|

گذر

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح كرد
شمشیر دو‌لبه «سر‌ریز بی‌کاران به واحدهای صنفی»
چندی پیش یکی از رسانه‌ها در تحلیل آمار ارائه‌شده از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان نشانه‎هایی از افزایش واحدهای صنفی حتی در شرایط کرونا را یافته و انتشار داده بود. اگرچه افزایش واقعی این آمار نیازمند بررسی‌های بیشتری است، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران این امر را تکذیب نکرده و احتمال سرریز جامعه بی‌کار به اصناف را ممکن دانست.
رسول جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست، اظهار کرد: سرریز جامعه بی‌کار در اصناف است؛ یعنی تنها جایی که هیچ مانعی برای ورود افراد جدید قائل نشده، اصناف است و این امر مثل یک شمشیر دولبه است و می‌تواند خوب یا بد باشد.
او افزود: اگر متولیان امور، دست‌اندرکاران دولتی و سیاست‎گذاران کلان کشور به حمایت از اشتغال ایجاد‌شده و حمایت از تولید، توزیع و خدماتی که از سوی اصناف اجرا می‌شود، توجه داشته باشند، نه‌فقط ورود افراد جدید به اصناف نگران‌کننده نیست، بلکه خوب است؛ اما در‌حال‌حاضر نمی‌‎تواند پیشامد مثبتی را نشان دهد. عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سقف و فاصله صنفی با این استدلال آزاد شد که حس رقابتی در کسب‌و‌کارهای صنفی ایجاد شود تا هر کسی که بتواند در فضای رقابتی بماند، ماندگار شده و هر کس که نتواند، از آن خارج شود؛ اما این روش عیب بزرگی دارد. جهانگیری ادامه داد: در این روش رقابتی، هزینه بزرگی به جامعه تحمیل می‌شود؛ یعنی هر کس باید مدتی آزمایشی در این فضا کار کند، سرمایه‌ای که به زحمت جمع کرده است، هم از دست بدهد و کسب‌وکار کسی را که نسل‌به‌نسل در واحد صنفی مشابهی بوده هم تحت‌الشعاع قرار دهد تا بعد به این نتیجه برسد که نمی‌تواند در سیستم رقابتی باقی بماند. از سوی دیگر، افرادی که حرفه پدری را در اصناف دنبال می‌کنند نیز در این چرخه آسیب دیده و به موجب ورشکستگی‌های خرد از بین می‌روند. او تصریح کرد: با ورود بی‌ضابطه افراد به اصناف، ورشکستگی‌های خرد افزایش می‌یابد و این اتفاق رخ داده است. هر شهروندی در مسیر روزانه خود شاهد تعطیلی واحدهای صنفی یا تبدیل تعمیرگاه ماشین به فروشگاه لوازم موبایل و از آن به روسری‌فروشی است. رئیس اتاق اصناف اصفهان تأکید کرد: بنابراین گاهی بهتر است که سقف و فاصله صنفی رعایت شود و در مقابل اگر توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های فضای کسب‌وکارهای صنفی و مدیریت آن شود، سرریز جامعه بی‌کار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان‌های دولتی به اصناف می‌تواند مقوله مثبتی باشد.
سندسازی و جابه‌جایی تخصیص‌ها با هدف جذب اعتبار در دستگاه‌ها
عضو کمیسیون برنامه مجلس دهم با بیان اینکه «پروژه‌های عمرانی در ۴۰ سال اخیر به‌دلیل فرایند غلط بودجه‌ریزی دچار مشکل شده و هزاران میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره روی زمین مانده است»، گفت: سندهای صوری برای دریافت اعتبار و جابه‌جایی تخصیص‌ها، دو چالش مهم بودجه‌ هستند. محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اخیرا ابهاماتی درباره اسناد شائبه‌دار استفاده‌شده در برخی دستگاه‌ها برای حداکثر استفاده از منابع تخصیص‌داده‌شده در بودجه سنوات گذشته مطرح شده است، گفت: بر اساس مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی، سال مالی تعریف مشخص خود را دارد؛ بر این اساس، مانده اعتبارات مصرف‌نشده باید تا دهم فروردین سال بعد به خزانه بازمی‌گشت. نکته درخور توجه اینکه با توجه به تخصیص‌های آخر سال و وصول بخشی از منابع در 28 اسفند، دستگاه‌ها سند صوری صادر می‌کردند تا بتوانند اعتبارات را جذب کنند. در سال 1388 این رویه در مجلس اصلاح شد و بر این مبنا برای هزینه‌کرد اعتبارات جاری تا آخر فروردین و برای اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای تا تیر سال بعد فرصت داده شد.
او افزود: در رابطه با انجام تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، طبق مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی که مصوب سال 66 و اصلاحات بعدی آن است، تا پایان سال زمان لحاظ شده بود و مهلت 10روزه برای بازگرداندن منابع مصرف‌نشده به خزانه گذاشته شده است. عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی دهم با بیان اینکه مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی در مجلس اصلاح شده است، تصریح کرد:‌ از‌این‌رو، مهلت تخصیص درآمدها صرفا تا پایان سال مالی است، اما تعهد و پرداخت برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان فروردین هر سال و فرصت استفاده از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای تا پایان تیر در نظر گرفته شد تا امکان هزینه‌کرد آن فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.