجاع به مواد سازمان جهانی تجارت برمیگردد، حال آنکه چنین ملاحظهای برای صربستان با وجود اینکه این کشور نیز عضو سازمان جهانی تجارت نیست، وجود نداشته است. موافقتنامههای تجارت آزاد با سنگاپور و ویتنام هم اگرچه فراتر از تجارت کالا به تجارت خدمات نیز پرداختهاند، در حوزه آزادسازی خدمات تنها با یکی از کشورهای اتحادیه به توافق دست یافتهاند. نكات كلیدی 1- صرف نظر از ترجیحات مبادلهشده تحت این موافقتنامه موقت و جریان تبدیلشدن آن به موافقتنامه تجارت آزاد، ایران همچنان مشمول ترجیحات تعرفهای (تخفیف 25درصدی) اوراسیا در قالب نظام عمومی ترجیحات به عموم کشورهای درحالتوسعه قرار دارد. در واقع در این زمینه اتحادیه اوراسیا بهمنزله یک تشکل توسعهیافته عمل کرده است و این رویکرد در تنظیم موافقتنامه با ایران نیز بروز یافته است، بهنحویکه موافقتنامه با ایران در ابلاغیه اوراسیا به سازمان جهانی تجارت در زمره موافقتنامههای میان کشورهای درحالتوسعه (مشمول انعطافهای شرط توانمندسازی) قرار نگرفته است و با وجود تلاش ایران در خلال مذاکرات برای درج مفاد خاص کشورهای درحالتوسعه همچنان موافقتنامه از نظر مفاد توسعهای کاستیهایی دارد. 2- تفصیل بالای این موافقتنامه نسبت به دیگر موافقتنامههای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد ایران به انعکاس بالای مقررات سازمان جهانی تجارت در این موافقتنامه برمیگردد که در مقام اجرا مستلزم ظرفیتهای نهادی و انسانی مقتضی است که کشورمان با کمبود آنها مواجه است. 3- در این موافقتنامه ایران برخلاف روش معمول خود که پیروی از قاعده عام مبدأ برای تمامی کالاها است، قواعد مبدأ خاص برای کالاهای خاص را پذیرفته است که تجربه جدیدی برای ایران است. 4- رویکرد مذاکراتی ایران مبنیبر عدم ارجاع مستقیم به مفاد سازمان جهانی تجارت و جایگزینی ارجاع با متن علاوه بر آنکه مفاد موافقتنامه ایران را نسبت به دیگر طرفهای دارای موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا تفصیلیتر کرده است، ظرافتهایی را نیز در تنظیم متن با توجه به پیچیدگیهای مقررات سازمان، پدید آورده که گاه در تنظیم متن مغفول مانده است. 5- ساختار موافقتنامه ایران بسیار مشابه ساختار موافقتنامه ویتنام است و فصلهای 9گانه آن شباهتی تام به 9 فصل موافقتنامه ویتنام دارد، اما موافقتنامه ویتنام شش فصل مازاد هم دارد که بهترتیب به تجارت خدمات و سرمایهگذاری (38 ماده)، مالکیت فکری (17 ماده)، خرید دولتی (6 ماده)، رقابت (6 ماده)، توسعه پایدار (9 ماده) و فناوریهای الکترونیکی در تجارت (8 ماده) برمیگردند. اما موافقتنامه صربستان از این موضوعات مازاد صرفا یک ماده در مالکیت فکری و یک ماده در تجارت دولتی دارد و اثری از دیگر موضوعات در آن نیست. 5- توافقات آزادسازی تجارت خدمات صرفا در موافقتنامه میان ویتنام و روسیه و نیز موافقتنامه سنگاپور و ارمنستان بهدست آمده است و تمامی اعضای اتحادیه و طرفهای آن را دربر نمیگیرد. 6- تنوع سطح تفصیل موافقتنامههای تجارت اوراسیا، سطح تفصیل موافقتنامه کنونی را در میزانی قابلقبول برای تبدیلشدن به موافقتنامه تجارت آزاد قرار میدهد. بهعلاوه تنها تجربه قبلی موافقتنامه تجارت آزاد ایران (با سوریه) هم گویای آن است که متون حتی با تفصیل کمتر نیز قابلیت برقراری تجارت آزاد را دارند. 7- هرچند میتوان پارهای ملاحظات و ظرایف قراردادی را در خصوص متن کنونی موافقتنامه لحاظ کرد اما به نظر میرسد متن موافقتنامه کنونی برای تبدیلشدن به متن موافقتنامه تجارت آزاد کار چندانی در پیشرو ندارد و دغدغههای اصلی در حوزه برقراری موافقتنامه تجارت آزاد به تعیین کالاهای مشمول و معاف و زمانبندی آزادسازی برمیگردد؛ برای مثال در موافقتنامه صربستان کالاهای معاف از آزادسازی به فهرستی در دو صفحه محدود شده است که از گستره بالای آزادسازی حکایت دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.